أثار المستشار مرتضى منصور حالة واسعة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم خلالها مشروع قانون الأسرة الجديد، معتبرًا أن بعض البنود المطروحة تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسرة المصرية وتتعارض مع الثوابت الدينية والاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع.
وجاءت تصريحات رئيس نادي الزمالك السابق خلال حديث اتسم بلهجة حادة وانتقادات واسعة للتعديلات المقترحة، حيث وصف مشروع القانون بأنه يحمل أفكارًا بعيدة عن طبيعة المجتمع المصري، محذرًا من تداعياته على العلاقات الأسرية ومستقبل الحياة الاجتماعية.
مرتضى منصور يهاجم مشروع قانون الأسرة
وخلال تصريحاته، أكد مرتضى منصور أن مسودة القانون الجديد لا تعكس الواقع الحقيقي للأسرة المصرية، معبرًا عن رفضه لبعض البنود التي اعتبر أنها تستند إلى أفكار وصفها بأنها “ليبرالية متطرفة”، لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة داخل المجتمع.
واستخدم منصور تعبيرات حادة خلال انتقاده للتعديلات المقترحة، مشيرًا إلى أن القانون – من وجهة نظره – لا يراعي طبيعة العلاقات الأسرية في مصر، وقد يؤدي إلى خلق أزمات جديدة بدلاً من حل المشكلات القائمة بالفعل.
وأضاف أن الأسرة المصرية تمر بالفعل بتحديات اقتصادية واجتماعية معقدة، وهو ما يتطلب تشريعات تحقق التوازن وتحافظ على الاستقرار، لا قوانين قد تفتح الباب أمام مزيد من النزاعات والخلافات داخل البيوت.
مرتضى منصور يوجه رسالة مباشرة للأزهر
كما وجه مرتضى منصور رسالة مباشرة إلى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، مطالبًا مؤسسة الأزهر بإعلان موقف واضح وصريح من التعديلات المطروحة على قانون الأسرة.
وتساءل رئيس الزمالك السابق عن سبب غياب موقف حاسم من الأزهر تجاه بعض البنود المثيرة للجدل، معتبرًا أن المؤسسة الدينية لها دور أساسي في توضيح مدى توافق التشريعات الجديدة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد أن القوانين المنظمة لشؤون الأسرة يجب أن تُبنى على أسس دينية واجتماعية تراعي خصوصية المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن تجاهل رأي المؤسسات الدينية في مثل هذه الملفات قد يزيد من حدة الجدل والانقسام المجتمعي.
وأثارت هذه التصريحات تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لمطالبة الأزهر بالتدخل وإبداء الرأي الشرعي، وبين من رأى أن مناقشة القوانين يجب أن تتم وفق رؤية قانونية ومجتمعية شاملة.
مرتضى منصور يحذر من تفكك الأسرة المصرية
وشدد مرتضى منصور على أن بعض البنود المقترحة – بحسب رؤيته – قد تتسبب في زيادة معدلات الطلاق والصراعات القضائية بين الأزواج، محذرًا من أن تمرير تلك التعديلات دون توافق مجتمعي واسع قد يؤدي إلى مزيد من التوتر داخل الأسر المصرية.
وأشار إلى أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية للمجتمع، وأن أي تغييرات قانونية يجب أن تهدف أولًا إلى الحفاظ على الترابط الأسري وتقليل حجم النزاعات، لا تعقيد العلاقات بين أفراد الأسرة.
كما اعتبر أن هناك مخاوف حقيقية لدى قطاع واسع من المواطنين بشأن تأثير بعض البنود على حقوق الرجال والنساء على حد سواء، موضحًا أن تحقيق العدالة داخل الأسرة يتطلب قوانين متوازنة تضمن الحقوق دون الإضرار بأي طرف.
وأضاف أن القوانين المرتبطة بالأحوال الشخصية تُعد من أكثر الملفات حساسية داخل المجتمع، وهو ما يستوجب التعامل معها بحذر شديد، خاصة أنها ترتبط بشكل مباشر بحياة ملايين الأسر.
مرتضى منصور يفتح باب الجدل المجتمعي
وأعادت تصريحات مرتضى منصور ملف قانون الأسرة إلى واجهة النقاش العام، في ظل استمرار الجدل حول الحاجة إلى تطوير تشريعات الأحوال الشخصية بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع المصري.
ويرى مؤيدو التعديلات أن تحديث القوانين أصبح ضرورة لحماية حقوق المرأة والطفل وتنظيم العلاقات الأسرية بشكل أكثر عدالة، بينما يعتبر معارضون أن بعض البنود قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتزيد من تعقيد المشكلات القائمة.
كما فتحت التصريحات الباب أمام نقاش أوسع حول طبيعة التوازن المطلوب بين الحفاظ على الثوابت الدينية والاجتماعية من جهة، ومواكبة المتغيرات الحديثة من جهة أخرى، خاصة في الملفات المتعلقة بالأسرة والزواج والطلاق والحضانة.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه المناقشات حول مشروع القانون، يبقى الجدل قائمًا بين مختلف الأطراف بشأن أفضل السبل لصياغة تشريعات تحقق الاستقرار الأسري وتحافظ على حقوق جميع أفراد الأسرة دون الإخلال بثوابت المجتمع المصري وقيمه التقليدية.
