تفاصيل موعد تطبيق أول زيادة سنوية في عقد الإيجار القديم .. ما نسبته ؟

يبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل تطبيق أول زيادة سنوية في عقد الإيجار القديم وذلك للوحدات السكنية والأنشطة التجارية للأشخاص الطبيعية.

زيادة 15% على عقد الإيجار القديم

بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، تُفرض زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية ، وتسري الزيادة على جميع الوحدات المشمولة بأحكام القانون، سواء كانت وحدات سكنية أو غير سكنية.

وتأتي هذه الزيادة ضمن آلية الزيادات الدورية التي أقرها القانون، بالتزامن مع المرحلة الانتقالية التي تستهدف إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم وفقًا للضوابط والمدد المحددة.

. متي تبدأ الزيادة الجديدة في الإيجار القديم 2026 ؟

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

حدد القانون فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية وإنهاء عقود الإيجار القديم، تبلغ 5 سنوات للوحدات غير السكنية و7 سنوات للوحدات السكنية.

ومع حلول سبتمبر المقبل، يكون قد مر عام كامل على بدء تطبيق القانون، وبالتالي يتبقى 4 سنوات على انتهاء المدة الانتقالية للوحدات غير السكنية، و6 سنوات للوحدات السكنية، وفقًا للمدد التي حددها القانون.

كيف تحدد القيمة الإيجارية الجديدة؟

وضع القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية وفق تصنيف المنطقة التي توجد بها الوحدة، وجاءت القيم على النحو التالي:

• 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
• 400 جنيه للمناطق المتوسطة.
• 1000 جنيه للمناطق المتميزة.

وتتولى لجان الحصر والتصنيف تحديد طبيعة المناطق والوحدات وفق الضوابط التي نص عليها القانون، على أن تتم مراعاة النتائج الرسمية لهذه اللجان عند تحديد القيمة المستحقة.

وبعد تحديد القيمة الإيجارية وفق القواعد الجديدة، تأتي الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

هل الزيادة تطبق مرة واحدة؟

لا، فالـ15% تمثل زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

وهذا يعني أن المستأجر لن يواجه زيادة سنوية لمرة واحدة فقط، وإنما تستمر الزيادة وفق النسبة المحددة قانونًا طوال المدة الانتقالية، إلى أن تنتهي المدة التي وضعها التشريع لتحرير العلاقة الإيجارية.

. شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026..رابط التقديم

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

فرق القانون بين الوحدات السكنية والوحدات المستخدمة لغير أغراض السكن، وحدد لكل منها فترة انتقالية.

الوحدات السكنية

حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، وبعد انتهائها تنتهي عقود الإيجار القديم وفقًا لأحكام القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.

الوحدات غير السكنية

أما الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية أو المستخدمة في أغراض غير سكنية، فقد حدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفقًا للضوابط الواردة في التشريع.

هل يمكن إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية؟

نعم، حدد القانون حالات يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية.

ومن أبرز الحالات التي نص عليها القانون:

• ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
• امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
• وجود حالات أخرى يحددها القانون والضوابط المنظمة لتطبيقه.

وبالتالي، فإن انتهاء المدة الانتقالية ليس الحالة الوحيدة التي يمكن فيها إنهاء العلاقة الإيجارية، وإنما توجد حالات محددة تسمح بالإخلاء قبل انتهاء تلك المدة.

ماذا عن المستأجرين غير القادرين على تحمل الزيادة؟

تضمن القانون إجراءات للحماية الاجتماعية للمستأجرين، من خلال إتاحة إمكانية الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة وفق الضوابط والشروط التي يحددها مجلس الوزراء والجهات المعنية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة تحقيق توازن بين إعادة تنظيم القيمة الإيجارية وحقوق المستأجرين الذين قد يتأثرون بالتغييرات الجديدة.

ماذا يعني القانون للملاك والمستأجرين؟

يمثل تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% مرحلة جديدة في مسار إعادة تنظيم ملف الإيجار القديم.

وبالنسبة للمستأجر، تعني التعديلات أن القيمة الإيجارية ستخضع لزيادة دورية خلال الفترة الانتقالية، بينما يحصل المالك تدريجيًا على قيمة إيجارية أعلى بدلًا من القيم القديمة التي ظلت ثابتة لفترات طويلة.

أما على المدى البعيد، فيتجه القانون إلى إنهاء عقود الإيجار القديم وفق المدد الانتقالية المحددة، مع إتاحة إمكانية استمرار العلاقة بين الطرفين من خلال اتفاق تعاقدي جديد وفق القواعد التي يتفقان عليها.