محمد يس
استعرض أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى حتى 2030، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة هشام بدوي، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة.
وأكد الوزير أن الخطة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، مع التركيز على تطوير الخدمات الأساسية وتعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات.
أولويات التنمية الشاملة
أوضح الوزير أن الخطة تضع المواطن في صدارة الأولويات، من خلال دعم قطاعات الصحة والتعليم، وتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال مراحلها.
كما تستهدف الخطة تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية متوازنة.
نمو اقتصادي متوقع
كشف الوزير عن توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي المقبل، مع إمكانية ارتفاعه إلى 6.8% بحلول عام 2030، مدفوعًا بأداء قوي لقطاعات الصناعة والتجارة والسياحة.
وأشار إلى أن خمسة قطاعات رئيسية تقود النمو، في مقدمتها الصناعات التحويلية، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الحقيقي وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية.
زيادة الاستثمارات
أوضح رستم أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة للعام المالي المقبل يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، مع زيادة ملحوظة في مساهمة القطاع الخاص، التي تصل إلى 59% من إجمالي الاستثمارات، في إطار جهود الدولة لتمكينه وتعزيز دوره في التنمية.
كما تشمل الخطة زيادات كبيرة في مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب التوسع في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.
تحديات وفرص عالمية
أشار الوزير إلى أن الخطة تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية، تشمل اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، لكنها في الوقت نفسه تفتح فرصًا جديدة، مثل التوسع في التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
واختتم بالتأكيد على أن نجاح الخطة لا يقاس فقط بمعدلات النمو، بل بمدى انعكاسها على تحسين حياة المواطنين، وخلق فرص حقيقية للأجيال القادمة، في إطار رؤية تنموية شاملة ومستدامة.
