ترامب يفاجئ أوكرانيا بإعفاء روسيا من العقوبات النفطية ويشعل خلافًا جديدًا مع زيلينسكي

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق العقوبات والرسوم الجمركية المفروضة على عائدات النفط الروسي جدلًا واسعًا، بعدما جاء بعد شهر واحد فقط من توقيعه على التشريع الذي أقره الكونغرس الأمريكي لممارسة ضغوط اقتصادية على موسكو. وفتح القرار الباب أمام خلاف جديد بين واشنطن وكييف، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتباين المواقف بشأن سبل دفع موسكو إلى التفاوض.

وأصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق تطبيق العقوبات والقيود والرسوم الواردة في قانون ليندسي غراهام، مستندًا إلى ما وصفه بالمصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وفي المقابل، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استيائه من الخطوة، واعتبرها قرارًا ضعيفًا، مؤكدًا تمسك كييف بمواصلة الضغط على روسيا.

ويعيد القرار طرح تساؤلات بشأن مستقبل العقوبات الغربية، وتأثيرها على صادرات الطاقة الروسية، ومدى قدرة الإدارة الأمريكية على تحقيق تسوية سياسية تنهي الحرب.

ترامب يعفي روسيا من العقوبات النفطية بعد إقرار قانون غراهام

أصدر ترامب أمره التنفيذي بتعليق تطبيق العقوبات والقيود والرسوم التي نص عليها قانون ليندسي غراهام، بعد فترة قصيرة من توقيع التشريع ودخوله حيز التنفيذ. ويمنح القانون الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، في محاولة لتقييد الإيرادات التي تحصل عليها موسكو من صادرات الطاقة.

• ترامب يقيل المتحدثة باسم البيت الأبيض كاتى زكريا بعد أسبوع واحد.. لماذا؟

ويستهدف القانون قطاعات الطاقة والدفاع الروسية، إلى جانب مسؤولين بارزين، فضلًا عن ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، الذي يضم ناقلات نفط تستخدمها روسيا للالتفاف على بعض القيود الغربية المفروضة على تجارتها النفطية.

وبرر الأمر التنفيذي تعليق العقوبات باعتبارات تتعلق بالمصلحة الوطنية الأمريكية، وهو ما يعكس تحولًا في طريقة تعامل الإدارة مع أدوات الضغط الاقتصادي على موسكو. لكن القرار أثار تساؤلات حول مدى استمرارية السياسة الأمريكية تجاه روسيا، خاصة أن التشريع كان قد قُدم باعتباره وسيلة لتعزيز الضغوط الاقتصادية.

ترامب وزيلينسكي.. قرار أمريكي يثير غضب أوكرانيا

جاء قرار ترامب ليزيد التوتر في العلاقات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي سبق أن رحب بقانون غراهام ووصفه بأنه أداة قوية يمكن أن تسهم في إنهاء الحرب ودفع روسيا نحو السلام.

لكن تعليق العقوبات النفطية غيّر موقف كييف من الخطوة الأمريكية، إذ اعتبر زيلينسكي أن تخفيف الضغوط على موسكو لا يخدم المساعي الرامية إلى وقف الحرب. ووفقًا للمحتوى المعلن، قررت أوكرانيا استئناف الهجمات على مصافي النفط الروسية، في موقف يتعارض مع توجه ترامب نحو تخفيف القيود على صادرات الطاقة.

• ترامب يطالب أوكرانيا باختيار رئيس جديد لإنهاء الحرب مع روسيا ويثير جدلًا واسعًا

ويعكس هذا الخلاف اختلافًا في تقدير الوسائل الأكثر فاعلية لإنهاء الصراع؛ فبينما تسعى واشنطن إلى التحرك وفق حساباتها السياسية والاقتصادية، ترى كييف أن استمرار الضغط على مصادر الدخل الروسية يمثل عنصرًا مهمًا في مواجهة العمليات العسكرية.

ترامب وبوتين.. تخفيف القيود يعيد ملف الطاقة إلى الواجهة

ارتبط القرار أيضًا بالتطورات المتعلقة بالعلاقة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فقد أشار التقرير إلى إعلان ترامب، مطلع أكتوبر، التوصل إلى اتفاق مع بوتين يقضي باستئناف صادرات الديزل الروسية وتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو.

وتكتسب صادرات الطاقة أهمية كبيرة في هذا السياق، إذ تمثل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الروسية، كما تؤثر القيود المفروضة عليها في حركة التجارة والأسواق الدولية. ولذلك، فإن تعليق بعض العقوبات قد يفتح المجال أمام تغيرات في تعاملات المشترين مع النفط والغاز الروسيين، بحسب نطاق القرار وآليات تطبيقه.

ومع ذلك، لا يعني تعليق العقوبات الواردة في القانون إلغاء جميع القيود الغربية المفروضة على روسيا؛ إذ يظل تحديد الأثر الفعلي مرتبطًا بنطاق الأمر التنفيذي والإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية.

ترامب ومستقبل العقوبات.. هل تتغير استراتيجية واشنطن تجاه روسيا؟

يفتح قرار ترامب نقاشًا أوسع بشأن مستقبل السياسة الأمريكية تجاه موسكو، خصوصًا في ظل التباين بين استخدام العقوبات الاقتصادية أداة للضغط، واللجوء إلى التفاهمات السياسية المتعلقة بالطاقة والتجارة.

• ترامب يعلن اتفاقًا مع بوتين لضخ ملايين الأطنان من الديزل ويثير غضب أوكرانيا قبل انتخابات أمريكا

وتبقى تداعيات القرار مرهونة بكيفية تنفيذه، وردود الفعل الروسية والأوكرانية، ومدى تأثيره في مسار الحرب. كما يضع الخلاف الجديد العلاقات بين واشنطن وكييف أمام اختبار إضافي، في وقت لا تزال فيه فرص التسوية السياسية مرتبطة بحسابات الأطراف المعنية.

ويعكس تحرك ترامب أن ملف العقوبات الروسية لا يزال أداة رئيسية في إدارة الصراع، لكنه يكشف أيضًا عن خلاف واضح بين الولايات المتحدة وأوكرانيا حول كيفية استخدامها لتحقيق السلام.