إيران تنتظر الرد الأمريكي على مقترح فتح مضيق هرمز وسط تصعيد وتهديدات إقليمية متواصلة

تترقب إيران ردًا أمريكيًا رسميًا بشأن مقترح جديد يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، في وقت تستمر فيه المواجهة العسكرية والتوترات الإقليمية، بينما تتواصل التحركات الدبلوماسية عبر وسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة تنهي القتال وتعيد حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، حيث تحاول قطر لعب دور الوسيط لنقل الرسائل بين الطرفين، في وقت أكدت فيه تقارير حديثة أن الوسطاء يواصلون العمل على صيغة معدلة من المقترح الإيراني الذي يتضمن جدولًا زمنيًا قصيرًا لإعادة فتح المضيق واستئناف المفاوضات النووية.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أوضح أن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة بتحقيق شروط محددة أبلغت بها الأطراف الأخرى، بينما أشارت تقارير إلى أن المقترح الإيراني يتضمن وقفًا للأعمال القتالية ورفع بعض القيود الاقتصادية المفروضة على طهران.

إيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ شروط محددة

يركز المقترح الذي قدمته إيران على إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام في حال تنفيذ مجموعة من الشروط، أبرزها رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وتخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط، إلى جانب تثبيت وقف إطلاق النار على جبهات مختلفة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، عرض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خطة من سبعة أيام تتضمن إعادة فتح المضيق واستئناف المحادثات بشأن الملف النووي، مقابل إجراءات أمريكية تتعلق بالحصار والعقوبات النفطية ووقف إطلاق النار.

وتكتسب هذه الخطة أهمية كبيرة بسبب الدور الحيوي لمضيق هرمز في حركة تجارة الطاقة العالمية، إذ كان يمر عبره قبل الحرب جزء كبير من إمدادات النفط والغاز العالمية.

ورغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترح بصيغته المطروحة، أفادت تقارير بأن الاتصالات لم تتوقف، وأن الوسطاء ما زالوا يعملون على تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

إيران تحذر من تداعيات استمرار منع صادرات النفط

إلى جانب المسار الدبلوماسي، رفعت إيران مستوى تحذيراتها بشأن استمرار القيود المفروضة على صادرات النفط، إذ قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران قد تستهدف بنى تحتية في المنطقة إذا لم يتحقق ما تعتبره أمنًا لها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل اتساع تداعيات الحرب على قطاع الطاقة وحركة الملاحة، بعدما أدى اضطراب حركة السفن في مضيق هرمز إلى زيادة الضغوط على أسواق النفط العالمية.

كما ارتبط التصعيد في المنطقة بتطورات أخرى، من بينها استمرار هجمات الحوثيين في اليمن على مصالح ومنشآت مرتبطة بالسعودية، وهو ما يزيد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية الممتدة من الخليج إلى البحر الأحمر وباب المندب.

• ايران تتمسك بشروط إعادة فتح مضيق هرمز بعد رفض ترامب مقترحها

وحذرت قطر، التي تلعب دورًا في الوساطة بين واشنطن وطهران، من توسيع نطاق الاستهداف ليشمل دول الخليج والأردن، مؤكدة أن هذه الدول لم تختر أن تكون طرفًا في الحرب.

إيران تواجه ضغوطًا اقتصادية مع استمرار أزمة هرمز

تنعكس أزمة مضيق هرمز على إيران نفسها، في ظل العقوبات والقيود المفروضة على قطاع النفط والنقل والطيران، بالتزامن مع تراجع النشاط الاقتصادي واستمرار اضطراب الأسواق.

وأظهرت التطورات الأخيرة أن أزمة الملاحة لا تقتصر آثارها على الدول المطلة على الخليج، بل تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد. وفي 29 سبتمبر، أعلنت الولايات المتحدة إتاحة قرض يصل إلى 40 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي ضمن ترتيبات دولية للتعامل مع تداعيات الحرب واضطراب إمدادات الطاقة.

كما بدأت بعض الدول البحث عن طرق بديلة للحصول على الوقود والطاقة بعيدًا عن مضيق هرمز، ومن بينها العراق الذي اتجه إلى استيراد البنزين عبر ميناء بانياس السوري، في محاولة لتجاوز تداعيات إغلاق الممر البحري.

وفي الوقت نفسه، تستمر الوساطة القطرية بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار تبادل الرسائل والاتصالات غير المباشرة، بينما لا يزال الخلاف قائمًا حول شروط التسوية والملف النووي والعقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز.

وبذلك أصبحت أزمة هرمز محورًا رئيسيًا في المفاوضات، إذ تتقاطع فيها الملفات العسكرية والاقتصادية والنووية وأمن الملاحة الدولية، فيما يترقب المجتمع الدولي ما إذا كانت الاتصالات الحالية ستقود إلى اتفاق يعيد فتح الممر الحيوي ويخفف الضغوط على أسواق الطاقة، أم أن الخلافات ستبقي المنطقة أمام مرحلة جديدة من التصعيد.