وزير الدولة للإنتاج الحربي يعلن خطة شاملة لتعزيز الإنتاجية وتطوير الشركات ودعم الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية المتوافرة داخل الشركات التابعة للوزارة، مع ربط الحوافز والمكافآت بمعدلات الإنتاجية والنتائج الفعلية، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ويسهم في دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز التنمية الصناعية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع موسع عقده مع مساعدي رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، في إطار خطة متكاملة تستهدف تطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز دور القيادات التنفيذية في تحقيق مستهدفات الإنتاج والتطوير.
وأوضح الوزير أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك إمكانات صناعية وتكنولوجية وبشرية كبيرة تؤهلها للقيام بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب مواصلة تحديث أساليب الإدارة والإنتاج، والاستفادة من الطاقات المتاحة بصورة أكثر كفاءة خلال المرحلة المقبلة.
الإنتاج الحربي يركز على رفع الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية المتوافرة بالشركات التابعة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التطوير، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والإنتاجية بما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة معدلات الإنتاج وتحسين الأداء المالي.
وأوضح أن مساعدي رؤساء مجالس الإدارات يمثلون نخبة من الكفاءات والخبرات التي يعول عليها في تنفيذ خطط التطوير داخل الشركات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب أفكارًا مبتكرة وحلولًا عملية تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وأشار إلى أن تطوير الشركات لن يتحقق إلا من خلال العمل بروح الفريق، والتنسيق الكامل بين جميع المستويات الإدارية والتنفيذية، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى العاملين والفنيين، وتشجيع المبادرات التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي ملموس.
وأضاف أن الوزارة ستواصل دعم جميع المقترحات الجادة التي تستهدف تطوير الأداء، مع دراسة الأفكار القابلة للتنفيذ والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العملية الإنتاجية أو تحد من الاستفادة الكاملة من الإمكانات المتاحة.
الإنتاج الحربي يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويبحث عن فرص استثمارية جديدة
أوضح الوزير أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية، وتوطين الصناعات الوطنية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يفرض على شركات الإنتاج الحربي مواصلة تطوير منظومة العمل والبحث عن فرص استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الوزارة تستهدف التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات المتبادلة، وزيادة القدرة الإنتاجية، واستغلال فائض الطاقات التصنيعية في إنتاج سلع ومنتجات ذات قيمة مضافة وعائد اقتصادي مرتفع.
وأشار إلى أن هذه الشراكات تمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز تنافسية الشركات التابعة للوزارة، إلى جانب دعم الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي.
كما شدد على أهمية تشجيع الابتكار والتفكير غير التقليدي داخل الشركات، مع منح العاملين والقيادات التنفيذية الفرصة لتقديم حلول جديدة تسهم في تطوير الأداء وتحسين كفاءة التشغيل.
وأوضح أن الوزارة تعمل أيضًا على تطبيق مؤشرات أداء رئيسية لقياس مستوى الإنجاز داخل الشركات، وإنشاء مراكز تكلفة لقياس إنتاجية العامل، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.
الإنتاج الحربي يراهن على العنصر البشري لدعم المشروعات القومية وتحقيق التنمية
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح خطط التطوير، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التدريب والتأهيل المستمر بالتعاون مع الأكاديميات والمؤسسات التعليمية، بهدف إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية.
وأوضح أن تطوير مهارات العاملين يسهم في رفع جودة الإنتاج وزيادة الكفاءة، إلى جانب دعم الابتكار داخل الشركات، بما ينعكس على تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية المتاحة، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات جديدة تحقق عائدًا اقتصاديًا، وتسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم المشروعات القومية.
وأضاف أن شركات الإنتاج الحربي تواصل المشاركة الفاعلة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى والمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة “حياة كريمة”، التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير البنية الأساسية في مختلف المحافظات.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على استمرار دعم القيادات التنفيذية بالشركات التابعة، وترسيخ ثقافة التميز والإنجاز من خلال ربط الحوافز والمكافآت بالإنتاجية والنتائج الفعلية، بما يسهم في تحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز دور شركات الإنتاج الحربي في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة.
