البرلمان الإسرائيلي الجديد يبدأ معركة سياسية محتدمة.. صراع على رئاسته والتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر

يبدأ البرلمان الإسرائيلي الجديد أعماله الثلاثاء، وسط مشهد سياسي شديد التعقيد، بعدما كشفت نتائج الانتخابات التشريعية عن غياب أغلبية واضحة قادرة على حسم تشكيل الحكومة المقبلة، في تطور يفتح الباب أمام مواجهة مبكرة بين معسكر المعارضة المدعوم من الأحزاب ذات الأغلبية العربية، وتكتل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو.

وتأتي الجلسة الافتتاحية بعد يومين من تكليف الرئيس الإسرائيلي هيرتسوغ رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، لتتحول أنظار القوى السياسية إلى المعارك الأولى داخل الكنيست، وفي مقدمتها اختيار رئيس جديد للبرلمان، وفتح ملف الإخفاقات الأمنية المرتبطة بهجوم السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب مراجعة القوانين المثيرة للجدل التي أُقرت خلال فترة حكم نتانياهو.

وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة في ظل التغير الكبير في توزيع المقاعد، إذ تراجع نفوذ معسكر نتانياهو مقارنة بالبرلمان السابق، بينما تسعى المعارضة إلى استثمار نتائج الانتخابات لفرض أجندة سياسية وتشريعية مختلفة.

البرلمان الإسرائيلي يواجه خريطة سياسية جديدة بعد الانتخابات

يدخل البرلمان الإسرائيلي الجديد أعماله بتركيبة سياسية مختلفة، بعدما فشلت الانتخابات التشريعية التي جرت قبل أسبوعين في منح أي معسكر أغلبية واضحة، وهو ما يزيد صعوبة التوافق على تشكيل الحكومة المقبلة، ويمنح جلسات الكنيست الأولى أهمية تتجاوز الإجراءات البرلمانية المعتادة.

• آيزنكوت يدعو الليكود للانضمام إلى حكومته المقبلة ويوجه رسالة سياسية إلى نتنياهو

وتشير نتائج الانتخابات إلى تراجع عدد مقاعد تكتل نتانياهو إلى 53 مقعدا، بعدما كان يمتلك 68 مقعدا في البرلمان السابق، بينما حصل تكتل المعارضة على 46 مقعدا، في حين نالت الأحزاب ذات الأغلبية العربية 19 مقعدا، وهي أحزاب تعارض بشدة نتانياهو وسياساته اليمينية المتشددة.

وتضع هذه الأرقام القوى السياسية أمام حسابات معقدة، خاصة أن المعارضة تحتاج إلى تنسيق مواقفها مع الأحزاب العربية من أجل تعزيز نفوذها داخل البرلمان، بينما يسعى معسكر نتانياهو إلى الحفاظ على أكبر قدر ممكن من تأثيره السياسي.

وأكد الخبير السياسي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية آساف شابيرا أن عدم تشكيل حكومة جديدة لا ينتقص من صلاحيات الكنيست، بما يعني استمرار قدرته على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية، حتى في ظل حالة عدم اليقين بشأن الحكومة المقبلة.

البرلمان الإسرائيلي يشهد مواجهة مبكرة حول اختيار رئيس الكنيست

تتمثل أولى ساحات الصدام داخل البرلمان الإسرائيلي في انتخاب رئيس جديد للكنيست، وهو المنصب الذي يشغله حاليا أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتانياهو.

وبحسب النظام الداخلي للبرلمان، يمكن إجراء التصويت لاختيار الرئيس الجديد بداية من الجلسة الافتتاحية، على أن يتم انتخابه قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. ولذلك تحاول المعارضة حسم هذه الخطوة مبكرا، باعتبارها مدخلا لتعزيز سيطرتها على إدارة المؤسسة التشريعية.

وبدأت ملامح المواجهة الخميس الماضي، عندما وجهت ثلاثة أحزاب تنتمي إلى فريق آيزنكوت رسائل إلى رئيس الكنيست المنتهية ولايته، طالبته فيها بإجراء انتخاب خلف له خلال الجلسة الافتتاحية.

