أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق حقول سيناء البحرية أعلى معدل إنتاج يومي من الزيت الخام منذ عام 2017، في خطوة تعكس نجاح خطط الدولة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية وزيادة الإنتاج المحلي. وبلغ إجمالي الإنتاج نحو 27 ألف برميل من الزيت الخام يوميًا، وهو مستوى قياسي يعكس كفاءة برامج التطوير والاستثمارات التي جرى ضخها خلال الفترة الماضية داخل المنطقة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية وزارة البترول لرفع معدلات الإنتاج من الحقول القائمة، خاصة الحقول الناضجة التي تعمل منذ عقود طويلة، من خلال تطبيق أحدث التقنيات التشغيلية وتحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في قطاع البحث والاستكشاف والإنتاج.
سيناء تحقق أعلى معدلات إنتاج النفط منذ 2017
أكدت وزارة البترول أن منطقة حقول سيناء البحرية، التي تستثمر فيها شركة إيني الإيطالية بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، نجحت في الوصول إلى أعلى مستوى إنتاج يومي خلال ما يقرب من تسع سنوات، بإجمالي بلغ نحو 27 ألف برميل زيت خام يوميًا.
ويعكس هذا الإنجاز حجم الجهود المبذولة لتطوير الحقول القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية، خاصة أن العديد من هذه الحقول دخلت مرحلة النضج الإنتاجي منذ سنوات طويلة. ورغم التحديات الطبيعية التي تواجه الحقول القديمة، تمكنت الشركات العاملة من تحقيق معدلات إنتاج تتجاوز التوقعات بفضل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وبرامج التطوير المستمرة.
وتؤكد هذه النتائج أن قطاع البترول المصري يواصل تحقيق نجاحات ملموسة في ملف زيادة الإنتاج المحلي، بما يساهم في تعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
استثمارات سيناء تدفع نمو الإنتاج بأكثر من 50%
شهدت منطقة سيناء البحرية نموًا ملحوظًا في معدلات الإنتاج تجاوز 50% منذ بداية عام 2025، وهو ما اعتبرته وزارة البترول مؤشرًا واضحًا على نجاح السياسات التحفيزية التي تم تطبيقها خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة أن هذا النمو جاء نتيجة حزمة من الإجراءات المهمة، من بينها مد العمل ببعض الاتفاقيات البترولية التي كانت على وشك الانتهاء، الأمر الذي شجع الشركات الأجنبية على زيادة استثماراتها وتكثيف عمليات الحفر والتنمية والاستكشاف.
كما لعبت الاستثمارات الجديدة دورًا محوريًا في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية داخل الحقول البحرية، وهو ما ساهم في رفع معدلات الإنتاج وتقليل نسب التراجع الطبيعي التي تصيب الحقول القديمة بمرور الوقت.
ويرى خبراء الطاقة أن استمرار ضخ الاستثمارات في مناطق الإنتاج القائمة يعد أحد أهم العوامل التي تضمن استدامة الإنتاج وزيادة الاحتياطيات القابلة للاستخراج، خاصة في ظل الطلب المتزايد على مصادر الطاقة محليًا وعالميًا.
وفي هذا السياق، ساعدت الشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية في تنفيذ خطط تطوير متقدمة تعتمد على أحدث الأساليب الفنية، ما انعكس بشكل مباشر على النتائج الإيجابية المحققة خلال الفترة الأخيرة.
سيناء تضيف ملايين البراميل وتدعم استراتيجية أمن الطاقة
من أبرز المؤشرات التي كشفت عنها وزارة البترول تحقيق فائض إنتاجي تجاوز 10 آلاف برميل زيت خام يوميًا مقارنة بالمعدلات الطبيعية المتوقعة للحقول. وأسهم هذا الأداء القوي في إضافة إنتاج تراكمي تجاوز 2.8 مليون برميل منذ يناير 2025 وحتى الآن.
ويعد هذا الرقم إنجازًا استثنائيًا بالنظر إلى طبيعة الحقول المنتجة التي تشهد عادة انخفاضًا تدريجيًا في معدلات الإنتاج مع تقدم عمرها التشغيلي. إلا أن تطبيق برامج تحسين الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل ساهم في مواجهة هذا التحدي وتحقيق نتائج تفوق التوقعات.
كما لعب استئناف أنشطة الحفر خلال عام 2026 دورًا رئيسيًا في دعم هذه الطفرة الإنتاجية، حيث حققت البئران الجديدتان BM-133 و113-M-131 نتائج قوية بإنتاج تجاوز 3200 برميل يوميًا، مع تسجيل نسب مياه مصاحبة شبه منعدمة، ما عزز من الكفاءة الاقتصادية للإنتاج.
وأكدت الوزارة أن برامج التطوير لم تقتصر على الحفر فقط، بل شملت تحديث المعدات وتحسين أداء الآبار القائمة وخفض فترات التوقف التشغيلي إلى أدنى مستوياتها، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على زيادة الإنتاج وتحسين معدلات الاستفادة من الموارد البترولية.
وتعكس هذه النتائج نجاح التعاون المشترك بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي أيوك التابعة لإيني وبتروبل، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء من مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة الوطني.
وفي ظل التحديات العالمية المرتبطة بأسواق الطاقة، تمثل الزيادة الإنتاجية التي حققتها حقول سيناء البحرية دفعة قوية للاقتصاد المصري، حيث تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الإيرادات، ودعم خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
ومع استمرار تنفيذ برامج الحفر والتطوير واستقطاب المزيد من الاستثمارات، تبدو آفاق قطاع البترول المصري واعدة خلال السنوات المقبلة، خاصة في المناطق البحرية التي تمتلك إمكانات كبيرة للنمو وزيادة الإنتاج، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي مهم للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط.
