المغرب وكندا تعززان شراكتهما الاستراتيجية بتعاون اقتصادي وأمني وقضائي وآفاق جديدة للاستثمار

تشهد العلاقات بين المغرب وكندا مرحلة جديدة من التطور، في ظل تأكيد الحكومة الكندية حرصها على تعميق التعاون مع المملكة المغربية عبر حوار منتظم وبناء يشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والقضائية. ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية زخماً متزايداً، مدفوعاً بالمصالح المشتركة والرغبة في توسيع آفاق التعاون بين البلدين داخل إفريقيا وعلى الساحة الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية الكندية أن أوتاوا تنظر إلى المغرب باعتباره شريكًا استراتيجيًا في شمال إفريقيا، وتسعى إلى تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية ودعم جهود التنمية المستدامة، إلى جانب التعاون في الملفات الأمنية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

6

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان كندا في أبريل 2026 موقفها الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية، وهو ما اعتبره مراقبون محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، مع توقعات بزيادة حجم التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

المغرب وكندا يعززان الحوار السياسي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أكدت وزارة الخارجية الكندية أن العلاقات مع المغرب تستند إلى أسس قوية تشمل الحوار السياسي المستمر، والروابط الإنسانية، والمصالح الاقتصادية المشتركة، مشيرة إلى أن الحكومة الكندية ستواصل العمل مع السلطات المغربية لتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين.

وترى أوتاوا أن التطور الأخير في موقفها من قضية الصحراء المغربية يمثل خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، حيث اعتبرت أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسًا جديًا وواقعيًا للتوصل إلى حل دائم ومتوافق عليه في إطار الجهود الدولية.

كما أكدت الخارجية الكندية أن المغرب وكندا يمتلكان فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون في ملفات التنمية المستدامة، والعمل المناخي، والمساواة بين الجنسين، والشمول المالي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.

أبرز محاور التعاون السياسي

المغرب وكندا يوسعان التعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات واعدة

يحظى التعاون الاقتصادي بين المغرب وكندا بأولوية كبيرة لدى الحكومتين، حيث تدعم أوتاوا الشركات الكندية العاملة داخل المملكة، خاصة في قطاعات التعدين، وصناعة الطيران، والفلاحة، وتكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيات النظيفة.

كما أوضحت وزارة الخارجية الكندية أن مصلحة المفوضين التجاريين ستواصل دعم المستثمرين الكنديين وتشجيع إقامة شراكات جديدة مع الجانب المغربي، بما يعزز حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة.

ويستفيد التعاون الاقتصادي من وجود جالية مغربية كبيرة في كندا، إضافة إلى الموقع الجغرافي للمغرب الذي يجعله بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الكندية الجديدة تجاه القارة.

أبرز مجالات التعاون الاقتصادي

المغرب وكندا يعززان التنسيق الأمني والقضائي لمواجهة التحديات المشتركة

يمثل التعاون الأمني أحد أهم ركائز العلاقات بين المغرب وكندا، حيث سبق أن أكدت الشرطة الملكية الكندية أهمية الشراكة مع الأجهزة الأمنية المغربية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في مواجهة الجرائم العابرة للحدود والتحديات الأمنية.

وفي الجانب القضائي، أوضحت وزارة العدل الكندية أن البلدين، رغم عدم وجود معاهدة ثنائية خاصة بتسليم المطلوبين أو المساعدة القضائية، يستندان إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي تتيح التعاون في ملفات الجريمة المنظمة والفساد والجرائم السيبرانية.

كما يشارك المغرب وكندا في اتفاقيات دولية مهمة، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، واتفاقية مكافحة الفساد، واتفاقية الجريمة السيبرانية، وهو ما يوفر إطارًا قانونيًا واسعًا لتبادل المعلومات والمساعدة القضائية.

• ارتفاع العجز التجاري في المغرب خلال النصف الأول من 2026 وسط نمو الواردات والصادرات

ويبرز أيضًا التعاون في مواجهة الجرائم الرقمية، حيث تعمل كندا على استكمال إجراءات التصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الجريمة السيبرانية، بما يسهل الوصول إلى الأدلة الرقمية ويعزز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون.

أبرز مجالات التعاون الأمني والقضائي

آفاق مستقبلية للعلاقات بين المغرب وكندا

تشير المؤشرات الحالية إلى أن العلاقات بين المغرب وكندا تتجه نحو مرحلة أكثر عمقًا، مدعومة بتقارب سياسي واضح، وتوسع في الشراكات الاقتصادية، وتنسيق أمني وقضائي متنامٍ، إلى جانب اهتمام مشترك بتعزيز الاستقرار والتنمية داخل القارة الإفريقية.

ويُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الاتفاقيات والمبادرات المشتركة، خاصة في مجالات الاستثمار، والتكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والأمن الرقمي، بما يعزز مكانة المغرب كشريك استراتيجي لكندا في المنطقة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.