بنك المغرب يكثف مراقبة النقد المتداول في 2025 ويكشف 4064 ورقة نقدية مزورة وارتفاع الكاش إلى 513 مليار درهم
كشف التقرير السنوي لـبنك المغرب حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء عن تحسن مؤشرات مكافحة تزوير العملة الوطنية خلال سنة 2025، رغم الارتفاع القياسي في حجم النقد المتداول داخل المملكة، الذي بلغ 513 مليار درهم بنهاية ديسمبر، مقابل 444 مليار درهم خلال السنة السابقة.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي كثف عمليات مراقبة الأوراق النقدية، ووسع نطاق الفحص داخل المؤسسات البنكية ومراكز معالجة النقد، ما ساهم في تراجع عدد الأوراق النقدية المزيفة المكتشفة بنسبة 10% على أساس سنوي. وتعكس هذه النتائج استمرار الجهود الرامية إلى حماية العملة الوطنية، وتعزيز الثقة في المعاملات النقدية، وضمان سلامة الأوراق المتداولة في الاقتصاد المغربي.
وبحسب المعطيات المنشورة، ضبطت السلطات النقدية 4064 ورقة نقدية مزيفة خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية قاربت 574 ألف درهم، في وقت ارتفع فيه عدد الأوراق البنكية المتداولة إلى 3.4 مليارات ورقة، بزيادة سنوية بلغت 15%.
بنك المغرب يرصد تراجع تزوير العملة رغم ارتفاع النقد المتداول
أظهرت بيانات بنك المغرب انخفاض معدل الأوراق النقدية المزيفة المكتشفة إلى 1.2 ورقة لكل مليون ورقة متداولة خلال سنة 2025، مقارنة بـ1.5 ورقة سنة 2024، و5.2 ورقة سنة 2019. ويشير هذا التراجع إلى تحسن مؤشرات رصد التزييف ومكافحته خلال السنوات الأخيرة.
وجاء هذا التطور بالتزامن مع زيادة النقد المتداول بنحو 69 مليار درهم خلال عام واحد، ليصل إلى 513 مليار درهم، مقابل 267 مليار درهم سنة 2019، بارتفاع تراكمي يقارب 92% خلال ست سنوات.
ولم يقتصر نمو السيولة على القيمة المالية، بل شمل عدد الأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة، إذ بلغ عدد كل منهما نحو 3.4 مليارات وحدة بنهاية 2025، مع نمو سنوي قدره 15% للأوراق البنكية و3% للقطع المعدنية.
وفيما يلي أبرز المؤشرات التي سجلها بنك المغرب:
| المؤشر | سنة 2024 | سنة 2025 |
|---|---|---|
| النقد المتداول | 444 مليار درهم | 513 مليار درهم |
| الأوراق النقدية المزيفة المكتشفة | نحو 4516 ورقة | 4064 ورقة |
| معدل التزييف لكل مليون ورقة | 1.5 ورقة | 1.2 ورقة |
| عدد الأوراق النقدية المتداولة | — | 3.4 مليارات ورقة |
| قيمة الأوراق المزيفة المضبوطة | — | 574 ألف درهم تقريبًا |
وتبرز هذه الأرقام التحدي الذي تواجهه السلطات النقدية في تأمين تداول السيولة، خصوصًا مع ارتفاع حجم المعاملات النقدية، واستمرار اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد المغربي على الدفع نقدًا.
بنك المغرب يكشف الفئات الأكثر استهدافًا بعمليات التزييف
أوضح التقرير أن الأوراق النقدية من فئة 200 درهم تصدرت حالات التزييف المكتشفة خلال سنة 2025، بعدما مثلت 56% من إجمالي الأوراق المزيفة، مقابل 58% خلال سنة 2024. وجاءت فئة 100 درهم في المرتبة الثانية بنسبة 21%، تلتها فئة 20 درهمًا بنسبة 13%، ثم فئة 50 درهمًا بنسبة 10%.
