صادق مجلس الحكومة المغربي، اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.578، الذي يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة المواطنين الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي. ويستهدف التعديل تبسيط المساطر وتحسين آلية الدعم المالي المباشر، بما يساعد المستفيدين على استكمال إجراءات شراء مساكنهم في ظروف أكثر مرونة.
ويأتي المشروع في سياق مواصلة تطوير برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي يمتد في صيغته الحالية للفترة من 2024 إلى 2028، ويستهدف بالأساس الفئات ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، مع توجيه الدعم مباشرة إلى المواطنين بدل الاقتصار على دعم المنعشين العقاريين.
المغرب يعدل إجراءات دعم السكن لتبسيط المساطر
يتضمن مشروع المرسوم مجموعة من التعديلات التي جاءت استجابة للإشكالات العملية التي ظهرت خلال تطبيق المقتضيات التنظيمية المعمول بها، خاصة ما يتعلق بإجراءات رفع اليد عن الرهن الرسمي المرتبط بالعقار المستفيد من الدعم.
ووفق التعديلات الجديدة، سيتم تحديد كيفيات وإجراءات الحصول على رفع الرهن الرسمي بحسب كل حالة، بما يساهم في توحيد المساطر وتحقيق قدر أكبر من الأمن القانوني، إلى جانب تقليل التعقيدات أمام المواطنين والموثقين وباقي المهنيين المتدخلين في عمليات اقتناء السكن.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة، إذ إن تبسيط الإجراءات المرتبطة بالرهن ونقل الملكية يمكن أن يقلل من التأخير الإداري الذي قد يواجه المستفيد بعد حصوله على الدعم المالي.
المغرب يمنح المستفيدين 60 يوما لإتمام عقد البيع
من أبرز المستجدات التي حملها مشروع المرسوم رفع الأجل الممنوح للمستفيد لإبرام عقد البيع النهائي إلى 60 يوما، وذلك ابتداء من توصل الموثق بمبلغ الإعانة المالية.
ويهدف هذا التمديد إلى منح المستفيدين والمهنيين وقتا كافيا لاستكمال الوثائق والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قبل إتمام عملية نقل الملكية، بدلا من ضغط الآجال الذي قد يؤدي إلى تعثر بعض عمليات الاقتناء.
| أبرز التعديلات | التفاصيل |
|---|---|
| مشروع المرسوم | 2.26.578 |
| موضوع التعديل | دعم اقتناء السكن الرئيسي |
| رفع الرهن | تحديد الإجراءات بحسب كل حالة |
| عقد البيع النهائي | مهلة تصل إلى 60 يوما |
| الفئات المستهدفة | محدودو الدخل والطبقة المتوسطة |
| مدة البرنامج | 2024 إلى 2028 |
ويعكس تمديد المهلة توجها نحو جعل الدعم السكني أكثر مرونة من الناحية الإجرائية، خصوصا أن البرنامج يعتمد على تدخل عدة أطراف، من المستفيد إلى الموثق والجهات الإدارية والمؤسسات المالية.
المغرب يعزز حكامة برنامج الدعم المباشر للسكن
لا يقتصر مشروع المرسوم على معالجة الجوانب التقنية المرتبطة بالبيع والرهن، بل يندرج ضمن مسار أوسع لتحسين حكامة برنامج الدعم المباشر للسكن وضمان تنزيله بصورة أكثر فعالية.
ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة المواطنين الشرائية وتسهيل الولوج إلى السكن الرئيسي، وقد سجل إقبالا واسعا؛ إذ تجاوز عدد المستفيدين 105 آلاف شخص بحلول يونيو 2026، بينما شكل الشباب دون 40 سنة نحو 52% من المستفيدين، وفقا لمعطيات رسمية.
كما تشير المعطيات الرسمية إلى أن الدعم يصل إلى 100 ألف درهم لاقتناء سكن لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، بينما يبلغ 70 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي يتراوح سعرها بين 300 ألف و700 ألف درهم، شاملة للرسوم.
ويأتي البرنامج تنفيذا للتوجهات التي جرى الإعلان عنها خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في 17 أكتوبر 2023، حيث تم وضع الخطوط العريضة لبرنامج يستهدف تحسين الولوج إلى السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر.
وبذلك، يمثل مشروع المرسوم الجديد خطوة إضافية في مسار تطوير المنظومة، من خلال معالجة الإشكالات التي ظهرت أثناء التطبيق، وتوحيد الإجراءات، ومنح المستفيدين مهلة أطول لإتمام شراء مساكنهم، بما يعزز فرص نجاح برنامج الدعم السكني في المغرب.
