كتب – محمود السيد
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، أهمية تحفيز التمويل المناخي المشترك.
وذلك عبر أدوات مبتكرة، واستكشاف آليات جديدة لخفض مخاطر التمويل والاستثمار في العمل المناخي بما يحفز القطاع الخاص على المشاركة في عمليتي التمويل والتنفيذ.
مؤتمر كوب 30 في البرازيل بلا عناوين كبرى.. ترامب مدعو والبابا مشغول
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مائدة مستديرة بعنوان “التمويل المناخي المشترك وحلول الحد من المخاطر”، وذلك في إطار سلسلة الفعاليات التي تستضيفها مدينة ساوباولو البرازيلية في إطار التحضير للمؤتمر الثلاثين للدول الأطراف فى الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ (COP30) الذي سيعقد في مدينة بيليم البرازيلية خلال الشهر الجاري.
وقال محيي الدين، خلال الاجتماع، إن تحديد المسارات القابلة للتنفيذ لهيكلة أدوات الاستثمار في مشروعات المناخ أصبح ضروريًا من خلال منصات تحقق تأثيرًا قابلًا للقياس، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد شبكات لتعزيز النتائج وتنفيذ المخرجات المتوقعة لمؤتمر COP30 في هذا الصدد.
وخلال مشاركته في جلسة بعنوان “الرياح المعاكسة للتمويل المستدام: التحديات والفرص لفتح آفاق تمويل المناخ وأهداف التنمية المستدامة في الواقع الجديد”، شدد محيي الدين على ضرورة أن تضمن نتائج مؤتمر COP30 تحويل الوعود المناخية إلى مشاريع فعلية.
وأشار محيي الدين إلى أنه يتعين التركيز على التنفيذ الفعلي، وتحويل الأطر العامة إلى تدفقات مالية للمشروعات على أرض الواقع، داعيًا إلى أن تتضمن نتائج مؤتمر COP30 التزاما واضحا ومشتركا بين الدول، وبنوك التنمية، والقطاع الخاص، لضمان تدفق التمويل إلى مشروعات تغير المناخ .
كما نوه عن ضرورة إدماج البعد الاقتصادي ضمن معايير الاستدامة (EESG) لتشمل بذلك المعايير البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة، بما يضمن أن تكون الإجراءات المناخية مجدية مصرفيًا ومستدامة ماليًا.
