البنك الأهلي المصري يحصل على تمويل دولي بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات متناهية الصغر وتمكين المرأة

في خطوة جديدة تعزز دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، أعلن البنك الأهلي المصري إبرام اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، بهدف توسيع نطاق تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتعزيز قدرات أصحاب الأنشطة الإنتاجية، مع التركيز على المشروعات التي تقودها النساء والموجودة خارج المراكز الحضرية الكبرى.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجه يستهدف توظيف التمويلات الدولية لخدمة القطاعات الأكثر احتياجًا للسيولة، وتوفير فرص أكبر أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين ورواد الأعمال للوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، بما يدعم الشمول المالي ويعزز فرص النمو الاقتصادي المستدام في مختلف المحافظات.

البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار
تعكس الاتفاقية الجديدة بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تنامي التعاون بين المؤسسات المصرفية المصرية والجهات التمويلية الدولية، حيث تصل قيمة التمويل إلى 100 مليون دولار، ويوجه بصورة أساسية لدعم المشروعات متناهية الصغر من خلال مؤسسات التمويل المتخصصة.
ولا تقتصر أهمية التمويل على توفير السيولة، بل تمتد إلى تعزيز قدرة هذه المشروعات على الاستمرار والتوسع، باعتبارها أحد المكونات المهمة للاقتصاد المحلي، لما توفره من فرص عمل ومصادر دخل للأسر المصرية، خاصة في المناطق التي لا تحظى بانتشار واسع للخدمات المصرفية التقليدية.
ومن المقرر أن تعتمد آلية توزيع التمويل على مؤسسات التمويل متناهي الصغر، بما يتيح الوصول إلى المستفيدين بصورة أكثر مرونة، والاستفادة من خبرة تلك المؤسسات في التعامل المباشر مع أصحاب الأنشطة الاقتصادية الصغيرة.
| تفاصيل الاتفاقية | البيانات |
|---|---|
| الجهة المصرية | البنك الأهلي المصري |
| الشريك الدولي | البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية |
| قيمة التمويل | تصل إلى 100 مليون دولار |
| المستفيدون | أصحاب المشروعات متناهية الصغر |
| آلية التوزيع | مؤسسات التمويل متناهي الصغر |
البنك الأهلي المصري يضع تمكين المرأة والمشروعات بالمحافظات ضمن الأولويات
يحمل التمويل الجديد أبعادًا تنموية تتجاوز توفير القروض، إذ يركز على دعم المشروعات التي تقودها النساء، إلى جانب الأنشطة الاقتصادية الموجودة خارج المدن والمراكز الحضرية الكبرى، وهو ما يعزز فرص المشاركة الاقتصادية ويحد من الفجوات الجغرافية في الحصول على التمويل.
وأكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الاعتماد على مؤسسات التمويل متناهي الصغر يتيح الاستفادة من خبراتها الميدانية وقربها من العملاء المستهدفين، موضحة أن طبيعة هذه المشروعات تحتاج إلى أساليب تقييم ومتابعة مرنة تختلف عن الإجراءات المصرفية التقليدية.

ويساعد هذا التوجه على وصول التمويلات إلى أصحاب المشروعات الأكثر احتياجًا، خاصة النساء العاملات في الأنشطة الإنتاجية والحرفية، ورواد الأعمال في المحافظات، بما يفتح أمامهم فرصًا أكبر لتطوير أعمالهم وتحسين دخولهم.
كما أن توجيه التمويل إلى المناطق الأقل استفادة من الخدمات المصرفية يسهم في دمج شرائح جديدة داخل المنظومة المالية الرسمية، ويعزز ثقافة التعاملات المصرفية والتمويل المنظم، وهو ما ينعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادي للأسر والمجتمعات المحلية.
البنك الأهلي المصري يعزز الشراكة الدولية لدعم القطاع الخاص
من جانبه، أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل امتدادًا لشراكة استراتيجية شهدت تنفيذ مبادرات ناجحة لدعم القطاع الخاص، مؤكدًا أن الاتفاقية الجديدة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الملاءة المالية للبنك وقدراته التشغيلية.
وفي السياق نفسه، أكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن دعم قطاع خاص حيوي وشامل يمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية البنك في مصر، مشيرة إلى أن التعاون مع المؤسسات المصرفية الكبرى يفتح المجال أمام إطلاق إمكانات ريادة الأعمال في المناطق البعيدة عن العاصمة.
وأضافت أن تمكين المشروعات التي تقودها النساء يسهم في خلق قيمة اقتصادية مضافة، ويدعم تحقيق نمو أكثر استدامة وتوازنًا بين مختلف المناطق.
وتستند الاتفاقية كذلك إلى شبكة فروع البنك الأهلي المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وعلاقاته مع مؤسسات التمويل المتخصصة، بما يمنحه قدرة على دعم تنفيذ مستهدفات التمويل والوصول إلى قاعدة واسعة من أصحاب المشروعات.

البنك الأهلي المصري يوسع مصادر التمويل الأجنبي والاستثمارات التنموية
على مستوى إدارة الموارد المصرفية، تمثل الاتفاقية فرصة لتنويع مصادر التمويل بالعملة الأجنبية وتوفير سيولة طويلة الأجل بشروط ميسرة، بما يدعم قدرة مؤسسات التمويل متناهي الصغر على زيادة حجم أعمالها وتوسيع نطاق المستفيدين.
وأوضح هشام السفطي، رئيس المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن التعاون مع البنك الأوروبي يقدم نموذجًا لتوظيف التمويلات والخبرات الدولية في خدمة أولويات التنمية المحلية، مشيرًا إلى استمرار البنك في توسيع تحالفاته الدولية وتطوير أدوات تمويلية أكثر مرونة.
وتأتي الاتفاقية امتدادًا لتعاون سابق بين المؤسستين شمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة الخارجية، ومبادرات الشمول المالي، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتكشف بيانات البنك الأوروبي عن حجم حضوره في السوق المصرية منذ بدء عملياته عام 2012، حيث ضخ استثمارات إجمالية بلغت نحو 17 مليار يورو موزعة على 245 مشروعًا، وهو ما يعكس أهمية مصر في خريطة التمويل التنموي الدولي.
| مؤشرات استثمارات البنك الأوروبي في مصر | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الاستثمارات | نحو 17 مليار يورو |
| عدد المشروعات | 245 مشروعًا |
| بداية العمليات في مصر | 2012 |
| مجالات التعاون | التمويل، التجارة، الشمول المالي، الطاقة |
وبذلك تمثل اتفاقية الـ100 مليون دولار خطوة جديدة في مسار دعم المشروعات متناهية الصغر، وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل الاقتصاد الحقيقي. كما تؤكد قدرة البنك الأهلي المصري على توظيف شراكاته الدولية للوصول إلى الفئات الإنتاجية في مختلف المحافظات، مع منح المرأة ورواد الأعمال فرصًا أوسع للمشاركة في التنمية وتوسيع أنشطتهم الاقتصادية.



