المنصة360بيزنس
عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا موسعًا مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني التابع لـالبنك الإفريقي للتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي ودعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك بحضور ممثلين عن البنك المركزي المصري وقيادات وزارة التخطيط.
ويأتي اللقاء في إطار توجه مصر نحو توسيع قاعدة الشراكات الدولية، وفتح آفاق جديدة لتمكين القطاع الخاص، ليكون شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
تعزيز الشراكة الاقتصادية
ناقش الجانبان خلال الاجتماع عددًا من الملفات الاستراتيجية، على رأسها التوسع في تطبيق نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تنفيذ مشروعات كبرى دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية. كما تطرقت المباحثات إلى تطوير أدوات تمويل مبتكرة، تتيح جذب استثمارات محلية ودولية، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
واستعرض المشاركون مقترح إنشاء آلية تمويل متكاملة تجمع بين مصادر التمويل المحلية والدولية، وتوفر ضمانات استثمارية تدعم تنفيذ مشروعات طويلة الأجل، مستفيدين من الخبرات الدولية في هذا المجال.
القطاع الخاص في الصدارة
أكد وزير التخطيط أن الحكومة المصرية تضع تمكين القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها، باعتباره المحرك الأساسي للنمو وتوفير فرص العمل. وأوضح أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال إصلاحات اقتصادية متوازنة عززت من قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية.
كما أشار إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو مشروعات تحقق أثرًا مباشرًا على حياة المواطنين، مع التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة وأمن الطاقة.
دعم التنمية المستدامة
تناول اللقاء أيضًا الجهود الوطنية لتنفيذ المبادرات التنموية، وفي مقدمتها حياة كريمة، التي تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة لملايين المواطنين، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبهم، استعرض ممثلو مرفق الدعم القانوني دورهم في تقديم الاستشارات الفنية والقانونية للدول الإفريقية، مؤكدين التزام البنك بدعم النمو الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومواجهة تحديات التغير المناخي.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك، وعقد اجتماعات فنية خلال الفترة المقبلة لوضع آليات تنفيذية واضحة للمقترحات التمويلية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية في مصر وتعزيز التكامل الاقتصادي على مستوى القارة الإفريقية.
