ماكرون يعترف بإخفاقات التعامل مع الشغب في فرنسا ويرفض استقالة وزير الداخلية وسط تصاعد الأزمة

أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوجود إخفاقات في التعامل مع أعمال الشغب التي رافقت الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة في فرنسا، مطالبًا بتطوير أساليب عمل قوات الأمن وتشديد الإجراءات لمواجهة أعمال التخريب والنهب، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات السياسية للحكومة قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وجاءت تصريحات ماكرون، الإثنين، وسط أزمة أمنية وسياسية أثارت تساؤلات بشأن استعداد السلطات للتعامل مع الاحتجاجات، خاصة بعد المواجهات التي شهدتها عدة مناطق فرنسية، وتضرر مدينة مرسيليا بصورة كبيرة من أعمال العنف.

ورغم تقديم وزير الداخلية لوران نونيز استقالته على خلفية الأحداث، رفض الرئيس الفرنسي قبولها، بحسب ما أعلنه قصر الإليزيه، مبررًا القرار بالحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن في هذه المرحلة الحساسة.

ماكرون يعترف بإخفاقات أمنية ويطالب بتغيير أساليب الشرطة

اعترف الرئيس إيمانويل ماكرون بوجود ثغرات في التعامل مع أعمال الشغب، مشيرًا إلى أهمية مراجعة آليات الاستعداد المسبق وجمع المعلومات الاستخباراتية، بعدما كشفت الأحداث عن قصور في توقع حجم العنف والتعامل معه.

• ماكرون يتوعد بمحاسبة المتورطين في أعمال الشغب بفرنسا ويعلن إجراءات أمنية مشددة

وطلب ماكرون من وزارة الداخلية وضع أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي في أسرع وقت ممكن، بهدف التصدي لمن وصفهم بالمخربين، مع التأكيد على ضرورة تحقيق الشفافية في تقييم ما حدث وتحديد أوجه القصور التي سمحت بتصاعد أعمال العنف.

وتأتي هذه التحركات بعد مواجهات وأعمال تخريب ونهب شهدتها فرنسا مساء السبت ويوم الأحد، ما دفع السلطات إلى إعادة تقييم الإجراءات الأمنية المتبعة خلال الاحتجاجات.

من جانبه، قال وزير الداخلية لوران نونيز إنه قدم استقالته لشعوره بالمسؤولية عما حدث، وأقر بوقوع فقدان للسيطرة في بعض المدن. كما اعتبر وزير العدل جيرالد دارمانان أن السلطات أخفقت بلا شك في التعامل مع الأزمة.

ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية وسط ضغوط سياسية متزايدة

رغم اعتراف وزير الداخلية بالمسؤولية وتقديم استقالته، رفض ماكرون قبولها، وفقًا لما أعلنه قصر الإليزيه، مؤكدًا الحاجة إلى استمرار قيادة قوات الأمن في ظل الظروف الراهنة.

ويعكس القرار رغبة الرئاسة الفرنسية في الحفاظ على استقرار القيادة الأمنية خلال مرحلة تتطلب تنسيقًا بين مؤسسات الدولة للتعامل مع تداعيات أعمال الشغب، ومراجعة الخطط الأمنية بما يتناسب مع التطورات الميدانية.

• سانشيز يعتذر لماكرون بعد رفض مجلس الشيوخ الإسباني معاهدة الصداقة

في المقابل، تتعرض الحكومة لانتقادات من أطراف سياسية متعددة، إذ يطالب اليسار بالاستجابة لمطالب المحتجين وعدم تجاهل أسباب الغضب الاجتماعي، بينما يدعو اليمين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد أعمال التخريب والعنف.

ولم تنجح كلمة ماكرون التي ألقاها مساء الأحد في إنهاء الانتقادات، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور، وتقديم خطوات واضحة لاستعادة الاستقرار. وتضع هذه الضغوط الحكومة أمام تحدٍ يتمثل في تحقيق التوازن بين حماية الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع الاحتجاجات بصورة تحول دون اتساع المواجهات.

ماكرون يواجه أزمة داخلية قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية

تأتي الأزمة في توقيت حساس، قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، التي لا يحق لماكرون الترشح فيها لولاية جديدة وفقًا للمعلومات الواردة في التقرير. وتزيد التطورات الأمنية من الضغوط الواقعة على الحكومة، في ظل منافسة سياسية حادة وتقدم مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في استطلاعات الرأي المشار إليها في المحتوى.

كما تواجه فرنسا تحديات اقتصادية، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في وقت تخضع فيه أوضاعها المالية لمتابعة دقيقة من الأسواق بسبب حجم الديون.

• ماكرون والسيسي في الإسكندرية.. رسائل سياسية وتحالفات جديدة

وعقدت الحكومة سلسلة اجتماعات طارئة لمناقشة سبل مواجهة أعمال العنف واستعادة السيطرة على الأوضاع. وفي باريس، أغلق طلاب مداخل متحف اللوفر للتعبير عن دعمهم لحراك طلاب المدارس الثانوية والتنديد بما وصفوه بقمع الشرطة.

كذلك دعت حركة السترات الصفراء إلى تعبئة جديدة السبت المقبل، ما يزيد المخاوف من اتساع نطاق الاحتجاجات واستمرار الضغط على الحكومة الفرنسية خلال الفترة المقبلة.

ماكرون يتابع تداعيات العنف في مرسيليا وسط دعوات للمساءلة

كانت مرسيليا، ثاني كبرى المدن الفرنسية، من أكثر المناطق تضررًا من أعمال العنف والنهب، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات أمنية إضافية، من بينها حظر التجمعات والتظاهرات في المدينة خلال الفترة المحددة في القرار.

وتوجه وزير الداخلية إلى مرسيليا لمتابعة التطورات، بينما طالب رئيس البلدية بنوا بايان الحكومة بتقديم توضيحات ومساءلة المسؤولين عن تداعيات الأحداث.

ووفقًا للشرطة، رُصد أكثر من 30 ألف شخص يشاركون في أعمال النهب بمرسيليا السبت، وهو رقم ورد في التصريحات المنقولة عن السلطات ويعكس حجم التحديات الأمنية التي واجهتها المدينة.

جدول أبرز تطورات الأزمة الفرنسية

وتضع الأزمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام اختبار سياسي وأمني جديد، في ظل مطالب بإصلاح آليات التعامل مع الاحتجاجات ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور. وستتوقف تطورات المرحلة المقبلة على قدرة الحكومة على استعادة الاستقرار، وتقديم استجابة واضحة للانتقادات الأمنية والاجتماعية والسياسية.