الدكتور عبد المنعم السيد – مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية
للمرة الثانية في أقل من شهرين، أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية (2025/2026) من 4.8٪ إلى 5.2٪.
فيما أبقت الوكالة في تقريرها السنوي حول آفاق الاقتصادات السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقد تمكن الاقتصاد المصري من تسجيل أعلى وتيرة نمو ربعي في أكثر من ثلاثة أعوام خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية (2025/2026)، إذ ارتفع معدل النمو الربعي بنسبة 5.3٪.
وربطت الوكالة الدولية توقعاتها بالنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع الصادرات، وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
وأوضحت وكالة فيتش أن الاحتياطيات الدولية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 44.5 مليار دولار، كما تعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقارب التوازن، بعد أن سجل عجزًا بلغ 17.6 مليار دولار في يناير 2025.
ويرجع هذا التحسن إلى عدة أسباب، منها:
تحويلات المصريين بالخارج التي حققت نموًا بنسبة 66.2٪ خلال السنة المالية 2024/2025 لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024.
ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 50.4 مليار دولار في نوفمبر الماضي، بعد أن كان 49.534 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
زيادة الحصيلة الدولارية في قطاع السياحة، حيث توقعت وكالة فيتش ارتفاع عدد السائحين إلى مصر إلى 18.5 مليون سائح خلال عام 2026.
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي الحالي، والتي يُتوقع أن تتجاوز 16 مليار دولار مع نهاية العام المالي في يونيو 2026.
نمو الصادرات المصرية التي تجاوزت 44 مليار دولار خلال عام 2025.
تحسن المؤشرات الاقتصادية الأخرى، من بينها انخفاض معدلات البطالة لتصبح أقل من 6.8٪، واتجاه إيرادات قناة السويس للارتفاع من جديد وعودة معدلاتها إلى مستوياتها السابقة.
ولا شك أن تقرير وكالة فيتش يعتبر شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، ويمثل أداة جذب للمستثمرين العرب والأجانب.
