زيادة أسعار البنزين والسولار …. الحكومة تعلن الأسعار الجديدة للوقود وغاز السيارات

محمد الشويخ

أعلنت الحكومة عن تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الحالية. ويبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الثلاثاء 10 مارس في تمام الساعة الثالثة صباحًا.

ويأتي هذا القرار ضمن إجراءات تهدف إلى التعامل مع التطورات المتسارعة في سوق الطاقة العالمي، والتي انعكست بشكل مباشر على تكلفة استيراد وإنتاج الوقود محليًا.

أسعار البنزين الجديدة في مصر

وفقًا للقرار الرسمي، جاءت أسعار البنزين بعد الزيادة على النحو التالي:

بنزين 95 ارتفع من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر.

بنزين 92 ارتفع من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80 ارتفع من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا للتر.

سعر السولار بعد الزيادة

كما تم تعديل سعر السولار ليصل إلى 20.5 جنيه للتر بدلًا من 17.5 جنيه، في إطار مراجعة أسعار الوقود بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

أسعار أسطوانات البوتاجاز

وشملت الزيادة أيضًا أسعار أسطوانات الغاز، حيث أصبحت كالتالي:

أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم ارتفعت من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا.

أسطوانة البوتاجاز 25 كجم ارتفعت من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.

سعر غاز تموين السيارات

كما تم تعديل سعر غاز تموين السيارات ليصل إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب بدلًا من 10 جنيهات.

أسباب زيادة أسعار الوقود

وأوضحت الحكومة أن هذه الزيادة تأتي نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط والمنتجات البترولية.

كما ساهمت اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين، وزيادة مستويات المخاطر في الأسواق الدولية، في رفع تكلفة استيراد الوقود بشكل ملحوظ.

جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

وفي المقابل، تواصل الدولة العمل على تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف وتنمية الحقول الجديدة، إلى جانب تشجيع شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم داخل مصر، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد.

وأكدت الحكومة أنها تتابع بشكل مستمر تطورات الأسواق العالمية وتكلفة الإنتاج لضمان استقرار إمدادات الوقود والغاز للمواطنين وكافة قطاعات الدولة.

وشددت على أن أي إجراءات يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية رئيسية.