سجلت حالات إفلاس الشركات الكبرى في المانيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر جديد على استمرار الضغوط التي تواجه الاقتصاد الألماني، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والاستثمار وتراجع القدرة على تمرير التكاليف إلى المستهلكين. وأظهرت دراسة أجرتها شركة «أليانز تريد» للتأمين الائتماني تسجيل 33 حالة إفلاس بين الشركات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 50 مليون يورو على الأقل، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وتأتي هذه الأرقام بعد عام صعب شهد تسجيل 94 حالة إفلاس لشركات كبرى في المانيا خلال 2025، وهو أعلى مستوى منذ بدء إعداد هذه التقييمات عام 2015، مقارنة بـ87 حالة في 2024 و64 حالة في 2023، بما يعكس استمرار الاتجاه الصعودي في حالات تعثر الشركات الكبرى.
إفلاس الشركات في المانيا يكشف استمرار الضغوط على الاقتصاد
أكد ميلو بوجيرتس، رئيس «أليانز تريد» في ألمانيا والنمسا وسويسرا، أن مؤشرات عام 2026 لا تعكس وجود انفراجة واضحة في أزمة إفلاس الشركات الكبرى، مشيرًا إلى أن الاتجاه السلبي الذي ظهر خلال العام الماضي أصبح أكثر رسوخًا مع استمرار حاجة العديد من القطاعات إلى التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
وتشير البيانات إلى أن الشركات الكبرى أصبحت تواجه مجموعة من التحديات المتزامنة، أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمار والطاقة، إلى جانب محدودية قدرة بعض الشركات على رفع أسعار منتجاتها وخدماتها لتعويض الزيادة في النفقات.
ويمثل استمرار الإفلاس ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الألماني، خاصة أن الشركات الكبرى غالبًا ما ترتبط بشبكات واسعة من الموردين ومقدمي الخدمات وشركاء الأعمال، ما يجعل خروج شركة واحدة من السوق قادرًا على إحداث تأثير يتجاوز حدودها المباشرة.
صناعة السيارات تتصدر حالات الإفلاس في المانيا خلال 2026
جاء قطاع صناعة السيارات في صدارة القطاعات الأكثر تضررًا في المانيا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، بعدما سجل سبع حالات إفلاس بين الشركات الكبرى، في انعكاس لحجم التحديات التي تواجه الصناعة الألمانية وسلاسل التوريد المرتبطة بها.
وحلت تجارة التجزئة في المركز الثاني بخمس حالات إفلاس، بينما سجل كل من قطاعي صناعة الآلات والخدمات أربع حالات لكل منهما. وتكشف هذه الأرقام عن اتساع نطاق الضغوط ليشمل قطاعات متنوعة، وليس قطاعًا صناعيًا واحدًا فقط.
كما ارتفع إجمالي حجم الأعمال السنوي للشركات الكبرى التي أعلنت إفلاسها خلال النصف الأول من العام بنسبة 3%، ليصل إلى نحو 4.5 مليار يورو. وفي المقابل، انخفض متوسط حجم أعمال الشركة المفلسة بنحو 7% إلى قرابة 137 مليون يورو.
| المؤشر | النتيجة |
|---|---|
| إفلاس الشركات الكبرى في المانيا بالنصف الأول 2026 | 33 حالة |
| نسبة الزيادة السنوية | 10% |
| حالات إفلاس 2025 | 94 حالة |
| حالات إفلاس 2024 | 87 حالة |
| حالات إفلاس 2023 | 64 حالة |
| إجمالي حجم الأعمال للشركات المفلسة في 2026 | 4.5 مليار يورو |
| متوسط حجم أعمال الشركة المفلسة | 137 مليون يورو |
| إفلاس شركات السيارات | 7 حالات |
| إفلاس تجارة التجزئة | 5 حالات |
| إفلاس الآلات والخدمات | 4 حالات لكل قطاع |
إفلاس المانيا يتزامن مع موجة عالمية متصاعدة
لا تبدو أزمة إفلاس الشركات الكبرى في المانيا منفصلة عن الاتجاه العالمي، إذ رصدت الدراسة 247 حالة إفلاس لشركات كبرى حول العالم خلال النصف الأول من 2026، بزيادة بلغت 13% على أساس سنوي.
واستحوذت دول غرب أوروبا على أكثر من 60% من إجمالي الحالات التي شملتها الدراسة، بينما تصدرت قطاعات تجارة التجزئة والخدمات والبناء قائمة القطاعات الأكثر تعرضًا للإفلاس عالميًا.
وتحذر هذه المؤشرات من استمرار الضغوط على الشركات الكبرى خلال الفترة المقبلة، خصوصًا تلك التي تعمل في قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أو تحتاج إلى استثمارات ضخمة، فضلًا عن الشركات التي لا تمتلك مرونة كافية في تحديد أسعار منتجاتها.
وبالنسبة إلى المانيا، فإن استمرار ارتفاع حالات الإفلاس قد يمثل تحديًا أمام سلاسل القيمة والإنتاج، في ظل الترابط القوي بين الشركات الكبرى وشبكات الموردين والخدمات. لذلك، تكتسب قدرة الشركات على التكيف مع ارتفاع التكاليف وتغيرات الأسواق أهمية متزايدة للحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي وتجنب انتقال تداعيات الإفلاس إلى قطاعات أخرى.
