تسعى بكين إلى وصول الشركات الصينية إلى رقائق إنفيديا من خلال استئجار قدرات حوسبة في مراكز بيانات خارج الصين، في محاولة لتجنب القيود الأمريكية المفروضة على تصدير معالجات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن تؤدي قضية مثيرة للجدل مرتبطة بالرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانج إلى تشديد واشنطن الرقابة على الوصول إلى هذه الرقائق عبر الحوسبة السحابية.

وتكشف هذه التحركات، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة تحدثت إلى رويترز، عن مخاوف متزايدة داخل قطاع التكنولوجيا الصيني من إغلاق إحدى القنوات التي تتيح للشركات المحلية الاستفادة من قدرات معالجات إنفيديا المتطورة، رغم القيود المفروضة على استيرادها مباشرة.

• إنفيديا تفاجئ السوق بشريحة ذكاء اصطناعي جديدة

وتكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية مع تقدم تشريع أمريكي يستهدف تنظيم الوصول عن بعد إلى التقنيات الخاضعة لقيود التصدير، وهو ما قد يضع عقبة جديدة أمام شركات الذكاء الاصطناعي الصينية في سباق تطوير النماذج المتقدمة ومنافسة الشركات الأمريكية.

وصول الشركات الصينية إلى رقائق إنفيديا عبر مراكز البيانات الخارجية

تدرس شركات صينية كبرى وصغيرة توسيع اعتمادها على استئجار قدرات الحوسبة التي تعمل بمعالجات إنفيديا في مراكز بيانات خارج الصين، بدلا من شراء الرقائق ونقلها مباشرة إلى السوق المحلية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن إحدى كبرى شركات الحوسبة السحابية الصينية ناقشت داخليا إمكانية الحصول على طاقات إضافية من معالجات إنفيديا الموجودة خارج البلاد، بينما تواصلت شركات أخرى مع مشغلي مراكز بيانات لحجز قدرات حوسبة متقدمة.

وأضاف مصدران أن مختبرات أصغر متخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي تدرس بدورها ترتيبات مماثلة، شملت التواصل مع مزودين رئيسيين لخدمات الحوسبة المؤجرة في جنوب شرق آسيا.

وتعتمد هذه الآلية على تشغيل الرقائق في مراكز بيانات خارج الصين، ثم الوصول إلى قدراتها الحاسوبية عن بعد عبر الإنترنت، بما يسمح للمطورين الصينيين باستخدام المعالجات المتقدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي دون استيرادها فعليا إلى البلاد.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها أو أسماء الشركات ومزودي الخدمات المعنيين، نظرا لحساسية المسألة.

• انفيديا على أعتاب تغيير تاريخي.. مجلس الإدارة يستعد للإطاحة بجنسن هوانغ وسط فضائح تهز الشركة وأسهمها

قانون أمريكي جديد يهدد وصول الصين إلى معالجات إنفيديا

تخشى شركات التكنولوجيا الصينية أن تمنح القضية المرتبطة بجنسن هوانج دفعة سياسية لتشريع أمريكي يعرف باسم «قانون أمن الوصول عن بعد»، يستهدف سد الثغرات المحتملة في ضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة.

ويمنح مشروع القانون وزارة التجارة الأمريكية صلاحيات لتنظيم الوصول عن بعد، عبر خدمات الحوسبة السحابية، إلى التقنيات الخاضعة لقيود التصدير، بما قد يشمل قدرات الحوسبة التي توفرها مراكز البيانات خارج الولايات المتحدة.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر المشروع في يناير بأغلبية 369 صوتا مقابل 22 صوتا، فيما ينتظر تصويتا في مجلس الشيوخ.

ويمثل التشريع، حال إقراره، تحولا مهما في آليات الرقابة الأمريكية على صادرات التكنولوجيا، إذ لن تقتصر القيود على انتقال الرقائق ماديا عبر الحدود، بل قد تمتد إلى تنظيم استخدامها عن بعد من خلال مزودي الخدمات السحابية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تحد من قدرة الشركات الصينية على الالتفاف على قيود الاستيراد المباشر، وتزيد صعوبة حصولها على موارد حوسبة متقدمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ما علاقة قضية جنسن هوانج بتشديد القيود على رقائق إنفيديا؟

تزامنت مخاوف الشركات الصينية مع تقارير أثارت جدلا بشأن علاقة شخصية مرتبطة بالرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانج، وما أثير حول صلاتها المحتملة بشركات تكنولوجيا صينية.

