يشهد سوق الفضة العالمي تحولًا لافتًا في خريطة العرض والطلب خلال عام 2026، مع تراجع استهلاك المعدن الأبيض في صناعة الخلايا الشمسية، مقابل ارتفاع مشتريات السبائك والعملات الفضية، في وقت يستمر فيه العجز العالمي للعام السادس على التوالي.
وبحسب تقرير مركز الملاذ الآمن للمعادن الثمينة، استنادًا إلى بيانات تقرير World Silver Survey 2026 الصادر عن معهد الفضة بالتعاون مع مؤسسة Metals Focus، من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على السبائك والعملات الفضية بنسبة 18.3% خلال 2026، ليصل إلى 257.6 مليون أونصة، مقابل 217.7 مليون أونصة في العام السابق.
في المقابل، يُرجح تراجع استهلاك قطاع الطاقة الشمسية من الفضة بنحو 19% إلى 151 مليون أونصة، مقارنة بنحو 186.6 مليون أونصة في 2025، مع استمرار اتجاه الشركات المصنعة إلى تقليل الاعتماد على المعدن بسبب ارتفاع أسعاره وتطوير تقنيات بديلة.
وتضع هذه التطورات سوق الفضة أمام معادلة معقدة؛ فبينما يتراجع أحد أبرز محركات الطلب الصناعي، يكتسب الاستثمار أهمية أكبر، لكن استمرار العجز في المعروض يظل عامل دعم رئيسيًا للسوق، وسط تحذيرات من تحول محتمل في التوازنات بحلول عام 2030.
سوق الفضة والطاقة الشمسية.. تراجع الطلب 19% خلال 2026
يمثل قطاع الطاقة الشمسية أحد أبرز الاستخدامات الصناعية للفضة، نظرًا لقدرتها العالية على توصيل الكهرباء، ودورها في نقل التيار داخل الخلايا الكهروضوئية المستخدمة في تصنيع الألواح الشمسية.
وخلال السنوات الماضية، ساهم التوسع العالمي في مشروعات الطاقة المتجددة وتركيب الألواح الشمسية في زيادة استهلاك المعدن الأبيض، ليصبح هذا القطاع أحد المحركات المهمة لنمو الطلب الصناعي.
لكن ارتفاع أسعار الفضة بدأ يفرض ضغوطًا متزايدة على شركات تصنيع الخلايا الشمسية، ويدفعها إلى إعادة النظر في كميات المعدن المستخدمة في عمليات الإنتاج، سواء من خلال تحسين كفاءة التصنيع أو تطوير تقنيات تسمح بخفض الاستهلاك.
ووفقًا لتقديرات Metals Focus، انخفض استهلاك قطاع الخلايا الشمسية من نحو 197.5 مليون أونصة في 2024 إلى 186.6 مليون أونصة في 2025، مع توقعات بتراجعه إلى 151 مليون أونصة خلال 2026.
وبذلك يفقد القطاع نحو 46.5 مليون أونصة من الطلب مقارنة بمستواه في 2024، خلال عامين فقط، وهو ما يعكس تغيرًا مهمًا في أحد أبرز مصادر نمو الاستهلاك الصناعي للفضة.
ولا يعني هذا التراجع بالضرورة انكماش صناعة الطاقة الشمسية أو توقف التوسع في تركيب الألواح، إذ يرتبط جانب مهم منه بتقليل كمية الفضة المستخدمة في كل خلية، إلى جانب البحث عن بدائل تكنولوجية أكثر ملاءمة من حيث التكلفة.
سوق الفضة أمام 4 عوامل تقلص استخدام المعدن في الألواح الشمسية
تتجه شركات تصنيع الخلايا الشمسية إلى تقليل اعتمادها على الفضة بفعل مجموعة من العوامل الاقتصادية والتكنولوجية، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار المعدن وزيادة تأثير تكلفته على إجمالي نفقات الإنتاج.
