عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث عدد من الإجراءات المرتبطة بدعم الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المختلفة.
وتناول اللقاء مجموعة من المحاور الاقتصادية المهمة، في مقدمتها التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بشأن إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، إلى جانب متابعة تأثير الإجراءات التي يتم تنفيذها بهدف خفض معدلات التضخم، وتعزيز التدفقات الدولارية بما يدعم مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية استمرار العمل على توفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، بالتوازي مع تعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، بما يساهم في دعم استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية.
مصطفى مدبولي يتابع برنامج التحول الاقتصادي الوطني
ناقش مصطفى مدبولي خلال اللقاء مع محافظ البنك المركزي آليات التنسيق المشترك لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، باعتباره أحد محاور العمل التي تجمع بين السياسة الحكومية والسياسة النقدية.
ويأتي هذا التنسيق في ظل اهتمام الحكومة والبنك المركزي بمتابعة المؤشرات الاقتصادية بصورة مستمرة، والعمل على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، بالتوازي مع الإجراءات الهادفة إلى خفض معدلات التضخم.
ويُعد تحقيق التوازن بين توفير احتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبي والحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات أحد المحاور الرئيسية التي تم استعراضها خلال اللقاء، خاصة مع أهمية تدبير السلع الأساسية والاحتياجات الاستراتيجية.
كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، بما يضمن استمرار توافر المنتجات الأساسية ويدعم قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والأسواق العالمية.
| محور اللقاء | أبرز ما تم بحثه |
|---|---|
| التحول الاقتصادي | إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني |
| التضخم | متابعة أثر الإجراءات الرامية إلى خفض معدلات التضخم |
| النقد الأجنبي | زيادة التدفقات الدولارية |
| الاحتياطي النقدي | الحفاظ على مستويات آمنة |
| السلع الأساسية | تدبير الاحتياجات الاستراتيجية |
| المخزون الاستراتيجي | تعزيز المخزون من السلع المختلفة |
مصطفى مدبولي يستعرض ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج
واستعرض مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي خلال اللقاء عددًا من المؤشرات المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها التطورات الخاصة بتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأعلن البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 28.1% خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2026، لتسجل نحو 29.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 23.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وتعكس هذه الأرقام زيادة التدفقات المالية القادمة من المصريين العاملين في الخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بالتزامن مع استمرار التحويلات في تسجيل معدلات نمو خلال الفترة محل المتابعة.
ولم يقتصر الارتفاع على إجمالي الفترة من يناير إلى يوليو، إذ سجلت التحويلات خلال شهر يوليو 2026 وحده زيادة بنسبة 20%، لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.8 مليار دولار في يوليو 2025.
| الفترة | تحويلات المصريين بالخارج | معدل التغير |
|---|---|---|
| يناير–يوليو 2025 | 23.2 مليار دولار | — |
| يناير–يوليو 2026 | 29.7 مليار دولار | +28.1% |
| يوليو 2025 | 3.8 مليار دولار | — |
| يوليو 2026 | 4.5 مليار دولار | +20% |
مصطفى مدبولي يبحث تعزيز الاحتياطي وتوفير السلع الأساسية
وشهد لقاء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي تأكيد أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، بما يساعد على توفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية والحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي النقدي.
كما يأتي التركيز على المخزون الاستراتيجي ضمن محاور العمل التي جرى استعراضها، في ظل ارتباط استقرار الأسواق بانتظام توفير السلع والمنتجات الأساسية.
وتشير المؤشرات التي استعرضها الاجتماع، وعلى رأسها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، إلى أهمية التدفقات الدولارية في دعم موارد النقد الأجنبي، بينما يستمر التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية بين رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لمتابعة التطورات الاقتصادية والنقدية، واستعراض المؤشرات الجديدة، إلى جانب بحث الإجراءات المرتبطة بالاستقرار المالي وتوفير الاحتياجات الأساسية للاقتصاد المصري.
