روسيا تصعّد خلافها مع فرنسا وتحظر دخول نائبين وصحافيين ردًا على طرد إعلامية مؤيدة لموسكو

دخلت العلاقات بين روسيا وفرنسا مرحلة جديدة من التوتر، بعدما أعلنت موسكو فرض حظر دخول على نائبين في الجمعية الوطنية الفرنسية وصحافيين فرنسيين، في خطوة وصفت بأنها رد مباشر على قرار باريس طرد إعلامية مؤيدة للسياسة الروسية من أراضيها خلال العام الجاري.
ويأتي القرار الروسي في ظل استمرار الخلافات السياسية والإعلامية بين موسكو والعواصم الأوروبية، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، والقيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي على وسائل الإعلام الروسية المدعومة من الدولة، والتي تتهمها دول أوروبية بنشر الدعاية السياسية والترويج لمواقف الكرملين.
وأثار القرار ردود فعل غاضبة داخل المؤسسات الإعلامية الفرنسية، حيث اعتبرت صحيفتا «لوموند» و«ويست فرانس» أن الخطوة تمثل انتهاكًا لحرية الصحافة، وعقبة جديدة أمام عمل الصحافيين في الأراضي الروسية، وسط مخاوف من اتساع دائرة المواجهة الدبلوماسية والإعلامية بين البلدين.

روسيا تفرض حظر دخول على نائبين وصحافيين فرنسيين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، فرض حظر دخول إلى الأراضي الروسية على نائبين فرنسيين وصحافيين يعملان في وسائل إعلام فرنسية، ردًا على ما وصفته موسكو بالإجراءات العدائية التي اتخذتها باريس ضد إعلامية مرتبطة بوسيلة إعلام روسية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن القرار يشمل النائبين ساشا أولي وآرتور ديلابورت، إلى جانب الصحافيين بول غوغو وأريان شومان.
وتعكس الخطوة اتجاه موسكو إلى استخدام إجراءات المنع من السفر ردًا على التحركات الفرنسية والأوروبية التي تستهدف شخصيات ووسائل إعلام مرتبطة بالسياسة الروسية، خاصة في ظل تصاعد الخلافات بشأن التغطية الإعلامية للحرب في أوكرانيا.
وفي المقابل، أثار القرار تساؤلات بشأن مستقبل عمل الصحافيين الفرنسيين داخل روسيا، ومدى تأثير الإجراءات المتبادلة على حرية الوصول إلى المعلومات وتغطية التطورات السياسية والأمنية في البلاد.

| الشخصيات الفرنسية | الصفة |
|---|---|
| ساشا أولي | نائب بالجمعية الوطنية الفرنسية |
| آرتور ديلابورت | نائب بالجمعية الوطنية الفرنسية |
| بول غوغو | صحافي فرنسي |
| أريان شومان | صحافية بصحيفة لوموند |
روسيا ترد على طرد كسينيا فيدوروفا من فرنسا
ربطت ماريا زاخاروفا قرار حظر الدخول بما وصفته بمضايقة كسينيا فيدوروفا، المديرة السابقة لقناة «آر تي فرانس» التابعة لشبكة «روسيا اليوم»، والتي اضطرت إلى مغادرة الأراضي الفرنسية بموجب قرار رسمي صدر خلال شهر يوليو الماضي.
وكانت السلطات الفرنسية قد اتخذت قرارًا بإلزام فيدوروفا بمغادرة البلاد، بعدما اتهمها وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز بالترويج للدعاية الروسية، ومحاولة التأثير على الرأي العام بما يتعارض مع المصالح الأساسية للدولة الفرنسية.
كما وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو فيدوروفا بأنها «عميلة تأثير»، في إطار الاتهامات الفرنسية الموجهة إليها بشأن ارتباط نشاطها الإعلامي بالتوجهات السياسية الروسية.

من جانبها، انتقدت فيدوروفا ما اعتبرته رقابة على نشاطها الإعلامي، بينما تعهدت موسكو باتخاذ إجراءات للرد على ما وصفته باضطهادها، وهو ما تجسد لاحقًا في قرار منع الشخصيات الفرنسية الأربع من دخول روسيا.
روسيا تواجه اتهامات بالتصعيد بعد انتقادات الصحافة الفرنسية
قوبل القرار الروسي بانتقادات من المؤسسات الصحافية الفرنسية، حيث نددت صحيفتا «لوموند» و«ويست فرانس» بمنع الصحافيين من دخول الأراضي الروسية، واعتبرتا الخطوة اعتداءً على حرية العمل الإعلامي.
ووصفت صحيفة «لوموند»، التي تعمل بها أريان شومان، القرار بأنه عقبة جديدة أمام حرية التغطية الصحافية في روسيا، مشيرة إلى المخاوف المرتبطة بقدرة المراسلين الأجانب على أداء مهامهم في ظل القيود المفروضة عليهم.
ويأتي هذا الموقف في وقت تواجه فيه وسائل الإعلام الروسية قيودًا أوروبية واسعة، بعدما فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تستهدف عددًا من المنصات الإعلامية المدعومة من الدولة الروسية، على خلفية اتهامات بنشر معلومات مضللة والتأثير في الرأي العام الأوروبي.
وتقول موسكو إن هذه الإجراءات تمثل استهدافًا لوسائل إعلامها ومحاولة لتقييد وصول الرواية الروسية إلى الجمهور الأوروبي، بينما ترى الحكومات الأوروبية أن القيود تأتي في إطار مواجهة الدعاية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.

روسيا تواصل منع شخصيات غربية منذ اندلاع الحرب الأوكرانية
لا يمثل قرار حظر دخول النواب والصحافيين الفرنسيين تطورًا منفصلًا عن سياسة موسكو تجاه الشخصيات الغربية، إذ سبق أن منعت السلطات الروسية عشرات الصحافيين والمشرّعين من دخول أراضيها منذ بدء الهجوم العسكري على أوكرانيا في فبراير 2022.
وتوسعت دائرة الإجراءات الروسية خلال السنوات الماضية لتشمل شخصيات سياسية وإعلامية من دول غربية، في إطار الرد على العقوبات والقيود التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما على موسكو.

وتكشف التطورات الأخيرة عن انتقال الخلاف الروسي الفرنسي إلى مستويات متعددة، لم تعد تقتصر على المواقف السياسية والدبلوماسية، بل امتدت إلى المؤسسات الإعلامية وحرية العمل الصحافي، مع استخدام قرارات الطرد والمنع من الدخول كأدوات للضغط المتبادل.
ومن المتوقع أن يستمر التوتر بين الجانبين في ظل غياب مؤشرات واضحة على تراجع الخلافات بشأن الحرب في أوكرانيا ودور وسائل الإعلام الروسية في أوروبا، وهو ما يضع مستقبل العلاقات الفرنسية الروسية أمام مزيد من التحديات السياسية والإعلامية.



