تدخل خدمات النيابة العامة إلكترونيا مرحلة جديدة من التطور في مصر، بعدما أعلنت أورنچ مصر توسيع شراكتها مع النيابة العامة، من خلال إضافة خدمات رقمية جديدة، وإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإطلاق مكاتب رقمية داخل عدد من فروع الشركة، بما يتيح للمواطنين إنجاز مزيد من المعاملات الحكومية عبر التطبيقات الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة.
وتأتي الخطوة امتدادًا لشراكة بدأت في نوفمبر 2025، وتستهدف توسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، وتسهيل وصول المواطنين إليها، مع تطوير آليات تقديم الخدمات والاستفادة من المدفوعات الإلكترونية والحلول التكنولوجية الحديثة.
وتعكس المرحلة الجديدة انتقال التعاون بين أورنچ والنيابة العامة من إتاحة مجموعة من الخدمات عبر القنوات الرقمية إلى بناء منظومة أكثر تكاملًا، تجمع بين التطبيقات الذكية والخدمات المالية والذكاء الاصطناعي ومراكز تقديم الخدمات، بما يدعم خطط التحول الرقمي في مصر.
خدمات النيابة العامة إلكترونيا عبر تطبيق Max it وOrange Cash
تشمل المرحلة الجديدة من خدمات النيابة العامة إلكترونيا إتاحة خدمات نيابة الأسرة للولاية على المال إلكترونيًا من خلال تطبيقي Max it وOrange Cash، بما يسمح للأوصياء والقَيِّمين بتقديم عدد من الطلبات ومتابعتها وسداد الرسوم المستحقة رقميًا، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة من النيابة العامة.
وتغطي الخدمات الجديدة مجموعة من المعاملات المرتبطة بإدارة أموال القُصّر والمحجور عليهم، ومن أبرزها:
تقديم عرائض الصرف.
تنفيذ المعاملات البنكية.
تقديم طلبات البيع والشراء والقسمة.
الحصول على كشوف الحساب.
تقديم طلبات رفع الوصاية.
متابعة الطلبات والإجراءات المرتبطة بها.
ويمثل إدخال هذه الخدمات عبر التطبيقات الرقمية توسعًا في استخدام قنوات الدفع الإلكتروني وتقديم الطلبات عن بُعد، بما يقلل الحاجة إلى الانتقال لمقار الجهات المعنية لإنجاز المعاملات التي أصبحت متاحة إلكترونيًا.
الذكاء الاصطناعي يدخل خدمات النيابة العامة لتوجيه المواطنين
تتضمن المرحلة الثانية إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصورة مباشرة في تجربة المستخدم، من خلال مساعد رقمي ذكي يتيح للمواطنين التعرف على الخدمة المناسبة لاحتياجاتهم، وفهم الإجراءات والمستندات والخطوات المطلوبة قبل تقديم الطلب.
ويستهدف المساعد الرقمي تبسيط رحلة المستخدم داخل المنظومة الإلكترونية، وتوجيهه إلى الاختيارات الصحيحة، بما يساعد على تقليل تعقيدات التعامل مع الخدمات الحكومية ورفع كفاءة إنجاز الإجراءات.
وتعكس هذه الخطوة توجه أورنچ مصر نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات عملية ترتبط باحتياجات المواطنين اليومية، بدلًا من اقتصار استخدامها على الحلول التقنية الداخلية أو التطبيقات الموجهة للشركات.
كما تستفيد الشراكة من خبرات مجموعة أورنچ العالمية في تطوير المنصات الرقمية وإدارة التطبيقات والخدمات المالية والتأمين السيبراني، إلى جانب الإمكانات المحلية للشركة في تنفيذ الحلول التكنولوجية وتشغيلها.
أورنچ تطلق 13 مكتبًا رقميًا لخدمات النيابة العامة
في إطار توسيع قنوات تقديم الخدمات، تتضمن المرحلة الجديدة إطلاق «المكاتب الرقمية المميزة للنيابة العامة» داخل عدد من فروع أورنچ مصر، لتوفير وسيلة إضافية أمام المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بعيدًا عن الاعتماد الكامل على التطبيقات الإلكترونية.
