المنصة360
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة المصرية، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب المصري، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري وتحديث الإطار التشريعي بما يتماشى مع تطورات المجتمع.
قوانين جديدة لحماية الأسرة
تشمل التوجيهات إعداد تشريعات متكاملة تغطي الأسرة المسلمة والمسيحية، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة، بهدف توفير مظلة حماية اجتماعية واقتصادية لكافة أفراد الأسرة المصرية.
دعم حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها
من جانبها، أشادت المجلس القومي للمرأة بهذه الخطوة، مؤكدة أن القيادة السياسية حريصة على حماية حقوق المرأة وتعزيز المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، مع ضمان عدم المساس بها.
وأكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية يمكنها الاطمئنان إلى أن أي تشريع جديد سيُراعي حقوقها بالكامل، في ظل تعهدات رئاسية واضحة بعدم إقرار أي قانون لا يحقق العدالة والإنصاف.
تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم
توازن تشريعي يراعي جميع الأطراف
التشريعات المرتقبة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، مع إعطاء أولوية خاصة لمصلحة الطفل، باعتبارها محورًا أساسيًا في أي قانون جديد.
شراكة مؤسسية لصياغة قانون عصري
يشارك المجلس القومي للمرأة بفاعلية في صياغة هذه القوانين، من خلال تقديم مقترحات تضمن تلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.
نحو مجتمع أكثر استقرارًا
تعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو بناء مجتمع متماسك، تُصان فيه حقوق المرأة، وتُحمى فيه الأسرة، بما يواكب رؤية الجمهورية الجديدة ويحقق التنمية المستدامة.
في النهاية، تمثل هذه القوانين نقلة نوعية في مسار التشريعات الأسرية، وتؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.
