قرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في خطوة تعكس استمرار حذر صانعي السياسة النقدية تجاه مسار التضخم، رغم تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، وسط تحديات متزايدة أمام الاقتصاد الأمريكي لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار والحفاظ على قوة سوق العمل.
وجاء قرار تثبيت الفائدة متوافقًا مع توقعات الأسواق إلى حد كبير، إذ بلغت احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير نحو 91%، مقابل 9% لاحتمال رفعها بمقدار 25 نقطة أساس، وفق أداة «فيد ووتش» المتخصصة في متابعة توقعات السياسة النقدية الأمريكية.
ويعكس القرار صعوبة المرحلة التي يواجهها البنك المركزي الأمريكي، في ظل استمرار التضخم فوق مستهدفه البالغ 2%، بالتزامن مع تراجع وتيرة التوظيف واستقرار معدل البطالة نسبيًا، وهي عوامل تجعل تحديد مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة مرهونًا بتطورات البيانات الاقتصادية.
الفيدرالي الأمريكي بين التضخم وتباطؤ سوق العمل
يواجه الفيدرالي الأمريكي معادلة نقدية معقدة، تتمثل في استمرار الضغوط التضخمية من جهة، وتباطؤ نمو الوظائف من جهة أخرى. فبينما يستدعي ارتفاع الأسعار استمرار الحذر في اتخاذ قرارات خفض الفائدة، قد يدفع ضعف سوق العمل البنك المركزي إلى إعادة تقييم موقفه إذا تراجعت مؤشرات التوظيف بصورة أكبر.
وتكتسب هذه المعادلة أهمية خاصة في ظل اعتماد قرارات السياسة النقدية الأمريكية على مجموعة واسعة من المؤشرات، تشمل التضخم والإنفاق الاستهلاكي والتوظيف والأجور والنشاط الاقتصادي.
ويمنح تثبيت الفائدة البنك المركزي مزيدًا من الوقت لتقييم أثر قراراته السابقة في الاقتصاد، قبل اتخاذ خطوات جديدة قد تؤثر في تكلفة الاقتراض والإنفاق الاستهلاكي والاستثمار.
الفيدرالي الأمريكي يواجه ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة
أظهرت البيانات الواردة قبل الاجتماع استمرار الضغوط على الأسعار في الولايات المتحدة، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال سبتمبر، مقارنة بزيادة بلغت 3.4% في أغسطس، مع مساهمة الارتفاع الحاد في أسعار البنزين في زيادة الضغوط التضخمية.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار ابتعاد التضخم عن المستوى الذي يستهدفه الفيدرالي الأمريكي، ما يحد من قدرته على التوجه سريعًا نحو خفض أسعار الفائدة دون المخاطرة بعودة الضغوط السعرية إلى الارتفاع.
وفي المقابل، سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.6% خلال سبتمبر، وفق البيانات الواردة في النص الأصلي.
ويشير الفارق بين التضخم العام والأساسي إلى اختلاف وتيرة الضغوط السعرية بين مكونات المؤشر، لكنه لا يعني انتهاء التحديات التي تواجه البنك المركزي في إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.
الفيدرالي الأمريكي يراقب مؤشرات سوق العمل
على صعيد التوظيف، أضاف الاقتصاد الأمريكي 29 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي خلال سبتمبر، فيما استقر معدل البطالة عند 4.2%، وفق الأرقام الواردة في البيانات المتاحة قبل الاجتماع.
ويضع تباطؤ التوظيف الفيدرالي الأمريكي أمام تحدٍ إضافي، إذ إن استمرار ضعف سوق العمل قد يزيد الحاجة إلى تيسير السياسة النقدية، بينما قد يؤدي خفض الفائدة في ظل تضخم مرتفع إلى إبطاء عملية استعادة استقرار الأسعار.
وتعتمد قراءة هذه المؤشرات على اتجاهها خلال عدة أشهر، وليس على بيانات شهر واحد فقط، إذ يراقب صانعو السياسة النقدية مدى استدامة التباطؤ في التوظيف، وتطور الأجور، ومدى انعكاس ذلك على إنفاق الأسر والطلب المحلي.
الفيدرالي الأمريكي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي
إلى جانب مؤشر أسعار المستهلكين، يحظى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بأهمية خاصة لدى الفيدرالي الأمريكي، باعتباره أحد المقاييس الرئيسية التي يستند إليها في تقييم اتجاهات التضخم.
وبحسب البيانات الواردة، سجل المؤشر ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.4% خلال أغسطس، بينما لم يكتمل الرقم الخاص بمعدل التضخم الأساسي وفق المؤشر نفسه في النص الأصلي.
وتساعد متابعة هذا المؤشر البنك المركزي على تقييم التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون، فضلًا عن رصد مدى انتشار الضغوط السعرية في مكونات الإنفاق المختلفة.
ومن شأن استمرار ارتفاع التضخم وفق المؤشرات الرئيسية أن يدفع صانعي السياسة النقدية إلى التريث قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة، خصوصًا إذا لم تظهر البيانات تحسنًا مستدامًا يقترب بالتضخم من المستوى المستهدف.
ما تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على الأسواق؟
تؤثر قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في تكلفة التمويل داخل الولايات المتحدة، كما تنعكس على تحركات الدولار وعوائد السندات وتقييمات الأسهم، فضلًا عن اتجاهات تدفقات رؤوس الأموال عالميًا.
وعادة ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الاقتراض، وهو ما قد يحد من الإنفاق والاستثمار، بينما يمكن أن يسهم خفضها في تخفيف الأعباء التمويلية وتحفيز النشاط الاقتصادي، بحسب الظروف السائدة ومدى استجابة الأسواق.
كما تتابع الأسواق الناشئة قرارات البنك المركزي الأمريكي عن كثب، نظرًا إلى تأثيرها المحتمل في جاذبية الأصول المقومة بالدولار وتدفقات الاستثمار الأجنبي وتكاليف التمويل الخارجي.
وبناءً على ذلك، لا تتوقف أهمية قرار التثبيت عند مستواه الحالي، بل تمتد إلى الإشارات التي تقدمها البيانات الاقتصادية اللاحقة بشأن الخطوة المقبلة.
وفي ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وتباطؤ نمو الوظائف، يظل مسار السياسة النقدية الأمريكية مرتبطًا بقدرة البيانات المقبلة على توضيح ما إذا كانت الضغوط السعرية تتراجع بصورة مستدامة، أم أن الاقتصاد سيواصل مواجهة تضخم مرتفع بالتزامن مع تباطؤ سوق العمل.
