قرارات مجلس الوزراء الجديدة تعزز الإصلاح الإداري وتدعم الاستثمار والخدمات العامة
شهد الاجتماع السابع والتسعون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي صدور حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة، ودعم الاستثمار والخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب متابعة عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية التي تمثل أولوية للدولة خلال المرحلة الحالية.
وتعكس القرارات التي تم اعتمادها خلال الاجتماع توجه الحكومة نحو تحديث الهياكل المؤسسية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول والموارد العامة، وتطوير منظومة الخدمات في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية المستقبلية.
كما تناول الاجتماع ملفات متنوعة شملت تطوير قطاع القطن والتجارة الداخلية، واستمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد، ودعم منظومة الحماية المدنية، فضلاً عن متابعة عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
مجلس الوزراء يقر تطوير هيئات خدمية لدعم الاقتصاد والتجارة
جاءت أبرز قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية، بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاتها ودورها الفني والرقابي في قطاع القطن المصري.
وتُعد الهيئة الجهة الفنية المحايدة المسؤولة عن فرز وتقييم محصول القطن، ومراقبة جودة الأقطان، والكشف عن حالات الغش والخلط، فضلاً عن الإشراف على عمليات التصنيف والاختبارات الفنية المتخصصة. ويهدف هذا التحول إلى تعزيز كفاءة عمل الهيئة ودعم جهود الدولة الرامية إلى استعادة مكانة القطن المصري عالمياً وتحسين تنافسيته في الأسواق الدولية.
كما وافق مجلس الوزراء على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الجهاز وتوسيع قدرته على أداء مهامه المتعلقة بتنشيط الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وتنظيم الأنشطة التجارية المختلفة.
وأكدت الحكومة أن هذا التحول المؤسسي لن يؤثر على اختصاصات الجهاز أو دوره في جذب الاستثمارات وتطوير الأسواق التجارية، بل سيسهم في تعزيز مرونته الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع القطاع التجاري.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع لتطوير المؤسسات الحكومية وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العامة، بما يدعم بيئة الأعمال ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات.
مجلس الوزراء يواصل دعم الخدمات العامة والعمل المرن والمشروعات القومية
في إطار التيسير على العاملين ومواجهة التحديات المرتبطة بفصل الصيف، وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بنظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يوليو 2026، وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها في القرار السابق رقم 982 لسنة 2026.
ويهدف القرار إلى تحقيق قدر أكبر من المرونة في بيئة العمل، وتقليل معدلات التنقل والازدحام، مع الحفاظ على كفاءة الأداء داخل الجهات الحكومية والمؤسسات المشمولة بالتطبيق.
كما وافق مجلس الوزراء على منح جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها صلاحية التعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتقديم خدمات تصنيف وتسويق وبيع المركبات التي آلت ملكيتها للجهاز أو الصادر بشأنها قرارات بالبيع في مزادات علنية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بسرعة التخلص من الرواكد والمركبات المتراكمة في ساحات التحفظ ومقابر السيارات، بما يحقق عائداً اقتصادياً للدولة ويحسن استغلال الأصول المتاحة.
وفي السياق نفسه، استعرض مجلس الوزراء آخر المستجدات الخاصة بمشروع أطلس لمراكز البيانات الدولية بمدينة برج العرب الجديدة، باعتباره أحد المشروعات التكنولوجية المهمة التي تستهدف تعزيز البنية الرقمية واستقطاب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات والخدمات التكنولوجية المتقدمة.
كما وافق المجلس على مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية وممشى سياحي بنادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية.
مجلس الوزراء يدعم الحماية المدنية والتأمين الاجتماعي وتحديث التعاقدات الحكومية
ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية المدنية، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسكندرية التعاقد لشراء سيارة إنقاذ وإطفاء مجهزة بسلم هيدروليكي متطور لصالح إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
وتمثل هذه السيارة إضافة مهمة لقدرات الإنقاذ، خاصة في التعامل مع الحوادث التي تقع بالمباني المرتفعة أو حالات الحرائق والانهيارات، بما يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين وتسريع عمليات الاستجابة للطوارئ.
كما استعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، إلى جانب تقارير الأداء والاستثمارات الخاصة بالهيئة، في إطار المتابعة المستمرة لأداء منظومة التأمينات الاجتماعية وتعزيز استدامتها المالية.
وفي خطوة تستهدف رفع كفاءة التعاقدات الحكومية وتحقيق المزيد من الشفافية، وافق المجلس على الحزمة الخامسة من المستندات النموذجية الخاصة بكراسات الشروط والمواصفات، والتي تضم 20 نموذجاً تم إعدادها وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
ومن المقرر عرض هذه الحزمة على رئيس الجمهورية تمهيداً لاعتمادها وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيقها في مختلف الجهات الحكومية.
وتؤكد هذه القرارات مجتمعة حرص مجلس الوزراء على مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح المؤسسي والإداري، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، ودعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويعزز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية خلال السنوات المقبلة.
