أسعار الفضة في مصر تتراجع رغم صعود الأوقية عالميًا.. هل أصبح الشراء فرصة لصغار المدخرين؟
شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية المصرية تراجعًا محدودًا خلال الأسبوع المنتهي يوم السبت الماضي، رغم تسجيل المعدن الأبيض مكاسب قوية في الأسواق العالمية بلغت نحو 5.6%، في تطور يعكس اختلاف العوامل المؤثرة في الأسعار المحلية عن حركة الأوقية عالميًا، ويعيد طرح تساؤلات حول أفضل توقيت للشراء والاستثمار.
وبحسب بيانات «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 من 94 جنيهًا في بداية الأسبوع إلى 93.5 جنيه بنهايته، بتراجع يقارب 0.53%، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا من 49.10 دولارًا إلى 51.87 دولارًا، لتنهي ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر.
وتأتي هذه التحركات في ظل تقلبات اقتصادية ونقدية متسارعة، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وهو ما يجعل قرار شراء الفضة بحاجة إلى دراسة طبيعة الأموال المخصصة للاستثمار ومدى القدرة على تحمل المخاطر.
أسعار الفضة في مصر تتراجع رغم مكاسب الأوقية عالميًا
أظهرت حركة أسعار الفضة في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال الأسبوع، على عكس الأداء العالمي الذي سجل ارتفاعًا ملحوظًا، إذ خسر جرام الفضة عيار 999 نحو نصف جنيه، بينما حافظت الأعيرة الأخرى على مستوياتها المسجلة وفق بيانات المرصد.
وسجلت الفضة عالميًا ارتفاعًا بنحو 2.77 دولار للأوقية، بما يعادل 5.6%، بعدما تحركت من 49.10 دولارًا إلى 51.87 دولارًا، وهو ما يمثل تعافيًا بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع.
ويرجع اختلاف الأداء بين السوقين إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إذ انخفض من نحو 56.12 جنيهًا يوم 29 أكتوبر إلى 53.97 جنيهًا بنهاية الأسبوع، بفارق يقارب 2.15 جنيه، الأمر الذي حدّ من انتقال المكاسب العالمية إلى الأسعار المحلية.
جدول أسعار الفضة في مصر وفق بيانات المرصد:
| عيار الفضة | السعر بالجنيه |
|---|---|
| عيار 999 | 93.5 جنيه |
| عيار 925 | 86.5 جنيه |
| عيار 800 | 75 جنيهًا |
| جنيه الفضة | 693 جنيهًا |
الفضة تترقب بيانات التضخم الأمريكية وتحركات الفائدة
تأثرت أسعار الفضة والمعادن النفيسة عالميًا بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت في 3 نوفمبر، وهو ما ساعد على دعم تعافي الأسعار خلال الأسبوع.
لكن المكاسب تعرضت لضغوط في الجلسة الأخيرة، بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكية التي أظهرت إضافة 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مع استقرار معدل البطالة تقريبًا عند 4.1%، الأمر الذي عزز توقعات الأسواق بشأن احتمالات تشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية خلال ديسمبر المقبل.
وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، المقرر صدورها الثلاثاء 10 نوفمبر، ثم مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة 13 نوفمبر، باعتبارهما من المؤشرات المهمة التي ستؤثر في توقعات أسعار الفائدة وحركة الدولار وعوائد السندات.
| المؤشر الاقتصادي | موعد صدور البيانات |
|---|---|
| التضخم الأمريكي لشهر أكتوبر | الثلاثاء 10 نوفمبر |
| مؤشر أسعار المنتجين | الجمعة 13 نوفمبر |
| قرار الفيدرالي المرتقب | ديسمبر المقبل |
الفضة فقدت أكثر من نصف قيمتها من القمة السنوية
رغم التعافي الأخير، لا تزال الفضة بعيدة عن مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال العام الجاري، إذ فقدت الأوقية نحو 57% من ذروتها البالغة 121.64 دولار في 29 يناير، بينما تراجع جرام عيار 999 في مصر بنحو 55.5% مقارنة بذروته عند 210 جنيهات.
وعلى أساس سنوي، يقل سعر جرام الفضة عيار 999 بنحو 25.2% عن مستواه في بداية العام، عندما سجل 125 جنيهًا، كما تقل الأوقية عالميًا بنحو 27.2% عن إغلاق عام 2025 عند 71.3 دولار.
وتعكس هذه الأرقام حجم التقلبات التي تعرض لها المعدن، رغم استمرار العجز في المعروض العالمي، وهو ما يؤكد أن وجود عوامل داعمة للسوق لا يعني بالضرورة ارتفاع الأسعار بصورة مستمرة.
مقارنة بين المستويات الحالية والقياسية للفضة:
| المؤشر | السعر أو نسبة التراجع |
|---|---|
| ذروة الأوقية في 29 يناير | 121.64 دولار |
| سعر الأوقية بنهاية الأسبوع | 51.87 دولار |
| التراجع عن الذروة العالمية | 57% |
| ذروة جرام عيار 999 في مصر | 210 جنيهات |
| التراجع المحلي عن الذروة | 55.5% |
| التراجع السنوي المحلي | 25.2% |
الفضة تناسب أصحاب الفوائض المالية وليس المدخرات قصيرة الأجل
يرى مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية أن قرار الاستثمار في الفضة يجب أن يرتبط بالهدف من الأموال المستخدمة، محذرًا من توجيه المبالغ المخصصة لالتزامات قريبة إلى شراء المعدن، خصوصًا الأموال التي يحتاج إليها أصحابها خلال سنة أو سنتين لتغطية مصروفات التعليم أو الزواج أو أداء العمرة.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع تقلبات الفضة مقارنة ببعض الأصول الأخرى، نتيجة ارتباطها بعوامل متعددة، أبرزها الطلب الصناعي وحركة الاستثمار في المعادن النفيسة، وهو ما قد يعرض المدخرين لخسائر إذا اضطروا إلى البيع في توقيت غير مناسب.
وفي المقابل، قد تكون الفضة خيارًا استثماريًا لمن يمتلك فائضًا ماليًا لا يحتاج إليه على المدى القريب، ويتمتع بقدرة على تحمل التذبذبات السعرية، مع ضرورة عدم توجيه كامل المدخرات إلى المعدن.
وعلى مستوى أساسيات السوق، تتوقع دراسة «ورلد سيلفر سيرفي 2026» الصادرة عن معهد الفضة تسجيل عجز عالمي في المعروض بنحو 46.3 مليون أوقية خلال 2026، للعام السادس على التوالي، رغم توقع انخفاض الطلب الصناعي بنسبة 3% إلى 639.6 مليون أوقية.
وتشير هذه التوقعات إلى وجود عوامل داعمة للفضة على المدى الطويل، لكنها لا تمثل ضمانًا لارتفاع الأسعار أو تحديدًا لموعد حدوثه، في ظل استمرار تأثير أسعار الفائدة والدولار وحركة المستثمرين.
وتراجع أسعار الفضة محليًا رغم ارتفاعها عالميًا لا يعني بالضرورة أن الوقت الحالي هو الأنسب للشراء؛ فالقرار يتوقف على طبيعة المدخرات والأفق الزمني للاستثمار، ومدى القدرة على تحمل الخسائر المحتملة.