وتبدأ المرحلة الأولى بإطلاق 13 مكتبًا رقميًا في عدد من المحافظات، على أن يجري التوسع تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
وتتيح هذه المكاتب مجموعة من خدمات نيابات الأسرة والمرور خلال الفترة المسائية، بما يوفر للمواطنين خيارات أكثر مرونة لإنجاز معاملاتهم.
وتشمل خدمات نيابات الأسرة الاستعلام عن حالة القضايا، واستخراج إعلامات الوراثة والأحكام القضائية، ومتابعة الطلبات.
أما خدمات نيابات المرور فتتضمن الاستعلام عن المخالفات، والدفع، والتصالح الفوري، وتقديم التظلمات ومتابعة الطلبات.
ويضيف إطلاق هذه المكاتب بُعدًا جديدًا للشراكة، إذ يجمع بين انتشار فروع أورنچ وإمكانية الوصول المباشر إلى الخدمات الرقمية، بما يساعد على توسيع قاعدة المستفيدين، خصوصًا من المواطنين الذين يفضلون الحصول على المساعدة المباشرة عند التعامل مع المنصات الحكومية.
خدمات النيابة العامة إلكترونيا للأشخاص ذوي الإعاقة
يمتد التعاون بين أورنچ والنيابة العامة إلى دعم إتاحة الخدمات الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار توجه يستهدف تيسير حصول مختلف فئات المجتمع على الخدمات الإلكترونية.
ويعكس هذا المسار أهمية تصميم منظومات التحول الرقمي بصورة تراعي اختلاف احتياجات المستخدمين، وتوفر قنوات أكثر سهولة للوصول إلى الخدمات الحكومية، بدلًا من الاكتفاء بنقل الإجراءات التقليدية إلى منصات إلكترونية.
وتسعى المرحلة الجديدة إلى البناء على هذا التعاون من خلال توسيع نطاق الخدمات وتطوير أدوات استخدامها، بما يعزز الشمول الرقمي ويزيد من قدرة المواطنين على الاستفادة من الخدمات المتاحة.
هشام مهران: نوسع شراكتنا مع مؤسسات الدولة لدعم التحول الرقمي
قال هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، إن الشركة تفخر بشراكتها مع النيابة العامة ومؤسسات الدولة، وبالثقة في قدراتها وخبراتها التكنولوجية للمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية.
ووجه مهران الشكر إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، على ثقته ودعمه المستمر للشراكة، وكذلك المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على دعمه لجهود التحول الرقمي وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف أن المرحلة الجديدة تستهدف توسيع نطاق الخدمات الرقمية، والاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الحرص على جعل الخدمات أكثر شمولًا وكفاءة في تلبية احتياجات المواطنين.
وأكد أن أورنچ تنظر إلى الشراكة باعتبارها التزامًا مستمرًا، وتسعى إلى إضافة المزيد من الخدمات والحلول خلال الفترة المقبلة، بالاستفادة من خبرات مجموعة أورنچ العالمية وإمكاناتها في التطبيقات والمنصات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية والتأمين السيبراني.
التحول الرقمي في مصر.. شراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة
تعكس المرحلة الجديدة من التعاون بين أورنچ والنيابة العامة نموذجًا للشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية، من خلال الاستفادة من الخبرات التكنولوجية للشركات الكبرى لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المواطنين.
وبدأت الشراكة بإتاحة مجموعة من خدمات النيابة العامة عبر القنوات الإلكترونية في نوفمبر 2025، ثم امتدت إلى دعم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، قبل أن تدخل مرحلة جديدة تشمل خدمات نيابة الأسرة للولاية على المال، والمساعد الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والمكاتب الرقمية داخل فروع أورنچ.
ومع إضافة هذه الخدمات، يتسع دور أورنچ مصر كشريك تكنولوجي لمؤسسات الدولة، عبر توظيف إمكاناتها في الاتصالات والتطبيقات الرقمية والخدمات المالية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وتبقى قدرة المواطنين على استخدام هذه الخدمات بسهولة، ومدى التوسع الجغرافي في إتاحتها، من العوامل الرئيسية التي ستحدد أثر هذه المرحلة في تطوير تجربة الحصول على الخدمات الحكومية ودعم التحول الرقمي في مصر.
