أكدت مصر التزامها بدعم العمال الفلسطينيين والمساهمة في إعادة إنعاش سوق العمل بالأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل توفير التمويل المستدام، ودعم فرص التشغيل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الإسناد الفني والتدريبي، وذلك في إطار برنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي للأراضي الفلسطينية المحتلة للفترة من 2026 إلى 2029.
وقال حسن رداد، وزير العمل المصري، إن القاهرة مستعدة لتقديم خبراتها التدريبية والمؤسسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مشددا على أن حماية العمال وتوفير شروط العمل الإنساني اللائق لا يمكن إخضاعهما للاعتبارات السياسية، وأن تحقيق السلام العادل يرتبط بالعدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل الفلسطيني وحقه في العمل والحياة الكريمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع الشركاء لدعم برنامج المساعدة الذي تقدمه منظمة العمل الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي نظمته المنظمة بالتعاون مع دولة قطر ومملكة هولندا، بهدف حشد الدعم المالي والسياسي لبرنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي للفترة 2026-2029.
وشهد الاجتماع مشاركة جيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل القطري، والسفيرة إيريكا شوتن، الممثلة الدائمة لمملكة هولندا، والدكتورة إيناس العطاري، وزيرة العمل الفلسطينية، والسفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إلى جانب ممثلي أطراف الإنتاج وشركاء التنمية الدوليين.
دعم العمال الفلسطينيين يبدأ بالتمويل المستدام وإنعاش سوق العمل
حدد وزير العمل المصري ثلاثة محاور أساسية للتحرك من أجل دعم العمال الفلسطينيين واستعادة قدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل، في مقدمتها توفير تمويل مرن ومستدام ومتكامل لتنفيذ برنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي.
وأكد رداد تأييد مصر الكامل لمحاور البرنامج، داعيا شركاء التنمية العرب والدوليين إلى تقديم التزامات مالية مرنة لدعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل الفلسطيني، بما يحقق التكامل بين جهود الإغاثة الإنسانية العاجلة ومتطلبات التنمية المستدامة وإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار إلى أن المحور الثاني يرتبط بإنعاش سوق العمل وحماية أطراف الإنتاج الثلاثة، من خلال جذب الاستثمارات العاجلة إلى القطاعات القادرة على دعم صمود الفلسطينيين وتوفير فرص العمل، مع توجيه الاستثمارات نحو برامج التشغيل كثيفة العمالة، ودعم تعافي المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للنشاط الإنتاجي.
وشدد الوزير على ضرورة استرداد العمال الفلسطينيين كامل أجورهم ومستحقاتهم وتأميناتهم المحتجزة دون إبطاء، إلى جانب رفع القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع ومواد الإنتاج، بما يساعد على استعادة النشاط الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للأسر الفلسطينية.
مصر تعرض خبراتها التدريبية لإعادة تأهيل العمال الفلسطينيين
يمثل الإسناد الفني والتدريبي المحور الثالث في التحرك المصري، إذ أعلن وزير العمل الجاهزية الكاملة لمصر لوضع قدراتها التدريبية ومؤسساتها المتخصصة وخبراتها الفنية في خدمة الأشقاء الفلسطينيين، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وتشمل مجالات الدعم تأهيل الكوادر وتنمية المهارات المهنية، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتعزيز القدرات المؤسسية لأطراف الإنتاج الثلاثة، بما يسهم في إعداد بيئة عمل قادرة على استيعاب متطلبات التعافي الاقتصادي وإعادة بناء سوق العمل.
وأكد رداد أن هذه الجهود تستهدف مساندة المؤسسات الفلسطينية في استعادة قدرتها التشغيلية، وتطوير مهارات العمالة، وتهيئة الكوادر اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية.
خسائر سوق العمل الفلسطيني.. أكثر من نصف مليون فرصة عمل مفقودة
استعرض وزير العمل خلال الاجتماع حجم التدهور الاقتصادي والتشغيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستندا إلى البيانات الموثقة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقارير منظمة العمل الدولية.
وأوضح أن أكثر من نصف مليون فرصة عمل فُقدت، بالتزامن مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 29%، وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 80% في قطاع غزة، ونحو 29% في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس أزمة تتجاوز حدود الركود الاقتصادي التقليدي، بعدما امتدت آثارها إلى قدرة مئات الآلاف من الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية، فضلا عن تقويض أسس بيئة العمل اللائق والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن حجم الأزمة يتطلب تحركا دوليا يتجاوز توثيق الخسائر والانتهاكات، وصولا إلى توفير الموارد المالية والبرامج التنفيذية اللازمة لاستعادة فرص العمل ودعم المنشآت الإنتاجية وحماية حقوق العمال.
مصر: حماية العمال الفلسطينيين لا تخضع للاعتبارات السياسية
في ختام كلمته، جدد وزير العمل تأكيد موقف مصر الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن حماية العمال وتوفير شروط العمل الإنساني اللائق مسؤولية لا ينبغي إخضاعها للحسابات السياسية.
واستشهد رداد بإعلان فيلادلفيا، الذي ينص على أن «الفقر في أي مكان يشكل خطرا على الرخاء في كل مكان»، معتبرا أن المرحلة الحالية تمثل اختبارا حقيقيا لمصداقية المنظومة الدولية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن استقرار المنطقة وبناء السلام العادل لن يتحققا بمعزل عن العدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل الفلسطيني، داعيا إلى تحويل التعهدات الدولية إلى برامج تمويل وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ على الأرض.
واختتم بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار واستعادة النشاط الاقتصادي وبناء اقتصاد فلسطيني جديد ومستدام، يوفر فرص العمل ويحمي حقوق العمال ويدعم مقومات الحياة الكريمة.
