يتيح قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 للمستأجرين الخاضعين لأحكامه فرصة الحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي تستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
وتنظم المادة الثامنة من القانون آلية تخصيص الوحدات البديلة للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقواعد القانونية، على أن تتم دراسة الطلبات وترتيب أولويات المستحقين وفق الإجراءات التي تعتمدها الحكومة.
ويأتي هذا المسار بالتزامن مع تحديد مدد انتقالية لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة للقانون، ما يثير تساؤلات بشأن شروط الحصول على شقة بديلة، وإجراءات التخصيص، والمدة القانونية لانتهاء العقود الحالية.
ما شروط الحصول على شقة بديلة وفق قانون الإيجار القديم؟
حدد قانون الإيجار القديم إطارًا قانونيًا يتيح للمستأجرين المستوفين للشروط التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بحسب طبيعة العين المؤجرة والغرض من استخدامها.
ووفقًا للقواعد التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، تشمل الضوابط الأساسية أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا أصليًا أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقانون، مع استيفاء شروط الإقامة الفعلية وعدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه، وفقًا للقواعد المنظمة.
كما يتعين تقديم طلب التخصيص والمستندات المطلوبة، إلى جانب إقرار بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها عند استلام الوحدة البديلة المخصصة للمستفيد.
ولا يعني مجرد تقديم الطلب ضمان الحصول على وحدة جديدة، إذ يخضع التخصيص لفحص مدى استيفاء الشروط، وتوافر الوحدات المناسبة، وترتيب الأولويات وفق القواعد المعتمدة.
من يحق له التقدم للحصول على وحدات بديلة؟
يشمل الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة المستأجر الأصلي الذي أُبرم عقد الإيجار باسمه، وكذلك من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للأحكام القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وتتولى الجهات المختصة فحص كل طلب على حدة للتحقق من انطباق أحكام القانون والضوابط التنفيذية على مقدم الطلب، مع مراعاة المستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية والصفة القانونية للمتقدم.
ويستهدف هذا التنظيم تحديد المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط، مع مراعاة اختلاف طبيعة الوحدات المؤجرة، سواء كانت مخصصة للسكن أو لأغراض أخرى.
كيف تُحدد أولوية تخصيص شقق الإيجار القديم؟
لا يعتمد تخصيص الوحدات البديلة على تقديم الطلب وحده، بل يخضع لمنظومة من الإجراءات التي تنظمها الحكومة لتحديد المستحقين وترتيب أولوياتهم.
ويتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لحصر الوحدات المتاحة وتحديد بياناتها الأساسية، بما يشمل المحافظة والمساحة والغرض من الاستخدام، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وتتولى الإدارة المختصة بالصندوق تلقي الطلبات وفحصها، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة للتخصيص، بينما تُعرض نتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها وفقًا للضوابط المقررة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم توزيع الوحدات المتاحة، وربط التخصيص بالشروط القانونية والقدرة الاستيعابية للوحدات التي توفرها الدولة، بدلًا من اعتبار جميع المتقدمين مستحقين تلقائيًا.
ما المستندات المطلوبة للحصول على شقة بديلة؟
يتطلب التقدم للحصول على وحدة بديلة تجهيز المستندات التي تثبت هوية مقدم الطلب وصفته القانونية واستمرار العلاقة الإيجارية، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة وإجراءات التقديم المعتمدة.
وتشمل المستندات الأساسية عادةً طلب التخصيص، وصورة عقد الإيجار أو ما يثبت استمرار العلاقة الإيجارية، وصورة بطاقة الرقم القومي، إلى جانب المستندات الخاصة بالحالة الاجتماعية أو امتداد العقد عند انطباقها.
كما يتطلب الإجراء تقديم إقرار بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها عند استلام الوحدة البديلة المخصصة.
وينبغي للمتقدم مراجعة قائمة المستندات المعتمدة لدى الجهات المختصة، والتأكد من استيفاء متطلبات حالته قبل تقديم الطلب، لأن المستندات الإضافية قد تختلف بحسب ما إذا كان مقدم الطلب هو المستأجر الأصلي أو شخصًا امتد إليه العقد.
ما موعد انتهاء عقود الإيجار القديم؟
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مددًا انتقالية لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
وتبدأ هذه المدد من تاريخ العمل بالقانون، مع إتاحة الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة القانونية.
وتعني هذه المدد أن انتهاء العقود لا يتم في توقيت واحد لجميع الفئات، بل يتوقف على طبيعة الوحدة المؤجرة والغرض من استخدامها، فضلًا عن الأحكام المنظمة لكل حالة.
ويشكل نظام الوحدات البديلة أحد المسارات التي أتاحها القانون للمستأجرين المستوفين للشروط، بالتوازي مع الفترة الانتقالية المحددة للعقود.
هل ما زال التقديم على شقق الإيجار القديم البديلة متاحًا؟
سبق أن أعلنت الحكومة مد فترة تقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يوليو 2026، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء في أبريل 2026.
وبالتالي، فإن الموعد المعلن سابقًا لتلقي الطلبات قد انقضى، ولا ينبغي اعتبار التقديم مفتوحًا حاليًا دون صدور إعلان رسمي جديد بمد المهلة أو إعادة فتح باب التقديم.
ولمعرفة أي مستجدات بشأن الطلبات أو المواعيد الجديدة، يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية لوزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
قانون الإيجار القديم والسكن البديل.. ما الذي ينبغي أن يعرفه المستأجر؟
يوفر قانون الإيجار القديم إطارًا لتنظيم العلاقة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية، مع إتاحة مسار للحصول على وحدات بديلة من الدولة للمستحقين وفقًا للشروط المحددة.
وتظل الاستفادة من هذا المسار مرتبطة باستيفاء الضوابط القانونية، وفحص الطلبات، وتوافر الوحدات، واعتماد نتائج التخصيص. كما أن تقديم طلب للحصول على سكن بديل لا يعني تخصيص وحدة بشكل تلقائي.
لذلك، فإن متابعة القرارات الحكومية المنظمة للتخصيص ومواعيد التقديم تظل ضرورية للمستأجرين الراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة، خصوصًا مع اختلاف المدد القانونية بحسب طبيعة العين المؤجرة والغرض من استخدامها.
