طنجة تشهد تطورًا جديدًا في قضية أوراق الانتخابات بعد عودة منير ليموري من إسبانيا
شهدت مدينة طنجة تطورًا جديدًا في ملف التحقيقات المرتبطة بشبهات طالت العملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة، بعد عودة رئيس مجلس جماعة طنجة، منير ليموري، إلى المغرب قادمًا من مدينة مالقة الإسبانية، وسط استمرار الأبحاث القضائية في القضية التي تفجرت عقب ضبط أوراق انتخابية داخل محيط مركز اقتراع بمدرسة القدس في حي كاساباراطا.
ووصل ليموري إلى مطار طنجة ابن بطوطة صباح الاثنين 28 سبتمبر 2026، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالبحث الجاري، وفق ما أوردته مصادر إعلامية محلية. وكانت تقارير سابقة قد أفادت بصدور مذكرة بحث وطنية في حقه على خلفية القضية.
وتأتي عودته بعد مغادرته المغرب باتجاه إسبانيا، وهي الخطوة التي أثارت نقاشًا واسعًا في وسائل الإعلام، بينما سبق ليموري أن نفى أن يكون سفره مرتبطًا بالتحقيقات، موضحًا أن الرحلة كانت مرتبطة بالتزاماته المهنية ولقاءات مع شركاء وعملاء في إسبانيا.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| المدينة | طنجة |
| المعني بالأبحاث | منير ليموري |
| موقع الواقعة | مدرسة القدس – حي كاساباراطا |
| الدائرة الانتخابية | طنجة-أصيلة |
| تاريخ الانتخابات | 23 سبتمبر 2026 |
| نقطة العودة | مطار طنجة ابن بطوطة |
| الوجهة السابقة | مالقة الإسبانية |
| طبيعة الملف | أبحاث قضائية بشأن أوراق انتخابية |
طنجة تترقب مستجدات التحقيق بعد عودة منير ليموري
تأتي عودة منير ليموري إلى طنجة في وقت تتواصل فيه الأبحاث المتعلقة بواقعة الأوراق الانتخابية التي ضبطت بمركز الاقتراع في مدرسة القدس، وهي القضية التي دفعت السلطات القضائية إلى فتح تحقيق لتحديد ظروف الواقعة والمسؤوليات المحتملة عنها.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت، في بلاغ سابق، توقيف خمسة مشتبه فيهم على ذمة القضية، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص آخر. وأفادت المعطيات التي نشرتها النيابة العامة بأن أحد المشتبه فيهم، وهو نائب رئيس مكتب تصويت، يشتبه في اختلاسه مجموعة من أوراق التصويت بمساعدة رئيس المكتب وإخراجها من المؤسسة قبل إعادتها لاحقًا.
كما أشارت النيابة العامة إلى وجود اختلاف بين الحبر الموجود على الأوراق المحجوزة والحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت، وهي من المعطيات التي تخضع للفحص ضمن البحث القضائي.
وفي 25 سبتمبر، أفادت مصادر إعلامية بإحالة ثلاثة مشتبه فيهم إلى النيابة العامة، بينهم شخصان كانا يترأسان مكتبي اقتراع بالمركز نفسه، فيما استمرت الأبحاث لتحديد باقي الملابسات المرتبطة بالواقعة.
طنجة تتابع مسار القضية بعد واقعة أوراق الاقتراع
أثارت واقعة مدرسة القدس اهتمامًا واسعًا في طنجة منذ يوم الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر، بعدما تم ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، لتنتقل القضية سريعًا إلى مسار قضائي بهدف تحديد كيفية وصول تلك الأوراق إلى المكان والأشخاص المرتبطين بالواقعة.
وتوسعت التحقيقات لاحقًا، حيث أفادت تقارير إعلامية بصدور مذكرة بحث في حق منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بعمالة طنجة-أصيلة. وكانت هسبريس قد نشرت في 26 سبتمبر معطيات تفيد بإصدار مذكرة بحث في حقه في إطار الأبحاث المتعلقة بالقضية.
وبالتزامن مع المسار القضائي، أعلنت وزارة الداخلية المغربية إرسال لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري بشأن الخروقات التي شابت العملية الانتخابية في مكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، وإجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المرتبطة بالأحداث.
ويترقب المتابعون ما ستسفر عنه إجراءات الاستماع والتحقيق خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا أن تحديد المسؤوليات القانونية يظل من اختصاص الجهات القضائية المختصة، وأن المعطيات المتداولة بشأن القضية لا تعني ثبوت أي اتهام نهائي بحق أي شخص قبل انتهاء المساطر القانونية وصدور القرارات القضائية.
وتضع عودة ليموري إلى طنجة الملف أمام مرحلة جديدة من الإجراءات، في وقت تستمر فيه الأبحاث للكشف عن جميع ملابسات واقعة الأوراق الانتخابية وتحديد المسؤوليات وفق ما ستتوصل إليه التحقيقات.
