إيهاب نجاح جنديه
يُعد ملف المحليات واحدًا من أكثر الملفات التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، فهو المسؤول عن التراخيص، والنظافة، وتنظيم الشوارع، والبناء، والخدمات الأساسية داخل القرى والمدن.
ومع ذلك، ظل هذا الملف لسنوات طويلة محل جدل واسع بسبب ما يُثار حوله من مظاهر فساد أو ضعف في الأداء أو سوء إدارة.
لكن السؤال الأهم: متى ينتهي فساد المحليات؟
الحقيقة أن الفساد في أي مؤسسة لا ينتهي بقرار واحد أو حملة مؤقتة، بل يحتاج إلى منظومة كاملة من الإصلاح تبدأ من القوانين وتنتهي بسلوك المجتمع.
فالمحليات ليست مجرد مبانٍ أو موظفين، بل هي منظومة متشابكة بين الإدارة والرقابة والمواطن نفسه.
أول خطوة حقيقية في طريق الإصلاح هي تفعيل الرقابة الصارمة والمحاسبة السريعة. فكلما كانت هناك شفافية في الإجراءات، وكلما تم الإعلان عن المخالفات ومعاقبة المقصرين دون تأخير، تقل فرص الفساد تدريجيًا.
الخطوة الثانية هي رقمنة الخدمات المحلية. عندما تتحول التراخيص والمعاملات إلى نظام إلكتروني واضح، تقل فرص التدخل البشري غير المشروع، وتصبح الإجراءات أكثر وضوحًا وعدالة، ويستطيع المواطن متابعة طلبه دون وسطاء.
أما العامل الثالث فهو اختيار القيادات على أساس الكفاءة والنزاهة، وليس المجاملة أو العلاقات الشخصية. وجود شخصيات إدارية قوية وواعية داخل المحليات هو حجر الأساس لأي إصلاح حقيقي.
ولا يمكن إغفال دور المواطن نفسه، فالمجتمع الذي يقبل الرشوة أو يسكت عن المخالفة يساهم بشكل غير مباشر في استمرار المشكلة. لذلك فإن نشر الوعي وثقافة رفض الفساد يعد جزءًا مهمًا من الحل.
في النهاية، يمكن القول إن فساد المحليات لن ينتهي بين يوم وليلة، لكنه يمكن أن يتراجع بشكل كبير إذا اجتمعت الإرادة السياسية مع الرقابة الفعالة، والتكنولوجيا الحديثة، ووعي المواطن. الإصلاح ليس حلمًا مستحيلًا، لكنه طريق طويل يبدأ بخطوة جادة.
