كتب – مروان أيمن
أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الاثنين أن مصر وقطر اتفقتا على توقيع عقد لتنمية وتطوير مشروع عقاري في محافظة مطروح على البحر المتوسط، ضمن حزمة شراكة بقيمة 7.5 مليار دولار.
ووفقا للبيان، فقد اتفق البلدان على تفعيل حزمة الشراكة خلال الأيام المقبلة بتوقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى لتنمية مشروع بمنطقة “سملا وعلم الروم” بمطروح.
مصر والجزائر تعلنان الحرب على الجراد الصحراوي
وتهدف الحزمة إلى تعزيز الاستثمارات القطرية في مصر التي تسعى لمعالجة عبء الدين الخارجي وعجز الميزانية.
أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الحرص على توطيد أطر العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، ودعم وتفعيل الاستثمارات القطرية في مصر في عدة قطاعات مختلفة، مبديا دعم بلاده الكامل للجهود المصرية على مختلف الأصعدة، ومُثنيا على التنسيق المتواصل بين البلدين في الملف الفلسطيني، كما أعرب عن التطلع إلى استمرار التنسيق المشترك في عدد من الملفات الأخرى، بما يعود بالنفع على البلدين والمنطقة، وتحقيق ما يخدم شعوبها.
وخلال اللقاء، نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.
كما أعرب عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، منوها إلى أنه شرُف بالمشاركة ـ نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر.
كلمة مصر في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر بالدوحة
كما يشارك في قمة التنمية الاجتماعية، تقديرا من الدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية للدور المهم الذي تقوم به قطر في مختلف القضايا، واعتزازا بالروابط القوية التي تجمع بين البلدين، والحرص على تدعيمها، وتوسيع أطر التعاون في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، ولاسيما ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري.
من جهته صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد تناول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وخاصة ما يتعلق بمستجدات الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى جهود تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام الخاص بوقف إطلاق النار.
وأضاف المتحدث الرسميّ: تم التطرق ـ خلال اللقاء ـ إلى أهمية دفع العمل لتنفيذ توصيات ومقررات الدورة السادسة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة التي عقدت في أغسطس الماضي بمدينة العلمين الجديدة، بما يكفل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن تأكيد أهمية العمل على تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة خلال تلك الدورة، بما يسهم في تحقيق مصلحة الجانبين.
