أخبار مصرأهم الاخبار

القومي لحقوق الإنسان يتحرك لاستكمال تشريع الحق في تداول المعلومات وتعزيز الشفافية والمساءلة

اتخذ المجلس القومي لحقوق الإنسان خطوة جديدة لدعم الحق في الحصول على المعلومات وإتاحتها، بعدما أعلن رفع مذكرة رسمية بعنوان «الضمانات الأساسية لتشريع الحق في الحصول على المعلومات وإتاحتها» إلى عدد من الجهات الرسمية، في مقدمتها مجلس الوزراء، ووزارة الدولة للإعلام، ومجلسا النواب والشيوخ، بهدف استكمال الإطار التشريعي المنظم لهذا الحق، وتفعيل الضمان الدستوري الوارد في المادة 68 من الدستور المصري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الشأن العام، من خلال وضع مجموعة من المعايير والضمانات التي ينبغي مراعاتها عند إعداد أي تشريع ينظم تداول المعلومات والوثائق الرسمية.

القومي لحقوق الإنسان يرفع مذكرة رسمية إلى الحكومة والبرلمان

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان رفع مذكرته بشأن الضمانات الأساسية لتشريع الحق في الحصول على المعلومات وإتاحتها إلى مجموعة من المؤسسات الرسمية، تشمل مجلس الوزراء ووزارة الدولة للإعلام ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ويستهدف المجلس من هذه الخطوة دعم استكمال الإطار التشريعي الذي ينظم حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، بما يضمن تنفيذ النص الدستوري الوارد في المادة 68، وتحويله من ضمانة دستورية إلى حق يمكن ممارسته بصورة فعلية.

وأكد المجلس أن المذكرة تتضمن رؤية متكاملة بشأن الضمانات التي يجب توافرها في أي تشريع مستقبلي، سواء كانت ضمانات حقوقية أو موضوعية أو إجرائية أو مؤسسية، بما يحقق التوازن بين تنظيم إتاحة المعلومات وحماية الحق في تداولها.

الجهة المستقبلة للمذكرة الهدف من الإحالة
مجلس الوزراء دعم استكمال الإطار التشريعي
وزارة الدولة للإعلام تعزيز تنظيم تداول المعلومات
مجلس النواب دعم المناقشات التشريعية
مجلس الشيوخ طرح الضمانات والمعايير المطلوبة

القومي لحقوق الإنسان يستند إلى مشاورات استمرت أكثر من عامين

أوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان أن إعداد المذكرة لم يكن خطوة مفاجئة، بل جاء تتويجًا لمسار بحثي وتشاوري استمر لأكثر من عامين، وشمل سلسلة من جلسات النقاش والمشاورات وورش العمل، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والمهنية والحقوقية.

وشهدت هذه المرحلة تبادل الرؤى حول أفضل السبل لصياغة ضمانات تشريعية تتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات، وتدعم حرية تداولها، مع مراعاة الجوانب القانونية والمؤسسية المرتبطة بهذا الحق.

وكانت آخر محطات هذا المسار مائدة مستديرة عقدها المجلس خلال سبتمبر الماضي، بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والبرلمان والمؤسسات الصحفية والإعلامية والحكومة، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجالات الإعلام والقانون وحقوق الإنسان.

وتعكس هذه المشاركة اتساع نطاق النقاش حول القضية، باعتبار أن تنظيم الحق في الحصول على المعلومات لا يرتبط بمؤسسة واحدة، وإنما يتطلب تعاونًا بين الجهات الحكومية والتشريعية والمجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية.

القومي لحقوق الإنسان يحدد ضمانات تشريع الحصول على المعلومات

تستهدف مذكرة المجلس القومي لحقوق الإنسان وضع الأسس والمعايير التي ينبغي أن يستند إليها أي تشريع مستقبلي ينظم الحصول على المعلومات وإتاحتها، مع التركيز على ضمان ممارسة هذا الحق بصورة عملية وفعالة.

وتشمل الضمانات المطروحة أربعة محاور رئيسية، هي الضمانات الحقوقية والموضوعية والإجرائية والمؤسسية، بما يساعد على تحديد القواعد المنظمة لطلب المعلومات والحصول عليها، وتوضيح مسؤوليات الجهات المعنية بإتاحتها.

نوع الضمانات المجال الذي تستهدفه
الحقوقية حماية الحق في الحصول على المعلومات
الموضوعية تحديد الأسس والمعايير المنظمة للإتاحة
الإجرائية تنظيم خطوات طلب المعلومات والحصول عليها
المؤسسية تحديد الأدوار والمسؤوليات داخل الجهات المعنية

وشدد المجلس على أن المذكرة لا تمثل مشروع قانون متكاملًا، كما لا تعني تبنيه لأي مقترح أو مشروع قانون مطروح حاليًا، وإنما تقدم إطارًا للضمانات والمعايير الحقوقية الواجب مراعاتها عند إعداد أو مراجعة أي تشريع في هذا المجال.

ويترك المجلس التفاصيل والاختيارات التشريعية للجهات المختصة، وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية، بما يتيح للمؤسسات المعنية دراسة المقترحات وتحديد الصياغات المناسبة.

القومي لحقوق الإنسان يؤكد أن إتاحة المعلومات حق لكل مواطن

أكد النائب محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحق في الحصول على المعلومات لا يقتصر على الصحفيين والإعلاميين، بل يمثل حقًا أصيلًا للمواطن العادي، مشيرًا إلى أن إتاحة البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية ضرورة لتعزيز الشفافية.

وتبرز تصريحات السادات أهمية توسيع مفهوم الحق في تداول المعلومات، بحيث لا يظل مرتبطًا باحتياجات العمل الصحفي فقط، وإنما يمتد ليشمل جميع المواطنين الراغبين في معرفة البيانات الرسمية والمشاركة بوعي في القضايا العامة.

كما أن إتاحة المعلومات بصورة منظمة يمكن أن تدعم المساءلة، وتعزز الثقة بين المؤسسات والمجتمع، وتوفر أساسًا أكثر وضوحًا للنقاش العام وصناعة القرار.

وبذلك تفتح مذكرة المجلس القومي لحقوق الإنسان بابًا جديدًا للنقاش حول استكمال التشريع المنظم للحصول على المعلومات في مصر، مع التأكيد على ضرورة توفير ضمانات واضحة تجعل هذا الحق قابلًا للتطبيق، وتدعم الشفافية والمشاركة المجتمعية في إطار الدستور والقانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى