مدبولي يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس للتوسع في التحول الرقمي وحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالتوسع في منظومة التحول الرقمي، بهدف تعزيز حماية المال العام، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرقمية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويواكب توجه الدولة نحو بناء إدارة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير العدل، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية، وذلك لمتابعة ما تم إنجازه في ملفات التحول الرقمي، ومناقشة الخطوات التنفيذية المقبلة.

وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع أن الحكومة تواصل عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات عمل متخصصة تعمل وفق جداول زمنية محددة لضمان التنفيذ الفوري للمشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها التحول الرقمي الذي يمثل أحد أهم محاور تطوير الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي يتمثل في بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تعتمد على الحوكمة والشفافية، وتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة.
مدبولي يؤكد أهمية التحول الرقمي لحماية المال العام وتحقيق الحوكمة
شدد الدكتور مدبولي على أن التحول الرقمي لم يعد مجرد مشروع تقني، بل أصبح ركيزة أساسية لتطوير الأداء الحكومي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة، مؤكدًا أن رقمنة الخدمات الحكومية تسهم في الحد من الإجراءات التقليدية، وتقليل الوقت والجهد، ورفع مستوى الشفافية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رؤية الوزارة لتطوير منظومة التحول الرقمي، موضحًا أن الخطة ترتكز على عدة محاور رئيسية، أبرزها:

- تطوير أساليب العمل داخل المؤسسات الحكومية.
- تبسيط الإجراءات الإدارية.
- التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا.
- تعزيز الحوكمة الرقمية.
- رفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
- ترشيد استخدام الموارد العامة.
كما أوضح أن المنظومة تستهدف تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية من خلال الربط الإلكتروني الآمن لقواعد البيانات، بما يسهم في سرعة تبادل المعلومات ودعم متخذي القرار ببيانات دقيقة.
أبرز أهداف منظومة التحول الرقمي
| الهدف | الأثر المتوقع |
|---|---|
| حماية المال العام | تعزيز الشفافية والرقابة |
| تطوير الخدمات الحكومية | سرعة إنجاز المعاملات |
| التكامل بين الجهات | تبادل البيانات بشكل آمن |
| دعم اتخاذ القرار | الاعتماد على بيانات دقيقة |
| رفع كفاءة الأداء | تحسين جودة الخدمات |
وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في دعم هذه المشروعات باعتبارها أحد أهم أدوات الإصلاح الإداري والاقتصادي.
مدبولي يستعرض إنجازات منصة مصر الرقمية والهوية الرقمية الحكومية
ناقش الاجتماع الذي ترأسه مدبولي أبرز ما تحقق في ملف التحول الرقمي، حيث كشف وزير الاتصالات عن عدد من الإنجازات المهمة، من بينها إطلاق الإصدار الثاني من تطبيق الهوية الرقمية، الذي يدعم التحقق البيومتري من الهوية، بالإضافة إلى تطوير وسائل التحقق الإلكتروني الآمن.

كما أوضح الوزير أنه تم ربط 105 جهات حكومية من خلال مشروع المحول الرقمي الحكومي، بما يسمح بتبادل البيانات بصورة آمنة وفعالة، إلى جانب ربط 100 قاعدة بيانات قومية ضمن مشروع تطوير البنية المعلوماتية.
وأشار أيضًا إلى أن منصة مصر الرقمية أصبحت توفر 242 خدمة رقمية للمواطنين، بينما تجاوز عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026.
أبرز مؤشرات التحول الرقمي
| المؤشر | الرقم |
|---|---|
| الجهات الحكومية المرتبطة | 105 جهات |
| قواعد البيانات القومية | 100 قاعدة |
| الخدمات المتاحة عبر مصر الرقمية | 242 خدمة |
| المعاملات المنفذة في 2026 | 20 مليون معاملة |
كما أوضح أن الوزارة تعمل على التوسع في خدمات التوقيع الإلكتروني والختم الرقمي، بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيز منظومة صندوق البريد الرقمي، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات الحكومية.
مدبولي يوجه بإعداد خطط تنفيذية لاستكمال رقمنة الخدمات الحكومية
اختتم الدكتور مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات الرقمنة داخل جميع الوزارات والجهات الحكومية، مع ضرورة توفير التمويل اللازم لضمان استدامة الخدمات الرقمية وتحسين جودة الأداء.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية التوسع في الترويج لمنصة مصر الرقمية، لما توفره من خدمات تسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الاحتكاك المباشر بين مقدم الخدمة ومتلقيها، وهو ما يدعم مبادئ الشفافية والحوكمة.
وخلال الاجتماع، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن رقمنة الخدمات تمثل خطوة محورية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، بينما استعرض وزير الاستثمار مقترحات لتعزيز الحوكمة داخل الشركات والصناديق من خلال الربط الإلكتروني.
كما أشار وزير التخطيط إلى استمرار التوسع في مراكز الخدمات الحكومية المتنقلة والمميكنة، فيما أوضح وزير العدل أن هناك مشروعات قوانين تدعم التحول الرقمي وحماية أملاك الدولة، إلى جانب مقترحات لإطلاق تطبيق إلكتروني متخصص في إدارة أصول الدولة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه مدبولي جميع الوزراء بإعداد خطط عمل تنفيذية واضحة تتضمن آليات محددة وجداول زمنية، لضمان سرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، واستكمال مسيرة التحول الرقمي في مختلف مؤسسات الدولة.
وتؤكد هذه التحركات الحكومية أن مصر تواصل تنفيذ استراتيجية شاملة لبناء حكومة رقمية متطورة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات، وتعزيز الشفافية، وحماية المال العام، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.



