يشهد قطاع الأخشاب والأثاث في مصر اهتمامًا متزايدًا باعتباره أحد القطاعات الصناعية القادرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات المقبلة، في ظل توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أن القطاع يمتلك فرصًا استثمارية كبيرة، خاصة مع ارتفاع حجم الواردات السنوية من الأخشاب والخامات، وهو ما يفتح المجال أمام إقامة مصانع جديدة لإنتاج الخامات ومستلزمات الصناعة محليًا، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية.
وأشار إلى أن الدولة وفرت خلال السنوات الأخيرة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، عبر تطوير البنية التحتية وإنشاء مناطق صناعية متكاملة، إلى جانب تقديم حوافز متنوعة للمستثمرين، وهو ما يعزز من جاذبية القطاع أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
الأخشاب تمثل فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع
أوضح علاء نصر الدين أن صناعة الأخشاب في مصر تعتمد حاليًا بصورة كبيرة على الاستيراد، حيث يتم استيراد نحو 90% من احتياجات المصانع من الأخشاب والخامات المختلفة، بينما تتجاوز قيمة الواردات السنوية نحو 1.5 مليار دولار.
وأكد أن هذا الواقع لا يمثل تحديًا فحسب، بل يعد أيضًا فرصة استثمارية كبيرة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مصانع متخصصة لإنتاج الخامات الأساسية التي تحتاج إليها الصناعة المصرية، وعلى رأسها ألواح الألياف متوسطة الكثافة (Fibreboard)، بالإضافة إلى مختلف مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الأسواق الخارجية.
وأضاف أن توطين هذه الصناعات داخل مصر سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الداخلية والخارجية.
كما شدد على أن تعميق التصنيع المحلي يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تتبناها الدولة خلال المرحلة الحالية، بهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، وتحقيق قيمة مضافة أعلى للاقتصاد الوطني، مع توفير المزيد من فرص العمل.
الأخشاب تستفيد من البنية التحتية والحوافز الحكومية لجذب المستثمرين
أكد وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها بيئة مناسبة لإقامة استثمارات صناعية جديدة في هذا القطاع.
وأوضح أن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتكاملة، إلى جانب تطوير شبكات الطرق والموانئ والخدمات اللوجستية، ساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على قدرة المصانع على المنافسة.
وأشار أيضًا إلى أن الدولة تقدم حزمة من الحوافز للمستثمرين، سواء من خلال قانون الاستثمار أو نظم تخصيص الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، بالإضافة إلى برامج دعم الصناعة وتطويرها، وهو ما يوفر بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية.
وأضاف أن هذه الحوافز تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في الصناعات المغذية لصناعة الأثاث، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
كما لفت إلى أن توفير المواد الخام محليًا سيمنح المصانع مرونة أكبر في الإنتاج، ويحد من تأثير تقلبات أسعار الشحن العالمية وأسعار العملات الأجنبية على تكلفة الصناعة.
الأخشاب المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للتوسع في الأسواق الخارجية
أوضح علاء نصر الدين أن الاستثمار في قطاع الأخشاب لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية فقط، بل يمتد إلى الاستفادة من الفرص التصديرية الكبيرة التي تتمتع بها المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن صناعة الأثاث المصرية اكتسبت خلال السنوات الماضية سمعة جيدة بفضل جودة المنتج المحلي، وهو ما يجعلها قادرة على المنافسة في العديد من الأسواق العربية والأفريقية، خاصة مع تنامي الطلب على الأثاث والمنتجات الخشبية ذات الجودة العالية.
وأكد أن توطين صناعة الأخشاب ومستلزمات الإنتاج سيمنح المنتج المصري ميزة تنافسية إضافية، من خلال خفض تكاليف التصنيع، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن زيادة الصادرات تمثل أحد الأهداف الرئيسية للدولة، لما لها من دور في توفير النقد الأجنبي وتعزيز ميزان التجارة الخارجية، وهو ما يجعل تطوير قطاع الأخشاب والأثاث جزءًا مهمًا من استراتيجية التنمية الصناعية.
واختتم نصر الدين تصريحاته بالتأكيد على أن توطين صناعة الأخشاب يمثل خطوة استراتيجية تسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وخلق المزيد من فرص العمل، إلى جانب دعم خطط الدولة الرامية إلى جذب الاستثمارات الإنتاجية وتحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري يخدم الأسواق الإقليمية والدولية.
