الجمعة البيضاء تحت رقابة حماية المستهلك.. عقوبات تصل إلى مليوني جنيه لمواجهة التخفيضات الوهمية في الأسواق
مع اقتراب موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، كثّف جهاز حماية المستهلك استعداداته الرقابية لمتابعة العروض التجارية المطروحة في الأسواق المصرية، وضمان حصول المواطنين على تخفيضات حقيقية بعيدًا عن الإعلانات المضللة ومحاولات التلاعب بالأسعار، التي تستهدف جذب المستهلكين ودفعهم إلى الشراء دون التأكد من حقيقة الخصومات المعلنة.
وأكد إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز بدأ استعداداته مبكرًا لموسم الجمعة البيضاء، من خلال وضع ضوابط منظمة لمشاركة المحال التجارية، وتشديد الرقابة على العروض والتخفيضات بمختلف الأسواق، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الشفافية في عمليات البيع والشراء.
وأوضح الجزار، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الجهاز فعّل غرفة عمليات مركزية لمتابعة التخفيضات طوال الموسم، ورصد أي مخالفات تتعلق بالإعلانات التجارية المضللة أو الإعلان عن خصومات وهمية، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام التجار بالقواعد القانونية.
الجمعة البيضاء تحت رقابة جهاز حماية المستهلك لمنع التلاعب بالأسعار
بدأ جهاز حماية المستهلك تنفيذ خطة رقابية مبكرة استعدادًا لموسم الجمعة البيضاء، الذي يشهد عادة زيادة الإقبال على شراء السلع والمنتجات المختلفة، بالتزامن مع إعلان المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية عن عروض وتخفيضات متنوعة.
وقال إسلام الجزار إن الجهاز وضع مجموعة من الضوابط المنظمة لمشاركة المحال التجارية في الموسم، بهدف ضمان جدية التخفيضات المعلنة، ومنع استغلال رغبة المواطنين في الاستفادة من العروض لتمرير خصومات غير حقيقية.
وأضاف أن تفعيل غرفة العمليات المركزية يأتي ضمن الإجراءات التي تستهدف متابعة حركة الأسواق بصورة مستمرة، والتعامل مع شكاوى المواطنين، ورصد أي تجاوزات تتعلق بأسعار المنتجات أو طبيعة العروض الترويجية.
وتشمل الرقابة متابعة الإعلانات التجارية والتأكد من عدم وجود اختلاف بين الأسعار المعلنة والأسعار الفعلية داخل المحال، إلى جانب مواجهة الممارسات التي قد تؤثر على قرارات الشراء لدى المستهلكين.
الجمعة البيضاء تلزم التجار بالإعلان عن الأسعار قبل التخفيض وبعده
شدد جهاز حماية المستهلك على ضرورة التزام المحال التجارية بالشفافية والوضوح عند الإعلان عن عروض الجمعة البيضاء، خاصة فيما يتعلق بإظهار السعر الأصلي للمنتج قبل التخفيض والسعر الجديد بعد تطبيق الخصم.
وأوضح المتحدث باسم الجهاز أن هذه الخطوة تمنح المواطنين القدرة على التأكد من حقيقة التخفيضات ونسب الخصم المعلنة، وتساعدهم على التمييز بين العروض الحقيقية والتخفيضات الوهمية التي تستخدمها بعض الجهات التجارية لجذب المشترين.
ويعد الإعلان عن السعر قبل التخفيض وبعده من أبرز الضوابط التي تستهدف حماية المستهلك من التضليل، إذ لا يكفي وضع لافتات تحمل نسب خصم مرتفعة دون توضيح الأسعار التي تم احتساب التخفيض على أساسها.