وتتمثل أبرز العوامل في:
ارتفاع أسعار الفضة: زيادة تكلفة المعدن ترفع أعباء الإنتاج على الشركات المصنعة، وتدفعها إلى البحث عن وسائل لتقليل الكميات المستخدمة.
تقنيات ترشيد الاستهلاك: تتبنى الشركات تقنيات تعرف باسم Thrifting، تستهدف خفض كمية الفضة المستخدمة في كل خلية مع الحفاظ على كفاءة الأداء قدر الإمكان.
البحث عن بدائل تكنولوجية: يأتي النحاس ضمن المواد التي تخضع للأبحاث والتجارب لاستخدامها في بعض مكونات الخلايا الشمسية، بما قد يقلل الاعتماد على الفضة في تطبيقات محددة.
تحديات البنية التحتية للطاقة: اختناقات شبكات الكهرباء ومحدودية قدرات التخزين في بعض الأسواق قد تؤثر في وتيرة التوسع الفعلي في مشروعات الطاقة المتجددة، وبالتالي في توقعات نمو الطلب الصناعي.
ولا يعني التوجه نحو هذه البدائل الاستغناء الكامل عن الفضة في صناعة الألواح الشمسية، لكنه يشير إلى تحول تدريجي في طريقة استخدامها، مع سعي المصنعين إلى تحقيق التوازن بين كفاءة الخلايا وتكلفة الإنتاج.
سوق الفضة حتى 2030.. تحذير من فائض قياسي محتمل
تتجاوز التغيرات الحالية في الطلب على الفضة تأثيراتها قصيرة الأجل، إذ تشير توقعات بنك مونتريال BMO Capital Markets إلى احتمال حدوث تحول هيكلي في سوق المعدن الأبيض خلال السنوات المقبلة.
ووفقًا لتحليل البنك المنشور في 11 نوفمبر 2026، قد يرتفع فائض سوق الفضة إلى مستويات قياسية بحلول عام 2030، إذا استمر تراجع الطلب المرتبط بالطاقة الشمسية، ولم تتمكن الاستثمارات والاستخدامات الصناعية الأخرى من تعويض هذا الانخفاض.
ويرى البنك أن تقنيات ترشيد استخدام الفضة وتطوير البدائل التكنولوجية قد تقلص مساهمة الطاقة الشمسية في نمو الطلب، بعدما كانت أحد أبرز محركات الاستهلاك الصناعي خلال السنوات الماضية.
كما يشير التحليل إلى أن استمرار الطلب الاستثماري لا يضمن وحده تعويض الخسائر المحتملة في الطلب الصناعي، وأن الحفاظ على مستويات الأسعار المرتفعة قد يتطلب تدفقات استثمارية قوية ومستدامة.
وتعكس هذه التوقعات تحولًا محتملًا في طبيعة العوامل المؤثرة في أسعار الفضة؛ فبدلًا من الاعتماد بدرجة كبيرة على نمو الاستهلاك الصناعي، قد تصبح التدفقات الاستثمارية وحركة المخزونات أكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه السوق.
ومع ذلك، يظل سيناريو الفائض حتى 2030 مشروطًا بتطورات الطلب الصناعي والاستثماري والمعروض العالمي، ولا يمثل نتيجة مؤكدة في الوقت الحالي.
سوق الفضة والاستثمار.. مشتريات السبائك والعملات تقفز 18.3%
في مقابل تراجع الطلب المرتبط بالطاقة الشمسية، يكتسب الاستثمار المادي في الفضة زخمًا أكبر، مع توقعات بارتفاع مشتريات السبائك والعملات خلال عام 2026.
وتشير بيانات Metals Focus إلى ارتفاع الطلب العالمي على السبائك والعملات الفضية من 217.7 مليون أونصة في 2025 إلى 257.6 مليون أونصة في 2026، بزيادة تبلغ نحو 18.3%.
