الاقتصاد الرقمي في ألمانيا يتصدر المشهد الاقتصادي بقيمة تقترب من نصف تريليون يورو سنويًا

يشهد الاقتصاد الرقمي في ألمانيا تحولًا لافتًا، بعدما أصبح واحدًا من أقوى محركات الاقتصاد الوطني، متقدمًا بفارق واضح على عدد من القطاعات الصناعية التقليدية، وعلى رأسها صناعة السيارات، وفقًا لدراسة حديثة أجراها الاتحاد الألماني للاقتصاد الرقمي بالتعاون مع معهد «إيستاري إيه آي» للبحوث في مدينة مانهايم.

وتكشف نتائج الدراسة عن ارتفاع الوزن الاقتصادي للأنشطة الرقمية داخل ألمانيا، في ظل التوسع المتواصل في البرمجيات والمنصات الرقمية والخدمات التكنولوجية، إلى جانب انتقال العديد من الشركات التقليدية إلى نماذج أعمال تعتمد بدرجة أكبر على التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وبحسب الدراسة، تبلغ القيمة المضافة الإجمالية السنوية للاقتصاد الرقمي في ألمانيا نحو 481.5 مليار يورو، وهو ما يعادل حوالي 11.91% من إجمالي الناتج الاقتصادي للبلاد، بما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في دعم النمو والنشاط الاقتصادي.

ألمانيا تعزز الاقتصاد الرقمي بقيمة مضافة تبلغ 481.5 مليار يورو

توضح الأرقام أن الاقتصاد الرقمي أصبح مكونًا رئيسيًا في هيكل الاقتصاد الألماني، إذ تتجاوز مساهمته بصورة كبيرة قطاعات صناعية تقليدية كانت لسنوات طويلة تمثل أحد أعمدة القوة الاقتصادية للبلاد.

وتشير الدراسة إلى أن حصة صناعة السيارات الألمانية من إجمالي القيمة المضافة تتراوح عادة بين 4.5% و5%، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، بينما تصل مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 11.91%، أي أكثر من ضعف هذا المستوى.

ولا يقتصر تأثير الاقتصاد الرقمي على الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا بصورة مباشرة، إذ شهدت قطاعات تقليدية عديدة تحولًا رقميًا عميقًا شمل الإنتاج والتسويق وإدارة العمليات وتقديم الخدمات للعملاء.

ويرى التقرير أن إدخال هذه الأنشطة ضمن الحسابات المتعلقة بالقيمة المضافة ذات الطابع الرقمي يغير الصورة بصورة أكبر، إذ يمكن أن تتجاوز القيمة الإجمالية 1.01 تريليون يورو، بما يعادل أكثر من ربع الناتج الاقتصادي الإجمالي في ألمانيا.

ألمانيا تكشف توسع الشركات والمنصات الرقمية داخل السوق

اعتمد الباحثون في الدراسة على منهجية تستهدف تقديم صورة أكثر دقة عن الاقتصاد الرقمي في ألمانيا، من خلال تحليل الحضور الإلكتروني والأنشطة التجارية لنحو 1.4 مليون شركة.

وتكتسب هذه المنهجية أهمية خاصة، لأن تصنيف الشركات وفق رموز القطاعات الإحصائية التقليدية قد لا يعكس دائمًا النشاط الحقيقي للشركة، خصوصًا مع التداخل المتزايد بين التكنولوجيا والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

• إفلاس الشركات الكبرى في المانيا يرتفع خلال 2026 وسط ضغوط اقتصادية متزايدة

وبناءً على تحليل النشاط الفعلي للشركات، خلص الباحثون إلى أن الاقتصاد الرقمي في ألمانيا يضم نحو 229 ألف شركة، وهو رقم يعكس اتساع قاعدة الأنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا والمنتجات والخدمات الرقمية.

ومن بين هذه الشركات، توجد نحو 63 ألف شركة تقدم منتجات رقمية خالصة، ومن بينها شركات متخصصة في تطوير البرمجيات والمنصات الرقمية، وهي الأنشطة التي تشكل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الرقمي الحديث.

ويؤكد هذا التصنيف أن التحول الرقمي لم يعد مرتبطًا فقط بالشركات التكنولوجية العملاقة، بل أصبح يشمل عددًا متزايدًا من المؤسسات التي تقدم خدمات ومنتجات تعتمد بصورة مباشرة على البنية الرقمية.

ألمانيا تراهن على التحول الرقمي لدعم الاقتصاد خلال السنوات المقبلة

تأتي هذه النتائج في وقت يتزايد فيه اعتماد الشركات الألمانية على التكنولوجيا بهدف تطوير نماذج أعمالها ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية والخدمية. ويظهر ذلك بوضوح في انتقال العديد من المؤسسات من مجرد استخدام الأدوات الرقمية إلى دمج التكنولوجيا في صميم النشاط الاقتصادي.

ووفق بيانات الدراسة، حقق الاقتصاد الرقمي الأساسي، الذي يضم الشركات ذات المنتجات والخدمات الرقمية المباشرة، قيمة مضافة تقدر بنحو 192 مليار يورو. ويشكل هذا القطاع قاعدة مهمة للاقتصاد الرقمي الأوسع، الذي يمتد تأثيره إلى الصناعات والخدمات التقليدية التي خضعت للتحول الرقمي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا مؤثرًا في الاقتصاد الألماني، ليس فقط عبر شركات البرمجيات والمنصات، ولكن أيضًا من خلال إعادة تشكيل قطاعات تقليدية بالكامل. ومع استمرار التحول الرقمي، تبدو مساهمة الأنشطة الرقمية مرشحة لمواصلة التوسع داخل الاقتصاد الألماني، بما يعزز أهمية التكنولوجيا في مستقبل الإنتاج والخدمات والاستثمار.