مثل رجل الأعمال صبري نخنوخ أمام محكمة جنايات القاهرة في جلسة جديدة لنظر القضية المتعلقة بحيازة أسلحة نارية وبيضاء، حيث كشف فريق الدفاع عن تفاصيل ما دار داخل قاعة المحكمة، مؤكدًا أن القضية التي تنظرها المحكمة مستقلة تمامًا عن القضية الأخرى الخاصة بمشاجرة معرض السيارات.
وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا، بعدما تضمن ملف التحقيقات ضبط أسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال لاسلكي ومضبوطات أخرى داخل عدد من العقارات المملوكة للمتهم، عقب تنفيذ إذن صادر من النيابة العامة بالتفتيش، فيما نفى المتهم صلته بمعظم المضبوطات التي وردت في أوراق القضية.
وتواصل محكمة جنايات القاهرة نظر القضية التي تضم صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين، وسط استمرار عرض الأدلة وسماع دفوع الدفاع، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المحاكمة وفقًا للقانون.
نخنوخ ينفي صلته بمعظم المضبوطات أمام محكمة جنايات القاهرة
أكد دفاع نخنوخ، في تصريحات خاصة، أن موكله أنكر أمام هيئة المحكمة صلته بمعظم المضبوطات التي عُثر عليها داخل العقارات التي شملها قرار التفتيش الصادر عن النيابة العامة.
وأوضح الدفاع أن المتهم أقر فقط بحيازته أسلحة مرخصة، وقال أمام المحكمة: “أنا عندي بندقيتا رش للصيد وطبنجة 9 مم مرخصة، وماليش صلة بباقي المضبوطات.”
وأشار فريق الدفاع إلى أن المحكمة نظرت القضية باعتبارها مستقلة عن قضية مشاجرة معرض السيارات، وهو ما يعني الفصل بين الوقائع والإجراءات الخاصة بكل ملف قضائي.
ويتمسك الدفاع بأن الأسلحة المرخصة التي أقر بها المتهم لا تدخل ضمن الاتهامات المتعلقة بالمضبوطات الأخرى، مطالبًا بمناقشة جميع الأدلة الفنية والقانونية أثناء جلسات المحاكمة.
نخنوخ والتحقيقات.. ماذا كشفت أوراق القضية؟
بحسب أوراق القضية رقم 6262 لسنة 2026، نفذت الأجهزة الأمنية إذنًا صادرًا من النيابة العامة بتفتيش ستة أماكن مملوكة للمتهم، حيث تم ضبط مجموعة متنوعة من المضبوطات.
وتضمنت قائمة المضبوطات:
- أسلحة نارية.
- ذخائر متنوعة.
- أسلحة صوت.
- أسلحة تعمل بضغط الهواء.
- أسلحة بيضاء.
- أجهزة اتصال لاسلكي.
- قطع يشتبه في أثريتها.
وأكدت التحقيقات أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، وإحالتها إلى الجهات المختصة لإجراء الفحوص الفنية اللازمة، من أجل تحديد طبيعتها ومدى ارتباطها بوقائع القضية.
وتعد هذه المضبوطات من أبرز الأدلة التي تستند إليها النيابة العامة في القضية، فيما يواصل الدفاع مناقشة مدى صلة المتهم بها، مع المطالبة بإثبات المسؤولية الجنائية وفق الأدلة القانونية.
صبري نخنوخ يواجه اتهامات متعددة والمحكمة تواصل نظر القضية
يواجه نخنوخ و10 متهمين آخرين عدة اتهامات وردت في قرار الإحالة، من بينها:
- استعراض القوة.
- التلويح بالعنف.
- البلطجة.
- السرقة بالإكراه.
- التعدي على المجني عليهم.
وتواصل محكمة جنايات القاهرة نظر القضية من خلال استعراض الأدلة والاستماع إلى دفوع الدفاع، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للمحاكمة.
ويؤكد خبراء قانونيون أن مثل هذه القضايا تمر بعدة مراحل إجرائية، تشمل مناقشة الأدلة الفنية، وسماع الشهود، ودفوع الدفاع، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي.
كما يشير المختصون إلى أن مجرد توجيه الاتهامات أو إحالة القضية إلى المحكمة لا يعني الإدانة، إذ يظل الفصل النهائي في الوقائع من اختصاص المحكمة بعد استكمال جميع إجراءات التقاضي.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة استمرار مناقشة ملف المضبوطات ونتائج الفحوص الفنية، إلى جانب استكمال مرافعات الدفاع والنيابة، قبل حجز القضية للحكم في الموعد الذي تحدده المحكمة.
وتحظى القضية بمتابعة إعلامية واسعة، نظرًا لارتباطها باسم رجل الأعمال صبري نخنوخ، بينما تبقى الكلمة الأخيرة للقضاء المصري، الذي ينظر القضية وفقًا للقوانين والإجراءات القضائية المعمول بها، مع ضمان حقوق جميع أطراف الدعوى حتى صدور الحكم النهائي.