ويعكس هذا النمو استمرار اهتمام المستثمرين بالفضة باعتبارها أصلًا استثماريًا يجمع بين القيمة المادية والاستخدامات الصناعية، خصوصًا في ظل استمرار العجز في المعروض العالمي.
لكن من المهم التمييز بين مشتريات السبائك والعملات من جهة، والتدفقات الاستثمارية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة (ETPs) من جهة أخرى، إذ تختلف طبيعة كل منهما وتأثيرها في حركة المعدن وتوافره في الأسواق.
وتكشف البيانات أن صافي التدفقات الاستثمارية إلى صناديق الفضة المتداولة سجل نحو 278.1 مليون أونصة خلال 2025، في حين تشير التوقعات إلى تراجعها إلى نحو 30 مليون أونصة فقط في 2026.
ويعني ذلك أن ارتفاع مشتريات السبائك والعملات لا يقابله بالضرورة استمرار التدفقات الاستثنائية نفسها إلى الصناديق الاستثمارية، ما يجعل متابعة المؤشرين ضرورية لتقييم قوة الطلب الاستثماري الفعلي.
سوق الفضة يسجل عجزًا للعام السادس.. الفجوة تبلغ 46.3 مليون أونصة
على الرغم من تراجع بعض مصادر الطلب الصناعي، لا تزال سوق الفضة العالمية تعاني من فجوة بين المعروض والاستهلاك، وفقًا لتقديرات Metals Focus.
ومن المتوقع أن يصل العجز العالمي إلى نحو 46.3 مليون أونصة خلال 2026، مقارنة بنحو 40.3 مليون أونصة في 2025، بما يعني استمرار اختلال التوازن بين الإنتاج والطلب.
وتشير التقديرات إلى انخفاض إجمالي المعروض العالمي من 1.0904 مليار أونصة في 2025 إلى 1.0664 مليار أونصة خلال 2026، بتراجع يبلغ نحو 2.2%.
وفي المقابل، يُتوقع تراجع إجمالي الطلب من 1.1306 مليار أونصة إلى 1.1126 مليار أونصة، بانخفاض يقارب 1.6%.
وتوضح هذه الأرقام أن انكماش المعروض بوتيرة أسرع من تراجع الطلب يفسر استمرار العجز، رغم انخفاض استهلاك الفضة في بعض القطاعات الصناعية، وعلى رأسها الطاقة الشمسية.
ويمثل عام 2026 العام السادس على التوالي الذي تسجل فيه السوق عجزًا، مع استمرار الاعتماد على المخزونات المتاحة لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وبحسب بيانات تقرير World Silver Survey 2026، بلغ العجز التراكمي في سوق الفضة خلال الفترة من 2021 إلى 2026 نحو 762.1 مليون أونصة، وهو ما يعكس حجم الضغوط المتراكمة على المخزونات العالمية.
سوق الفضة وإعادة التدوير.. 211.3 مليون أونصة معروضًا متوقعًا
تمثل إعادة تدوير الفضة أحد المصادر المهمة لتعزيز المعروض العالمي، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار وزيادة الحوافز الاقتصادية لإعادة إدخال المشغولات والمنتجات الصناعية القديمة إلى السوق.
ويتوقع التقرير ارتفاع المعروض الناتج عن إعادة التدوير إلى نحو 211.3 مليون أونصة خلال 2026، مقابل 197.6 مليون أونصة في 2025.
وتدعم الأسعار المرتفعة زيادة عمليات بيع المشغولات الفضية القديمة والخردة الصناعية، إلى جانب تشجيع الشركات على استعادة المعدن وإعادة استخدامه بدلًا من الاعتماد الكامل على الإنتاج الجديد.
لكن هذه الزيادة لا تبدو كافية لإنهاء العجز المتوقع، في ظل تراجع إجمالي المعروض العالمي واستمرار الطلب من القطاعات الاستثمارية والصناعية.
