محمد يس
في خطوة حاسمة لضبط الأسواق، أطلقت وزارة الزراعة حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف بجميع المحافظات. جاءت هذه التحركات بعد رصد زيادات غير مبررة في أسعار خامات الأعلاف، ما استدعى تدخلًا سريعًا لحماية المربين والمستهلكين من أي ممارسات احتكارية.
كيف تتم الرقابة على مصانع الأعلاف؟
تشمل الحملات تفتيش المصانع والمخازن، بالإضافة إلى متابعة سيارات نقل الأعلاف وسحب عينات لتحليلها والتأكد من جودتها. كما تشارك عدة جهات رقابية، أبرزها جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان الشفافية ومنع التلاعب.
مخالفات خطيرة لشركات كبرى
كشفت اللجان الرقابية عن تورط إحدى الشركات الكبرى في مخالفات جسيمة، تضمنت التلاعب بالأسعار وتقديم فواتير غير دقيقة. وتم تحرير محضر رسمي وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، في إطار تطبيق قانون حماية المستهلك ومواجهة أي ممارسات تضر بالسوق.
نتائج الحملات بالأرقام
خلال شهر واحد، تم تنفيذ 176 لجنة تفتيشية شملت 293 منشأة، وأسفرت عن رصد 26 مخالفة متنوعة، من بينها الإنتاج بدون ترخيص واحتكار السلع. هذه النتائج تؤكد جدية الدولة في فرض الانضباط داخل السوق.
هل الأسعار مبررة أم مفتعلة؟
أكدت التقارير الرسمية أن الأعلاف متوفرة بكميات كافية، ولا يوجد أي مبرر حقيقي لارتفاع الأسعار، خاصة مع استقرار سلاسل الإمداد وتوفير مستلزمات الإنتاج.
سوق أكثر استقرارًا للمربين
تعكس هذه الإجراءات التزام الدولة بحماية الثروة الحيوانية والداجنة، وضمان وصول الأعلاف بجودة عالية وسعر عادل، مع استمرار الحملات المفاجئة وردع أي مخالفات تهدد الأمن الغذائي.