وفي هذا السياق، يمكن للمواطنين الاستعانة بالجدول التالي للتعرف على أبرز البيانات التي ينبغي مراجعتها قبل الاستفادة من عروض الجمعة البيضاء:
| البيانات المطلوبة | أهمية التحقق منها |
|---|---|
| السعر قبل التخفيض | معرفة السعر الأصلي للمنتج |
| السعر بعد التخفيض | تحديد قيمة السعر الجديد |
| نسبة الخصم | التأكد من حقيقة التخفيض المعلن |
| فاتورة الشراء | إثبات عملية الشراء وتاريخها |
| سياسة الاستبدال والاسترجاع | معرفة حقوق المستهلك بعد الشراء |
الجمعة البيضاء لا تسقط حق المواطنين في الاستبدال والاسترجاع
أكد إسلام الجزار أن حقوق المستهلك القانونية تظل قائمة خلال موسم الجمعة البيضاء، مشددًا على أن شراء المنتجات بأسعار مخفضة لا يعني تنازل المواطن عن حقه في استبدال السلعة أو إرجاعها وفقًا للضوابط التي ينص عليها قانون حماية المستهلك.
وأوضح أن القانون يكفل للمواطن الاستفادة من حقوق الاستبدال والاسترجاع طوال العام، بما في ذلك فترات التخفيضات والمواسم التجارية، ولا يجوز اعتبار الخصم المعلن سببًا لإلغاء هذه الحقوق.
وأشار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يراعي تاريخ شراء السلعة عند فحص طلبات الاستبدال والاسترجاع، بما يضمن دراسة كل حالة وفقًا للضوابط القانونية المقررة.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل زيادة الإقبال على الشراء خلال الجمعة البيضاء، حيث يتجه المواطنون إلى اقتناص العروض على الأجهزة الكهربائية والملابس والهواتف المحمولة والأدوات المنزلية وغيرها من المنتجات.
وينبغي للمستهلك الاحتفاظ بفاتورة الشراء ومراجعة بيانات المنتج وسياسة الاستبدال والاسترجاع، لتسهيل إثبات حقوقه عند الحاجة إلى تقديم شكوى أو طلب فحص من الجهاز.
الجمعة البيضاء تواجه 1726 مخالفة رقابية خلال أكتوبر وغرامة مليوني جنيه
كشف المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك عن نتائج الحملات الرقابية التي نفذها الجهاز خلال شهر أكتوبر الماضي، موضحًا أنها شملت 708 حملات على مستوى الجمهورية، وأسفرت عن ضبط 1726 مخالفة متنوعة، من بينها نحو 1100 مخالفة تتعلق بالتلاعب بالأسعار.
وتضمنت المخالفات التي رصدتها الحملات حالات تخفيضات وهمية وإعلانات تجارية مضللة، تستهدف التأثير على قرارات الشراء لدى المواطنين، من خلال تقديم عروض لا تعكس الأسعار الحقيقية للمنتجات.
وتعكس هذه الأرقام حجم الجهود الرقابية التي يبذلها الجهاز لمواجهة الممارسات التجارية المخالفة، خاصة مع اقتراب موسم الجمعة البيضاء وزيادة الإعلانات الترويجية في الأسواق والمتاجر الإلكترونية.
وفيما يلي أبرز الأرقام التي أعلنها الجهاز:
| المؤشر الرقابي | العدد أو القيمة |
|---|---|
| الحملات الرقابية خلال أكتوبر | 708 حملات |
| إجمالي المخالفات المضبوطة | 1726 مخالفة |
| مخالفات التلاعب بالأسعار | نحو 1100 مخالفة |
| أقصى عقوبة للإعلان المضلل عن التخفيضات | مليونا جنيه |
واختتم الجزار تصريحاته بالتأكيد على أن عقوبة الإعلان المضلل عن التخفيضات قد تصل إلى مليوني جنيه، مع استمرار الحملات الرقابية خلال موسم الجمعة البيضاء لضمان التزام التجار بالقواعد المنظمة وحصول المواطنين على خصومات حقيقية.
وبذلك يوجه جهاز حماية المستهلك رسالة واضحة للمحال التجارية والمتاجر الإلكترونية بضرورة الالتزام بالشفافية في عرض الأسعار، وفي الوقت نفسه يدعو المواطنين إلى التأكد من حقيقة العروض والاحتفاظ بفواتير الشراء والإبلاغ عن أي مخالفات، لضمان موسم تسوق آمن يحفظ حقوق جميع الأطراف.