كما تظل قدرة إعادة التدوير على زيادة الإمدادات مرتبطة بحجم الخردة المتاحة، ومستويات الأسعار، والقدرات الفنية والاقتصادية اللازمة لاستخراج الفضة ومعالجتها.
وبالتالي، تظل إعادة التدوير عاملًا مساعدًا في تخفيف الضغوط على المعروض، لكنها لا تمثل وحدها حلًا لاختلالات سوق الفضة.
سوق الفضة.. 7 عوامل تحدد اتجاه الأسعار خلال المرحلة المقبلة
تتوقف حركة أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة على مجموعة من العوامل المتداخلة، التي قد تدعم المعدن أو تزيد الضغوط عليه، مع تغير خريطة الطلب الصناعي والاستثماري.
وتتمثل أبرز هذه العوامل في:
الطلب الاستثماري: مدى استمرار إقبال المستثمرين على اقتناء الفضة باعتبارها أصلًا استثماريًا.
مشتريات السبائك والعملات: قدرتها على مواصلة النمو وتعويض جانب من تراجع الطلب الصناعي.
تدفقات الصناديق المتداولة: حجم الأموال الداخلة إلى الصناديق المدعومة بالفضة، وتأثيرها في توافر المعدن.
الطاقة الشمسية: تطورات تقنيات ترشيد الاستهلاك وإمكانية استبدال الفضة بمواد أخرى في بعض التطبيقات.
إنتاج المناجم: قدرة الإنتاج العالمي على الاستجابة للطلب، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من الفضة يُستخرج بوصفه منتجًا مصاحبًا لإنتاج معادن أخرى.
إعادة التدوير والمخزونات: حجم الإمدادات المستعادة من المنتجات القديمة، ومدى قدرة المخزونات المتاحة على تغطية العجز.
العوامل المالية والتكنولوجية: تحركات الذهب وأسعار الفائدة والدولار، إلى جانب نمو استخدام الفضة في السيارات الكهربائية والإلكترونيات ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتكتسب الاستخدامات التكنولوجية أهمية متزايدة في هذه المعادلة، إذ قد تسهم قطاعات مثل الإلكترونيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية والسيارات الكهربائية في دعم الطلب الصناعي، حتى مع تراجع استهلاك قطاع الطاقة الشمسية.
هل يفقد سوق الفضة أحد أهم محركات نموه؟
تكشف المؤشرات الحالية عن مرحلة انتقالية في سوق الفضة العالمية؛ فارتفاع الأسعار الذي عزز القيمة الاستثمارية للمعدن بدأ في الوقت نفسه يضغط على بعض استخداماته الصناعية، ويدفع الشركات المصنعة إلى تقليل استهلاكه أو البحث عن بدائل.
وفي المقابل، لا يزال العجز العالمي يمثل عنصر دعم مهمًا للسوق، مع توقع انخفاض المعروض بوتيرة أسرع من تراجع الطلب خلال 2026، واستمرار السحب من المخزونات للعام السادس على التوالي.
لكن التحدي الأكبر يتمثل في قدرة الطلب الاستثماري على تعويض أي تراجع إضافي في الاستهلاك الصناعي، خصوصًا إذا استمرت التدفقات إلى الصناديق الاستثمارية عند مستويات أقل بكثير من القفزة المسجلة في 2025.
وبحسب قراءة مركز الملاذ الآمن للمعادن الثمينة، لا يعني تراجع الطلب الشمسي أن الفضة فقدت أهميتها الصناعية، لكنه يكشف عن تغير في مصادر نمو الاستهلاك، مع تزايد أهمية الاستثمار والمعروض العالمي والاستخدامات التكنولوجية الأخرى.
وبين استمرار العجز في الأجل القريب واحتمال ظهور فائض كبير بحلول 2030، يبقى مستقبل سوق الفضة مرهونًا بمدى قدرة الطلب الاستثماري والصناعي على مواكبة التحولات التكنولوجية، وبقدرة المعروض العالمي على تلبية احتياجات السوق.
