تتجه الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات جديدة تستهدف تنظيم سوق المشروعات العقارية وضبط آليات العمل داخل قطاع التطوير العقاري، مع التركيز بصورة خاصة على المشروعات التي تواجه تعثرًا في التنفيذ، وضمان التزام الشركات بالعقود المبرمة مع المواطنين ومواعيد تسليم الوحدات.
وجاءت هذه التحركات خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية المتعلقة بالقطاع، وبحضور عدد من قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المشروعات العقارية المتعثرة تحت الحصر وتحديد أسباب الأزمة
وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد حصر شامل للمشروعات العقارية التي تواجه مشكلات أو تعثرًا في التنفيذ، مع ضرورة تحديد الأسباب الحقيقية وراء تعثر كل مشروع بصورة منفصلة، بدلًا من التعامل مع جميع الحالات باعتبارها متشابهة.
وتتضمن عملية الحصر تحديد طبيعة المشكلة، وما إذا كانت ناتجة عن تقصير من جانب المطور العقاري، أو بسبب ظروف وأسباب خارجة عن نطاق سيطرته، تمهيدًا لوضع آليات مناسبة للتعامل مع كل حالة.
وتستهدف الحكومة من هذه الخطوة تحقيق توازن بين طرفي المنظومة، من خلال الحفاظ على حقوق المواطنين والحاجزين في المشروعات المتعثرة، وفي الوقت نفسه دعم استمرار النشاط والاستثمار العقاري وعدم الإضرار بالمطورين الجادين.
وأكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يمثل قطاعًا محوريًا في الاقتصاد، مشيرة إلى أهمية استمرار دعم الشركات الجادة، بالتوازي مع التعامل مع حالات التعثر التي تم رصدها.
المشروعات العقارية والتزام الشركات بتسليم وحدات المواطنين
ركز الاجتماع كذلك على ملف حقوق الحاجزين، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية احترام العقود الموقعة مع المواطنين، وعدم تأخير تسليم الوحدات عن المواعيد المتفق عليها دون التعامل مع الأسباب التي أدت إلى التأخير.
وتتجه الحكومة إلى وضع آليات للتعامل مع المشروعات العقارية التي تواجه صعوبات في التنفيذ، بما يساعد المواطنين على الحصول على حقوقهم، مع دراسة ظروف كل مشروع على حدة وتحديد المسؤوليات المرتبطة بحالة التعثر.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن غالبية المطورين العقاريين ملتزمون ببرامج زمنية واشتراطات محددة لتنفيذ مشروعاتهم، مؤكدة ضرورة دعم المطورين الجادين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الحالات التي تواجه مشكلات في التنفيذ.
واستعرضت الوزيرة عددًا من الحالات التي وردت إلى الوزارة بشأن مشروعات عقارية تواجه صعوبات، إلى جانب الإجراءات التي يجري اتخاذها للتعامل معها، مؤكدة أن إعداد الحصر يمثل خطوة أساسية لفهم طبيعة المشكلات وتحديد الحلول المناسبة.
أبرز أهداف التحرك الحكومي
| المحور | الإجراء المستهدف | الفائدة |
|---|---|---|
| المشروعات المتعثرة | إعداد حصر شامل | تحديد أسباب التعثر |
| حقوق الحاجزين | الالتزام بالعقود ومواعيد التسليم | حماية المواطنين |
| المطورون الجادون | استمرار دعم الاستثمار | الحفاظ على نشاط القطاع |
| تنظيم السوق | وضع آليات وضوابط أكثر وضوحًا | تعزيز الحوكمة |
المشروعات العقارية وقانون اتحاد المطورين لتعزيز الحوكمة
ناقش الاجتماع أيضًا مستجدات مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في خطوة تستهدف وضع إطار قانوني أكثر تنظيمًا للسوق العقارية وتعزيز الحوكمة والتوازن بين مختلف أطراف المنظومة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية سرعة الانتهاء من مسودة مشروع القانون وطرحها للنقاش والحوار، تمهيدًا للوصول إلى صيغة تحقق الأهداف المطلوبة في تنظيم السوق ودعم قطاع التطوير العقاري.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن العمل جارٍ على الانتهاء من مسودة القانون، تمهيدًا لطرحها للحوار قبل عرضها على مجلس الوزراء، بما يتيح مناقشة مواده والوصول إلى صيغة مناسبة لتنظيم عمل المطورين.
وشدد مدبولي على أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن لا تمثل الحجم الأكبر من نشاط القطاع العقاري، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من المطورين الجادين لديهم مشروعات قائمة داخل مصر وخارجها.
وتشير التحركات الحكومية إلى استمرار دعم المشروعات العقارية والاستثمارات، مع تشديد الاهتمام بحماية المواطنين الذين حجزوا وحدات في مشروعات تواجه مشكلات، والعمل على إيجاد حلول عملية للحالات المتعثرة، بما يعزز الثقة في السوق ويحافظ على استمرارية القطاع كأحد القطاعات المهمة في الاقتصاد.
