شهدت مصر خلال الأيام الأخيرة مجموعة من التحركات والقرارات الحكومية المهمة التي تتعلق بملفات تمس حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، وفي مقدمتها تطوير منظومة الدعم والتموين، وتحديث نماذج جوازات السفر، إلى جانب قرارات جديدة بشأن إسقاط الجنسية المصرية في حالات حددها القانون.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتحسين آليات وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلًا عن تحديث الوثائق الرسمية وتعزيز عناصر التأمين بها. ومع تزايد اهتمام المواطنين بهذه الملفات، برزت تساؤلات حول حقيقة تغيير قيمة الدعم، وموعد تطبيق جوازات السفر الجديدة، وأسباب قرارات إسقاط الجنسية.
مجلس الوزراء يكشف تفاصيل تطوير الدعم وآلية اختيار السلع للمواطنين
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع حكومي مستجدات تطوير آلية الدعم النقدي السلعي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تطوير منظومة الدعم يأتي ضمن توجه الدولة للاستفادة من تجارب عدد من الدول التي طبقت أنظمة مماثلة بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة الاستفادة من الموارد.
وأوضح وزير التموين أن تطوير آلية تقديم الدعم لا يستهدف خفض قيمة الدعم، وإنما يركز على رفع كفاءة المنظومة والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر فاعلية.
كما تتجه المنظومة المقترحة إلى توسيع نطاق السلع التي يمكن للمواطن المستحق اختيارها، بما يمنحه مرونة أكبر في تلبية احتياجات أسرته الأساسية.
| السلعة | وضعها في المنظومة |
|---|---|
| اللحوم | ضمن القائمة المقترحة |
| الدواجن | ضمن القائمة المقترحة |
| البيض | ضمن القائمة المقترحة |
| الفول | ضمن القائمة المقترحة |
| العدس | ضمن القائمة المقترحة |
| اللبن | ضمن القائمة المقترحة |
| الزيت والسكر والمكرونة | من السلع الأساسية الحالية |
وتعكس هذه التوجهات رغبة الحكومة في الانتقال إلى منظومة أكثر مرونة، تسمح للمواطن المستحق بالاستفادة من الدعم وفق احتياجاته الفعلية بدلًا من حصر اختياراته في عدد محدود من المنتجات.
مجلس الوزراء يتابع تحديث جوازات السفر بالنماذج البيومترية الجديدة
وفي ملف آخر، صدر قرار من وزير الداخلية بشأن تعديل نماذج جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة التي تصدر باسم جمهورية مصر العربية، حيث نص القرار على استبدال النماذج الحالية بالنماذج البيومترية المرفقة بالقرار، وفق مواصفات وأشكال وعلامات تأمينية محددة.
ويستند القرار إلى قانون جوازات السفر والقرارات الوزارية السابقة المنظمة للفئات التي يحق لها الحصول على الجوازات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، فضلًا عن كتاب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج المؤرخ في الأول من يوليو 2026.
كما تضمن القرار إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 2331 لسنة 2008 المتعلق بنماذج جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، وإلغاء أي حكم يتعارض مع القرار الجديد.
وبحسب القرار، يبدأ العمل بالنماذج الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في «الوقائع المصرية»، بما يمثل خطوة جديدة نحو تحديث الوثائق الرسمية وتعزيز عناصر الحماية والتأمين بها.
مجلس الوزراء يوضح قرارات إسقاط الجنسية المصرية وأبرز الأسباب القانونية
تضمنت القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية أيضًا قرارات بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن حالتين، استنادًا إلى أسباب قانونية محددة.
وشمل أحد القرارات إسقاط الجنسية المصرية عن أميمة صلاح محمد أبو عمة، المولودة في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 1973، وذلك بسبب تجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
كما تضمن قرار آخر إسقاط الجنسية المصرية عن محمود أحمد محمد أحمد العطار، المولود في القاهرة بتاريخ 1 أكتوبر 1991، بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.
وتوضح هذه القرارات أن إسقاط الجنسية يأتي في إطار حالات وأسباب قانونية محددة، ويتم الإعلان عنها من خلال القرارات الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية.
وتكشف القرارات الحكومية الأخيرة عن تعدد الملفات التي تعمل عليها مؤسسات الدولة، بداية من تطوير الدعم والتموين، مرورًا بتحديث وثائق السفر، وصولًا إلى تنظيم بعض الحالات المتعلقة بالجنسية المصرية. ويظل الرجوع إلى البيانات والقرارات الرسمية الوسيلة الأكثر دقة لمعرفة التفاصيل وتجنب المعلومات غير الموثوقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن المنتظر أن تحظى هذه الملفات باهتمام واسع خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع استمرار العمل على تطوير الخدمات الحكومية وتحديث الإجراءات بما يتوافق مع المتطلبات الرقمية والأمنية الحديثة.
