تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مجلس النواب.. أول رفض
المنصة 360
رفض النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمشروع تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأكد أن التعديلات المطروحة غير كافية ولا ترقى إلى معالجة قانون يمس نحو 40 مليون مواطن.
تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحتاج مراجعة شاملة
وقال إمام، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التأمينات مر عليه نحو 7 سنوات شهدت خلالها البلاد أزمات غير مسبوقة، وكان الأكثر تأثرًا بها هم المواطنون فوق سن الـ60 عامًا، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة وليس تعديلات جزئية.
وأشار إلى وجود قصور في عدد من مواد القانون، لافتًا إلى أن ما بين 20 إلى 30 مادة تحتاج إلى تعديل حقيقي، مع ضرورة إضافة فئات جديدة ضمن المستفيدين من المعاشات، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية.
وتساءل إمام عن الأسس التي بُنيت عليها التعديلات، قائلاً: “أين الحسبة الاكتوارية وأين الأرقام الدقيقة للميزانية؟”، مؤكدًا أن عدم إتاحة المعلومات الكاملة للنواب يعيق القدرة على تقييم المشروع بشكل دقيق.
كما تطرق إلى ما وصفه بظاهرة متزايدة في المجتمع، تتمثل في لجوء بعض المطلقات إلى الطلاق للحصول على المعاش، معتبرًا أن ذلك يعكس وجود خلل في منظومة الاستحقاق يستوجب المعالجة.
واختتم إمام تصريحاته بالتأكيد على رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية، موضحًا أن اعتراضه لا يستهدف أشخاصًا بعينهم، وإنما ينطلق من قناعته بأن التعديلات الحالية لا تغطي كافة الجوانب المطلوبة لقانون بهذا الحجم والتأثير.
تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. موافقة الشيوخ
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، قد وافق نهائياً، على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للنظام ورفع كفاءة تشغيله.
وترتكز فلسفة التعديل على أحكام الدستور الصادر عام 2014، خاصة المادة (17) التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب، مما يؤكد الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية.
أبرز نصوص التعديل (المادة 111)
ألزمت التعديلات الجديدة الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي لصندوق التأمين الاجتماعي لمدة 50 سنة، وجاءت تفاصيل القسط كالتالي:
قيمة القسط الأول: 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026
نسبة الزيادة السنوية: 6.4% مركبة اعتباراً من 1 يوليو 2026
زيادة تدريجية: تضاف 0.2% سنوياً اعتباراً من 1 يوليو 2027 حتى تصل النسبة إلى 7% مركبة بدءاً من 1 يوليو 2029
مبلغ إضافي: مليار جنيه سنوياً لمدة 5 سنوات بدءاً من 1 يوليو 2026
ماذا يلتزم الصندوق بتغطيته؟
يقوم الصندوق مقابل هذا القسط بتحمل:
التزامات الخزانة من المعاشات المستحقة قبل العمل بالقانون
العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي
كامل المديونية المستحقة للصندوقين لدى الخزانة
سندات الخزانة بقيمة 100 مليار جنيه
المديونية المستحقة على هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب
الاستثناءات من القسط السنوي
لا يشمل القسط:
المعاشات الاستثنائية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية (قانون 71 لسنة 1964) التي تتقرر بعد العمل بالقانون
أي مزايا إضافية تُقرر بعد العمل بالقانون
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بقواعد تنفيذ هذه المادة.
