قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 تشمل الإسكان والاستثمار والتأمين الصحي وتمويل مشروعات التنمية

أصدر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة من قرارات مجلس الوزراء التي تستهدف دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز الاستثمار وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
وشملت قرارات مجلس الوزراء مد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم، وإنشاء منطقة استثمارية جديدة داخل مشروع “البروج”، والموافقة على اتفاق تمويل جديد لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن قرارات تتعلق بالبطاقات التموينية، وتأسيس شركات جديدة، ومد عمل اللجنة الفنية الخاصة بمنطقة وادي العلاقي.
وتعكس هذه القرارات توجه الحكومة نحو تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

قرارات مجلس الوزراء بشأن الإسكان والاستثمار
وافق مجلس الوزراء على مد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التقديم.
وفي إطار دعم الاستثمار، وافق المجلس على إنشاء منطقة استثمارية جديدة داخل مشروع “البروج” بامتداد مدينة الشروق، على مساحة إجمالية تبلغ 352,674 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 83.97 فدانًا.
ومن المقرر أن تضم المنطقة أنشطة خدمية وتجارية ورياضية وتعليمية وصحية، فيما حصلت شركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري على ترخيص إنشاء وتطوير المشروع، باستثمارات تقدر بنحو 7.6 مليار جنيه، مع توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
أبرز قرارات الإسكان والاستثمار
| القرار | التفاصيل |
|---|---|
| مد التقديم للوحدات البديلة | حتى 12 أكتوبر 2026 |
| إنشاء منطقة استثمارية | مشروع البروج – مدينة الشروق |
| مساحة المشروع | 352,674 مترًا مربعًا |
| حجم الاستثمارات | 7.6 مليار جنيه |
| فرص العمل المتوقعة | نحو 15 ألف فرصة |
قرارات مجلس الوزراء لدعم التأمين الصحي والخدمات الحكومية
تضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز الحوكمة التشغيلية والاستراتيجية، ودعم الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي، وتحسين كفاءة إدارة الهيئات المعنية، إلى جانب دعم تطبيق استراتيجية التأمين الصحي الأخضر وتعزيز المشاركة المجتمعية والمساواة بين الجنسين.

كما وافق المجلس على نقل الإشراف الإداري على 16 قطعة أرض حكومية من ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى عدد من الجهات الحكومية بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والفيوم، بهدف الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات وخدمات عامة وفقًا للقوانين المنظمة.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي وشركتي سمارت وأفيت لمدة عام، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027، لاستمرار تشغيل منظومة البطاقات التموينية والخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية.
أهم قرارات الخدمات الحكومية
| القرار | الهدف |
| تمويل التأمين الصحي الشامل | دعم الإصلاح والاستدامة المالية |
| نقل الإشراف على 16 قطعة أرض | استغلالها في المشروعات الحكومية |
| تجديد تشغيل منظومة البطاقات | استمرار صرف الخبز والسلع التموينية |
قرارات مجلس الوزراء الاقتصادية وتأسيس الشركات الجديدة
اعتمد المجلس توصيات وحدة الشركات المملوكة للدولة بالموافقة على سبعة طلبات لتأسيس شركات جديدة وزيادة المساهمات في شركات قائمة، في خطوة تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وشملت القرارات تأسيس شركة النيل فيريكم للأسمدة الفوسفاتية (نايل فوسفات)، إلى جانب تأسيس شركة إندوراما مصر للأسمدة، والموافقة على زيادة رأسمال عدد من الشركات، من بينها السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية وجنوب الوادي للتنمية، إضافة إلى زيادة رأس مال شركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية.

كما اعتمد المجلس نتائج التفاوض الخاصة بطرح الشركة الوطنية للوقود عبر شركة طاقة عربية، والموافقة على تأسيس شركة جديدة بالشراكة بين شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية وشركة سدين للتطوير العقاري السعودية.
وفي ختام الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مد عمل اللجنة الاستشارية الفنية المكلفة بإجراء الدراسة الميدانية لمنطقة وادي العلاقي بمحافظة أسوان لمدة عام إضافي، لاستكمال الدراسات البيئية والعلمية اللازمة بما يحقق التوازن بين حماية المنطقة ومتطلبات التنمية المستدامة.
وتؤكد هذه الحزمة من قرارات مجلس الوزراء استمرار الحكومة في تنفيذ خططها الرامية إلى دعم الاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



