قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الخميس، بمعاقبة المهندس “إ.ط”، رئيس نادي الجزيرة الرياضي، بالحبس لمدة عام مع الشغل، وذلك على خلفية إدانته في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي، مع مصادرة المحرر المزور المضبوط وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وجاء الحكم في القضية رقم 834 لسنة 2012 جنايات النوبارية، بعد سنوات من تداولها أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة، والتي شهدت استعراضًا لمختلف الأدلة والمستندات المرتبطة بالواقعة.
نادي الجزيرة في مواجهة تداعيات الحكم القضائي
صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد رمضان الصافي السيد جعفر، وإسماعيل محمد علي إسماعيل دبوس، وعماد عاطف عبد السميع علي فرج، وبأمانة سر إبراهيم متولي.
وشهدت الجلسات الأخيرة للقضية مرافعات هيئة الدفاع عن المتهم، التي قدمت دفوعها القانونية أمام هيئة المحكمة، إلى جانب مراجعة ملف القضية بالكامل وإعادة الإجراءات المتعلقة بها، قبل أن تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة اليوم.
ويأتي الحكم بعد مسار قضائي طويل استمر لعدة سنوات، تخللته جلسات استماع ومداولات قانونية تناولت مختلف جوانب القضية والاتهامات المنسوبة إلى رئيس نادي الجزيرة الرياضي.
تفاصيل القضية المرتبطة برئيس نادي الجزيرة
وتعود وقائع القضية إلى قيام النيابة العامة بجنوب دمنهور بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليه اتهامًا بتزوير محرر رسمي يتعلق بعقد بيع محطة بنزين تقع بدائرة قسم غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.
وبحسب أوراق القضية، باشرت جهات التحقيق المختصة فحص المستندات محل الاتهام، كما استمعت إلى أقوال عدد من شهود الإثبات الذين أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة خلال مراحل نظر الدعوى.
وتداولت القضية أمام الدوائر الجنائية المختصة التي أجرت مراجعة دقيقة للمحررات المقدمة ضمن ملف الدعوى، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة للوصول إلى الحقيقة والفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم.
وتُعد قضايا التزوير في المحررات الرسمية من الجرائم التي يوليها القانون المصري اهتمامًا خاصًا، نظرًا لما تمثله من مساس بالثقة العامة في المستندات الرسمية والمعاملات القانونية المختلفة.
بيان نادي الجزيرة بعد تطورات القضية
وفي أعقاب تطورات القضية خلال الفترة الماضية، كان مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي قد أصدر بيانًا رسميًا أكد فيه احترامه الكامل لأحكام القضاء المصري وثقته في نزاهة وعدالة المنظومة القضائية.
وأوضح البيان أن إدارة النادي تؤمن بسيادة القانون باعتبارها الركيزة الأساسية التي تحكم مؤسسات الدولة، مشددًا على أن الإجراءات القضائية تمثل المسار الطبيعي لإظهار الحقيقة والفصل في النزاعات وفقًا للقانون.
وأكد المجلس في بيانه أن القضية محل النظر تتعلق بإجراءات قانونية تخص رئيس النادي بصفته الشخصية، مع استمرار احترام النادي لجميع القرارات والأحكام الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.
نادي الجزيرة يؤكد استمرار الأنشطة بصورة طبيعية
وأشار مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي إلى أن جميع الأنشطة الرياضية والاجتماعية والخدمية المقدمة للأعضاء تسير بصورة منتظمة دون تأثر بسير القضية أو تطوراتها القضائية.
وأضاف البيان أن العمل داخل النادي مستمر وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، مع متابعة الإدارة لجميع الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن الحفاظ على مصالح الأعضاء وصون المكانة الرياضية والاجتماعية التي يتمتع بها النادي.
وأكد مسؤولو النادي أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في استمرار تقديم الخدمات والأنشطة المختلفة للأعضاء، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل المؤسسة الرياضية.
ويأتي الحكم الصادر اليوم ليضع فصلًا جديدًا في القضية التي استمرت لسنوات أمام القضاء، في انتظار ما قد تشهده المرحلة المقبلة من إجراءات قانونية مرتبطة بالحكم الصادر، بينما يواصل نادي الجزيرة الرياضي أنشطته المعتادة وفق ما أعلنه مجلس الإدارة في بيانه الرسمي.
