تشهد قضية بائعة الشاي التي هزت الرأي العام خلال الأيام الماضية تطورات قضائية متلاحقة، بعدما أصدرت جهات التحقيق والمحكمة المختصة عددًا من القرارات الجديدة بشأن المتهمين في الواقعة التي أسفرت عن وفاة سيدة وإصابة أخرى إثر حادث دهس بمنطقة حدائق الأهرام.
وتعود تفاصيل القضية إلى حادث تصادم وقع أثناء وجود المجني عليها في موقع عملها لبيع الشاي على طريق حدائق الأهرام، حيث اصطدمت بها سيارة كانت تقودها فتاة بصحبة طالب، ما أدى إلى وفاة السيدة وإصابة أخرى، لتباشر النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، وسط اهتمام واسع من الرأي العام بملابسات الحادث والإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين.
وفي أحدث التطورات، أعلن دفاع الطالب المتهم صدور قرار بإخلاء سبيل والده بكفالة مالية، بالتزامن مع استمرار حبس المتهمين الرئيسيين على ذمة التحقيقات، في انتظار استكمال إجراءات النيابة العامة وكشف جميع ملابسات الواقعة.
إخلاء سبيل والد الطالب واستمرار حبس المتهمين
كشف المحامي سامح عيد، دفاع الطالب مروان، أحد المتهمين في قضية بائعة الشاي، أن جهات التحقيق بنيابة أكتوبر قررت إخلاء سبيل والد الطالب مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من مباشرة التحقيقات في القضية، بينما لا يزال الطالب مروان وصديقته جودي قيد الحبس الاحتياطي، بعدما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الطفل بمدينة السادس من أكتوبر تجديد حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وتنظر جهات التحقيق إلى القضية باعتبارها من القضايا التي تتطلب استكمال جمع الأدلة وسماع جميع الأطراف، قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن المسؤوليات الجنائية لكل متهم.
ويؤكد قانونيون أن قرارات الحبس أو إخلاء السبيل خلال مرحلة التحقيقات تعد إجراءات احترازية لا تعني الإدانة أو البراءة، وإنما تهدف إلى ضمان حسن سير التحقيقات حتى انتهاء النيابة من فحص جميع الوقائع والأدلة.
النيابة تكشف تفاصيل الحادث وأقوال الشهود
واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية بائعة الشاي، حيث أصدرت بيانًا رسميًا أوضحت فيه الإجراءات التي اتخذتها عقب وقوع الحادث.
وأشارت النيابة إلى أنها تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم في منطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة، والوقوف على تفاصيل الحادث.
كما قامت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط موقع الحادث، إلى جانب فحص التسجيلات والاستماع إلى أقوال المصابة وعدد من شهود العيان.
ووفقًا لما توصلت إليه التحقيقات الأولية، أكد الشهود أن المتهمة الثانية كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أيده أيضًا المتهم الأول خلال استجوابه أمام النيابة.
وتسعى النيابة من خلال هذه الإجراءات إلى تكوين صورة متكاملة عن الواقعة، عبر مطابقة أقوال المتهمين مع شهادات الشهود والأدلة الفنية، وصولًا إلى تحديد المسؤوليات القانونية بدقة.
اتهامات متعددة واستمرار استكمال التحقيقات
كشفت النيابة العامة أن التحقيقات في قضية بائعة الشاي أسفرت عن توجيه عدة اتهامات للمتهمين، شملت التسبب خطأً في وفاة المجني عليها وإصابة أخرى، إلى جانب إتلاف سيارة وقيادة مركبة دون الحصول على ترخيص.
كما أوضحت التحقيقات أن والد المتهم الأول مكّن نجله من استخدام السيارة رغم علمه بعدم حصوله على رخصة قيادة، وهو ما اعتبرته النيابة أحد العوامل التي ساهمت في وقوع الحادث.
ووجهت النيابة أيضًا إلى المتهم الأول ووالده اتهامًا بتمكين المتهمة الثانية من قيادة السيارة دون رخصة قيادة، فيما وُجه إلى الأب اتهام إضافي يتعلق بتعريض طفل للخطر، استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية.
وأكدت النيابة أنها قررت حبس المتهمين احتياطيًا مع استمرار استكمال التحقيقات، ومراجعة الأدلة الفنية، والاستماع إلى مزيد من الشهود، للوصول إلى الصورة الكاملة للواقعة قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
وتحظى القضية بمتابعة واسعة نظرًا لملابساتها الإنسانية، خاصة بعد وفاة بائعة الشاي التي كانت تمارس عملها وقت وقوع الحادث، وهو ما أثار حالة من التعاطف المجتمعي والدعوات إلى سرعة الفصل في التحقيقات.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة مع استمرار النيابة العامة في استكمال إجراءاتها القانونية، وفحص الأدلة الفنية، وإعداد ملف القضية تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات، وبما يكفل تحقيق العدالة لجميع أطراف قضية بائعة الشاي، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية التي تنظم سير الدعوى حتى صدور الحكم القضائي النهائي.
