أعلنت وزارة الإسكان عن سعر متر التصالح داخل بعض المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، ضمن خطة الدولة لتطبيق ملف التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة والمحافظات، على مستوى الجمهورية.
. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026
نص قرار التصالح في بعض المناطق المستحدثة بـ15 مايو
ووفقا لقرار وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 884 لسنة 2026، الصادر بالجريدة الرسمية، في العدد 158، بتاريخ 22 يوليو، تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 وفقا لما هو موضح بالجدول المرفق للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو والتي لم يسبق تحديد سعر المتر لها مقابل التصالح بمعرفة اللجان المشكلة المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 2019.
جدول سعر متر التصالح في مخالفات البناء
ووفقا لقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المنشور بالجريدة الرسمية، جاء جدول سعر متر التصالح في مخالفات البناء داخل المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، كما هو موضح بالجدول التالي:
المرحلة الأولى
- سكني: 468 جنيها.
- تجاري: 1250 جنيها.
- إداري: 937 جنيها.
- أنشطة لا تهدف للربح: 345 جنيها.
المرحلة الثانية
- سكني: 468 جنيها.
- تجاري: 1250 جنيها.
- إداري: 937 جنيها.
- أنشطة لا تهدف للربح: 345 جنيها.
إجراءات مهمة للقضاء على العشوائية العمرانية
من ناحيته، أكّد الدكتور عمرو درويش عضو مجلس النواب أنَّ البرلمان عمل على مدار الفصلين التشريعيين الأول والثاني على إعداد منظومة تشريعية للقضاء على العشوائية العمرانية وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أنَّ عدد المواطنين الذين تقدموا لتوفيق أوضاعهم لا يتناسب مع حجم الظاهرة.
وقال «درويش» أنَّ ملف التصالح في مخالفات البناء يجب أن يتصدر الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثاني بمجلس النواب لمراجعة الأثر التشريعي للتطبيق، مبينًا أن بعض الإشكاليات ما زالت تعيق تقدم هذا الملف ومن ضمنها تيسير الإجراءات على المواطنين وتحديد سعر متر التصالح في المدن المختلفة بالمحافظات، مشيرًا إلى أنَّه سيعمل على مراجعة هذا الملف مع نهاية المهلة الزمنية المحددة الخاصة بعملية التصالح.
متى تنتهى مهلة التصالح في المخالفات العشوائية؟
يُشار إلى أنَّ الحكومة كانت قد أعلنت في نهاية شهر أبريل الماضي عن منح مهلة جديدة للتصالح على مخالفات البناء رسمياً، منذ يوم 5 مايو 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر كاملة لتنتهي في نوفمبر 2026.
استمرار المرافق دون دعم
حسم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء هذه المسألة، إذ أجاز استمرار تقديم خدمات المرافق للعقارات التي كانت موصلة إليها بالفعل قبل التصالح، لكنه ألزم أصحابها بسداد تكلفة الخدمة بالكامل دون الحصول على أي دعم تتحمله الدولة.،كما نص القانون على عدم جواز شهر أو تسجيل هذه العقارات وفقًا للقوانين المنظمة، طالما لم يتم الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
لا مزايا للعقار غير المتصالح
وأكد القانون أنه لا يجوز توصيل المرافق العامة لأي عقار مخالف لم يتقدم مالكه بطلب تصالح، أو صدر قرار برفض طلبه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذه الحالات.
وفي المقابل، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار جهات المرافق بقرارات قبول التصالح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، بما يسمح بالتعامل مع العقارات التي تم تقنين أوضاعها.
مهلة التصالح مستمرة حتى نوفمبر 2026
ومع استمرار المهلة الحالية، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة آخر موعد لتقديم طلبات التصالح، بعدما قرر رئيس مجلس الوزراء مد الفترة لمدة ستة أشهر بموجب القرار رقم 1098 لسنة 2026.
وبدأ سريان المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2026، وتستمر حتى نوفمبر 2026، بما يمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة أخيرة لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.
سعر المتر يبدأ من 50 جنيهًا
وحدد القانون قيمة مقابل التصالح وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات، بحيث لا يقل سعر المتر عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع مراعاة موقع العقار وطبيعة المخالفة.
كما منح المواطنين خصمًا يصل إلى 20% عند سداد قيمة التصالح دفعة واحدة، على أن يتم السداد خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلب التصالح.