• الأحزاب العربية تستعد لدور حاسم في انتخابات إسرائيل

لكن أوحانا رفض الاستجابة الفورية لهذا الطلب، مستندا إلى العرف المتبع، والذي يقضي بانتخاب رئيس الكنيست في اليوم الذي تؤدي فيه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وفي المقابل، تعهد نفتالي بينيت، أحد أبرز وجوه المعارضة، بالتحرك بصورة عاجلة لتنفيذ أولويات التكتل، مؤكدا ضرورة السيطرة على الكنيست في أسرع وقت ممكن. ويعكس هذا الخلاف أن المنافسة لن تقتصر على تشكيل الحكومة، بل ستمتد إلى إدارة البرلمان وتحديد أولوياته.

البرلمان الإسرائيلي يبحث تشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر

يضع البرلمان الإسرائيلي ملف التحقيق في الإخفاقات الأمنية المرتبطة بهجوم السابع من أكتوبر 2023 على رأس القضايا المنتظر طرحها خلال المرحلة المقبلة، بعدما جعلت المعارضة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة أحد أبرز تعهداتها الانتخابية.

وتتعلق القضية بالهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة ومواقع عسكرية إسرائيلية قرب حدود القطاع، وهو الهجوم الذي أثار تساؤلات واسعة بشأن أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومدى مسؤولية القيادة السياسية عن الإخفاقات التي سبقته.

وواجه نتانياهو اتهامات سياسية مباشرة بشأن مسؤوليته عن تلك الإخفاقات، لكنه رفض تحمل المسؤولية، كما عارضت حكومته تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة، مفضلة إجراء مراجعة تتولاها شخصيات يجري تعيينها سياسيا.

• الانتخابات الإسرائيلية تحت ضغط الذكاء الاصطناعي.. حملات تشويه واتهامات بالتحريض قبل الاقتراع

وفي المقابل، يمتلك الكنيست الجديد إمكانية إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الهجوم، على أن تُحال نتائج عملها لاحقا إلى لجنة تحقيق رسمية، حتى قبل الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد غادي آيزنكوت أن تشكيل لجنة تحقيق سيكون من أولوياته الفورية، وهو ما يضع هذا الملف في مقدمة الاختبارات السياسية التي ستواجه القيادة الجديدة، خاصة أن نتائج التحقيق المحتملة قد تفتح نقاشا واسعا بشأن المسؤوليات السياسية والأمنية.

البرلمان الإسرائيلي يدرس إلغاء قوانين مثيرة للجدل من عهد نتانياهو

يمثل إلغاء بعض التشريعات التي أُقرت خلال فترة حكم نتانياهو اختبارا آخر أمام البرلمان الإسرائيلي الجديد، خصوصا القوانين المرتبطة بالإصلاحات القضائية التي أثارت انقساما حادا داخل المجتمع الإسرائيلي، وأدت إلى احتجاجات شعبية استمرت لأسابيع طويلة.

وتسعى المعارضة إلى مراجعة التشريعات التي قلصت صلاحيات المحكمة العليا، إلى جانب القواعد التي سهلت إقالة المستشار القضائي للحكومة، باعتبار أن هذه الإجراءات أثرت في توازن السلطات واستقلال المؤسسات القضائية.

وكانت الإصلاحات القضائية التي تبنتها حكومة نتانياهو قد واجهت رفضا واسعا من قوى سياسية وقطاعات من الشارع الإسرائيلي، وسط مخاوف من انعكاساتها على مستقبل الديمقراطية والفصل بين السلطات.

• من هو غادي آيزنكوت منافس نتانياهو في الانتخابات الإسرائيلية؟؟ وعوده ومواقفه

ولا يتوقف الأمر عند القضاء، إذ يمكن للنواب أيضا التحرك بشأن الإعفاءات الممنوحة لليهود المتشددين «الحريديين» من الخدمة العسكرية، وهي القضية التي تثير غضب قطاعات واسعة، خصوصا مع تزايد الضغوط على المؤسسة العسكرية والحاجة إلى تعزيز القوى البشرية.

ورغم امتلاك البرلمان صلاحيات التحرك في هذه الملفات، فإن تنفيذ التغييرات قد يستغرق أسابيع، في ظل عدم توصل أطراف المعارضة إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل الحكومة وأولوياتها التشريعية.

وبذلك، تبدو بداية أعمال الكنيست مرحلة مفصلية في السياسة الإسرائيلية، حيث تتداخل معركة رئاسة البرلمان مع ملفات الأمن والقضاء والخدمة العسكرية، بينما يظل حسم تشكيل الحكومة العامل الأهم في تحديد قدرة المعارضة على تحويل وعودها الانتخابية إلى قرارات فعلية.