بلطجة وآثار وسلاح…اتهامات خطيرة وتحقيقات موسعة تضع صبري نخنوخ وآخرين تحت مجهر النيابة العامة
شهدت الساعات الماضية تطورات لافتة في القضية المتهم فيها رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرون، بعدما كشفت النيابة العامة تفاصيل بلاغ تضمن اتهامات باقتحام معرض سيارات والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة، في واقعة أثارت اهتمام الرأي العام وأعادت تسليط الضوء على ملف مكافحة الجريمة المنظمة وفرض سيادة القانون.
وتأتي هذه التطورات في إطار تحقيقات موسعة تباشرها النيابة العامة بشأن وقائع متعددة، شملت اتهامات تتعلق بالبلطجة واستخدام القوة والتهديد، إلى جانب ضبط أسلحة وذخائر ومضبوطات أخرى خلال عمليات التفتيش التي جرت عقب صدور الأذونات القضائية اللازمة.
صبري نخنوخ في قلب بلاغ يتهمه باقتحام معرض سيارات والتعدي على عامل
بدأت القضية عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات، أفاد فيه بقيام صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية بين الطرفين.
ووفقًا لما ورد في البلاغ، فإن الواقعة لم تتوقف عند حدود الدخول إلى المعرض، بل تضمنت أيضًا التعدي على أحد العاملين وإصابته، بالإضافة إلى الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.
وعقب تلقي البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على حقيقة الاتهامات وظروف الواقعة، حيث تم جمع المعلومات وسماع أقوال عدد من الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت نتائج التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية تستوجب استكمال التحقيقات، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إصدار قرارات عاجلة بشأن المتهمين والمقار المرتبطة بالقضية.
تحريات بشأن صبري نخنوخ تكشف اتهامات بتشكيل عصابي وفرض السيطرة بالقوة
بحسب بيان النيابة العامة، فإن التحريات التي أجرتها جهات البحث والتحري دعمت ما ورد في البلاغ، وكشفت عن اتهامات بتزعم المتهم وآخرين تشكيلًا عصابيًا يُشتبه في ممارسته أنشطة تعتمد على فرض السيطرة واستخدام القوة والتهديد.
كما أشارت التحريات إلى أن المجموعة المتهمة كانت تستغل إحدى شركات الأمن والحراسة كغطاء لنشاطها، مع الاعتماد على إمكانيات مالية وأسلحة لتسهيل تنفيذ تلك الأنشطة، وفق ما جاء في التحقيقات الأولية.
وعلى ضوء هذه النتائج، أصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط وإحضار المتهمين، إلى جانب التصريح بضبط وتفتيش مسكن صبري نخنوخ وعدد من المقار المرتبطة به.
ونفذت الأجهزة الأمنية المأمورية القانونية، حيث تم ضبط المتهمين وإحالتهم للتحقيق، قبل أن تقرر النيابة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وفي مرحلة لاحقة، قررت المحكمة المختصة تجديد حبس المتهمين لمدة 15 يومًا إضافية، لاستكمال التحقيقات وسماع الشهود وفحص المضبوطات والأدلة التي تم التحفظ عليها.
صبري نخنوخ يواجه تحقيقات جديدة بعد ضبط أسلحة وآثار وتسجيلات مصورة
كشفت عمليات التفتيش التي جرت تنفيذًا لقرارات النيابة عن العثور على عدد من المضبوطات المهمة، كان أبرزها وحدة تسجيل كاميرات المراقبة التي سبق الإبلاغ عن الاستيلاء عليها من معرض السيارات.
كما أسفرت المداهمات عن ضبط بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة، بالإضافة إلى عدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، فضلًا عن كمية كبيرة من الذخيرة قاربت ألف طلقة.
ولم تتوقف المضبوطات عند هذا الحد، إذ عُثر أيضًا على خمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، إلى جانب عشر قطع أثرية تخضع حاليًا للفحص من الجهات المختصة لتحديد طبيعتها وقيمتها الأثرية.
ومن أبرز ما كشفت عنه التحقيقات الأولية، ما نتج عن فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتوياتها الرقمية، حيث أوضحت النيابة أن التسجيلات المضبوطة تضمنت وقائع قيد الفحص تتعلق باتهامات بالخطف والاحتجاز والتعذيب والإكراه على توقيع أوراق، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.
كما أشارت التحقيقات إلى العثور على أدلة مرتبطة بحيازة حيوانات برية شرسة، وهي وقائع لا تزال قيد الدراسة والتحقيق من جانب الجهات المختصة للتأكد من ملابساتها ومدى صحتها.
وفي الوقت ذاته، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها المالية الموازية، بهدف تتبع مصادر الأموال وعائدات الأنشطة محل الاتهام، في إطار سعيها لتكوين صورة شاملة عن القضية وأبعادها المختلفة.
وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وأن جميع الوقائع تخضع للفحص القانوني الدقيق، مشددة على أن دولة القانون تواصل أداء دورها بكل حزم وشفافية.
كما شددت النيابة على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز، وأن حماية الأمن العام وصون حقوق المواطنين تمثل أولوية أساسية، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الالتزام الكامل بأحكام القانون وضمانات العدالة، إلى حين انتهاء التحقيقات وكشف جميع ملابسات القضية بصورة نهائية.