ويعكس توزيع الحالات استمرار تركز التزييف في الفئات النقدية الأعلى قيمة، إذ استحوذت فئتا 200 و100 درهم معًا على 77% من الأوراق المزيفة المكتشفة.
| الفئة النقدية | نسبة التزييف خلال 2025 |
|---|---|
| 200 درهم | 56% |
| 100 درهم | 21% |
| 50 درهمًا | 10% |
| 20 درهمًا | 13% |
وتتزامن هذه النتائج مع هيمنة فئة 200 درهم على قيمة النقد المتداول في المغرب، إذ شكلت 76% من إجمالي قيمة الأوراق البنكية بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 75% قبل عام. كما مثلت 57% من عدد الأوراق المتداولة، في حين بلغت حصة فئة 100 درهم نحو 34%.
وفي ما يتعلق بأساليب التزييف، أظهرت نتائج الفحص أن النسخ والتصوير والطباعة الملونة مثلت 97% من الوسائل المحددة خلال 2025، مقابل 90% في السنة السابقة. ولذلك يواصل بنك المغرب تطوير تقنيات التحقق من أصالة الأوراق النقدية وتعزيز الخصائص الأمنية التي يصعب تقليدها.
بنك المغرب يوسع فحص الأوراق النقدية ويعزز مراقبة السيولة
كشف التقرير أن عمليات المعالجة والمراقبة شملت نحو 4.7 مليارات ورقة نقدية خلال سنة 2025، بزيادة 2% مقارنة بعام 2024. وتولت المراكز الخاصة لمعالجة النقد تنفيذ 86% من هذه العمليات، بما يعادل قرابة 4 مليارات ورقة، بينما تولى البنك المركزي معالجة الكميات المتبقية.
وأسفرت عمليات الفحص عن إعادة تدوير نحو 3.1 مليارات ورقة نقدية صالحة للاستعمال، بمعدل بلغ 77%، مقارنة بـ79% خلال السنة السابقة. وتفاوتت معدلات إعادة التدوير بحسب الفئة النقدية، إذ بلغت 84% لفئة 200 درهم، و76% لفئة 100 درهم، و34% لفئة 50 درهمًا، و23% لفئة 20 درهمًا.
وفي المقابل، جرى إتلاف 388 مليون ورقة نقدية فقدت صلاحيتها للتداول، بانخفاض طفيف قدره 0.2% عن سنة 2024. كما أحالت المراكز الخاصة نحو 830 مليون ورقة غير صالحة إلى بنك المغرب، بزيادة 5%، ضمن إجراءات سحب الأوراق المستهلكة واستبدالها.
بنك المغرب يرفع إمدادات النقد مع زيادة السحوبات البنكية
بالتوازي مع عمليات مكافحة التزييف، ارتفعت كمية الأوراق النقدية التي وفرها بنك المغرب ومراكز معالجة النقد للمؤسسات البنكية إلى نحو 4.3 مليارات ورقة خلال 2025، مقابل 4.1 مليارات ورقة في 2024، بزيادة قاربت 7%.
وشملت الإمدادات نحو 3.5 مليارات ورقة معاد تدويرها، إلى جانب 800 مليون ورقة جديدة، مقارنة بـ650 مليون ورقة جديدة خلال السنة السابقة، بزيادة بلغت نحو 22%.
واستحوذت فئة 200 درهم على نحو 2.1 مليار ورقة من الكميات الموزعة، بما يعادل نصف الإجمالي تقريبًا، تلتها فئة 100 درهم بنحو 1.9 مليار ورقة، أي 45%. وبلغت الكميات الموزعة من فئتي 50 و20 درهمًا نحو 92 مليونًا و143 مليون ورقة على التوالي.
كما سجلت السحوبات النقدية من شبابيك بنك المغرب ارتفاعًا إلى 262 مليار درهم في 2025، مقابل 227 مليار درهم في 2024، بينما تراجعت الإيداعات من 195 مليار درهم إلى 193 مليارًا.
وأدى هذا التطور إلى ارتفاع صافي السحوبات النقدية إلى 69 مليار درهم، مقارنة بـ32 مليار درهم قبل عام، ما يعكس زيادة احتياجات المنظومة البنكية إلى السيولة.
وتؤكد المؤشرات الواردة في التقرير أن بنك المغرب يواجه تحديين متوازيين: تلبية الطلب المتزايد على النقد، والحفاظ على جودة الأوراق النقدية وأصالتها. ومن شأن استمرار تحديث التجهيزات وتعزيز الخصائص الأمنية وتوسيع عمليات الفحص أن يدعم سلامة التداول النقدي، بالتوازي مع تطوير وسائل الأداء الإلكتروني في المغرب.
