رئيس الوزراء يؤكد للمصريين بالخارج دورهم المحوري في دعم الاقتصاد والتنمية وتعزيز مستقبل مصر

يشكل مؤتمر المصريين بالخارج 2026 محطة مهمة لتعزيز التواصل بين الدولة وأبنائها في مختلف دول العالم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ رؤية شاملة تستهدف توسيع مشاركة المصريين بالخارج في جهود التنمية الوطنية، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمارات ونقل الخبرات.

وجاءت كلمة رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي انعقد تحت شعار «مهما اتغربنا… مصر تقربنا»، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي مؤسسات الدولة، إلى جانب نخبة من أبناء الجاليات المصرية حول العالم.

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف المصريين بالخارج ضمن أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى تطوير الخدمات المقدمة لهم، وتوفير المزيد من الحوافز التي تشجعهم على الاستثمار والمشاركة في المشروعات القومية.

مدبولي يشدد على أهمية المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني

استهل الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبناء الجاليات المصرية، مؤكدًا اعتزاز الدولة بما يقدمونه من إسهامات وطنية تعكس قوة ارتباطهم بوطنهم رغم سنوات الغربة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المصريين بالخارج يمثلون أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية، وإنما أيضًا عبر استثماراتهم وخبراتهم التي تساهم في دعم خطط التنمية المستدامة.

وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة والجهات المعنية لتقديم خدمات أكثر تطورًا للمصريين بالخارج، مع إزالة العقبات التي قد تواجههم، وتوسيع فرص مشاركتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن الدولة أطلقت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات التي تستهدف تشجيع المصريين بالخارج على ضخ استثمارات جديدة، والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها المشروعات القومية.

أبرز رسائل رئيس الوزراء للمصريين بالخارج

مدبولي يستعرض جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى تأثير التطورات الإقليمية والدولية على الاقتصاد العالمي، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط شهدت خلال الأشهر الماضية تحديات كبيرة انعكست على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد ومعدلات التضخم.

وأكد أن مصر استطاعت التعامل مع هذه المتغيرات بكفاءة، رغم الضغوط التي تعرضت لها الاقتصادات العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، وزيادة تكاليف النقل والشحن والتأمين، أثرت على العديد من الدول، إلا أن الاقتصاد المصري نجح في الحد من تداعيات تلك الأزمات.

• مدبولي يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس للتوسع في التحول الرقمي وحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المؤشرات الاقتصادية بدأت في التحسن تدريجيًا، مع توقعات باستمرار نمو معدلات التشغيل، وتحسن الصادرات، وانخفاض معدلات البطالة والعجز المالي خلال الفترة المقبلة.

كما أشاد بالدور الذي لعبته تحويلات المصريين بالخارج في دعم احتياطيات النقد الأجنبي، مؤكدًا أن هذه التحويلات ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات.

مدبولي يؤكد استمرار التنمية الشاملة وتوسيع الفرص أمام المصريين بالخارج

أكد مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة في مختلف المحافظات، مع التركيز على بناء الإنسان باعتباره أساس الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن الدولة حققت تقدمًا في عدة قطاعات، من أبرزها:

• تطوير منظومة التعليم.
• تحسين الخدمات الصحية.
• التوسع في التنمية الصناعية.
• زيادة الرقعة الزراعية.
• إنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة.
• جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تفتح آفاقًا واسعة أمام المصريين بالخارج للمشاركة في التنمية، سواء من خلال الاستثمار أو نقل الخبرات أو دعم المشروعات الإنتاجية.

كما شدد على أن الحكومة مستمرة في تطوير منظومة الخدمات الرقمية للمصريين بالخارج، والاستجابة لمطالبهم، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والمعاملات الحكومية.

أبرز ملفات التنمية التي استعرضها مدبولي

المصريون بالخارج شركاء في مستقبل التنمية

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد على أن المصريين بالخارج يمثلون جزءًا أصيلًا من مسيرة التنمية الوطنية، وأن الدولة ستواصل تعزيز جسور التواصل معهم وتقديم المزيد من التسهيلات التي تدعم مشاركتهم في بناء الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مزيد من المبادرات الهادفة إلى جذب الاستثمارات المصرية من الخارج، والاستفادة من الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، بما يعزز مكانة مصر الاقتصادية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الوزراء أن نجاح الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية، إلى جانب استمرار تنفيذ المشروعات القومية، يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو إيجابية، مشددًا على أن أبناء مصر في الخارج سيظلون شركاء أساسيين في كل إنجاز يتحقق، وفي رسم ملامح مستقبل أكثر ازدهارًا للدولة المصرية.