وكان هوانج قد أقر يوم الأحد بخيانة زوجته، فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المرأة التي ارتبط بها هي أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة ميجاسبيد للحوسبة السحابية، التي يقع مقرها في سنغافورة.

ووفقا للتقرير، خلصت السلطات الأمريكية إلى أن أليس هوانغ كانت أحد عملاء الاستخبارات الصينية، وهي مزاعم لم تتمكن رويترز من التحقق منها بصورة مستقلة، فيما نفتها الصين.

وقال مصدران مطلعان إن أليس هوانغ كانت تربطها علاقات أعمال واستثمارات بعدد من كبرى شركات التكنولوجيا الصينية، من بينها تينسنت وعلي بابا، ولم ترد الشركتان على طلبات رويترز للتعليق.

وتشير هذه التطورات إلى تداخل متزايد بين الاعتبارات الأمنية والتنافس التكنولوجي الأمريكي الصيني، خصوصا في قطاع الرقائق الإلكترونية الذي أصبح أحد أهم محاور الصراع على التفوق في الذكاء الاصطناعي.

ميجاسبيد تحت التدقيق بسبب رقائق إنفيديا المتقدمة

برز اسم شركة ميجاسبيد، المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية ومقرها سنغافورة، في سياق التحقيقات والتقارير المتعلقة بوصول الشركات الصينية إلى معالجات إنفيديا المتقدمة.

وواجهت الشركة تدقيقا بسبب شبهات تتعلق بمساعدة عملاء صينيين في الوصول إلى رقائق خاضعة لضوابط التصدير الأمريكية، إلا أنها نفت تحويل هذه المعالجات إلى الصين بصورة غير قانونية، ل الـ وصول الشركات الصينية إلى رقائق إنفيديا

كما أظهرت سجلات أعمال في سنغافورة اطلعت عليها رويترز أن شركة أبيكس إنتربرايز سولوشنز التابعة لمجموعة علي بابا قدمت تمويلا لشركة سبيدماتريكس الماليزية المرتبطة بميجاسبيد.

ولم تتمكن رويترز من الحصول على تعليقات من إنفيديا وميجاسبيد ووزارة التجارة الأمريكية بشأن هذه التطورات حتى وقت إعداد التقرير.

لماذا تمثل رقائق إنفيديا نقطة حاسمة في سباق الذكاء الاصطناعي؟

تعد معالجات إنفيديا المتقدمة من المكونات الأساسية للبنية التحتية التي تعتمد عليها الشركات في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، بما فيها روبوتات الدردشة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتحتاج هذه النماذج إلى قدرات حوسبة ضخمة لمعالجة البيانات وتطوير الخوارزميات وتشغيل التطبيقات على نطاق واسع، وهو ما يجعل الوصول إلى المعالجات المتقدمة عاملا مؤثرا في قدرة الشركات على المنافسة.

ومن هنا، فإن أي قيود إضافية على استخدام رقائق إنفيديا عبر مراكز البيانات الخارجية قد ترفع تكلفة تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين، وتحد من قدرة الشركات المحلية على الاستفادة من البنية التحتية الحاسوبية المتقدمة.

وفي المقابل، تسعى واشنطن إلى منع وصول التقنيات الحساسة إلى جهات قد تستخدمها في تطبيقات استراتيجية أو عسكرية، بما يعكس اتساع نطاق المواجهة التكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبين القيود الأمريكية ومحاولات الشركات الصينية تأمين بدائل حوسبة خارج حدودها، تبدو خدمات الحوسبة السحابية مرشحة لتصبح جبهة جديدة في الصراع على السيطرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة إذا انتقلت الرقابة الأمريكية من تقييد تصدير الرقائق إلى تنظيم استخدامها عن بعد.