أرجع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، تراجع صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الطلب المحلي على المشغولات الذهبية، وتداعيات الاضطرابات الإقليمية على حركة التصدير، إضافة إلى بعض التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات المصدرة.
قال واصف في تقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إن السوق المصري شهد طلبا أعلى في شراء الذهب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، وخاصة المشغولات الذهبية، وهو ما انعكس على حجم الذهب المتاح للتصدير.
. الذهب تحت ضغط الفائدة والدولار.. «جولد بيليون» تكشف توقعات الأسعار
وأضاف أن زيادة الطلب الداخلي أدت إلى استيعاب السوق المصرية جزءا أكبر من المعروض مشيرا إلي أن استمرار نشاط التجارة الخارجية لعدد من الأسواق منها كندا واستراليا عوض جزءا من الهبوط في صادرات القطاع إلي الإمارات.
وأوضح “واصف” أن الإمارات أكبر سوق مستورد للذهب والمشغولات المصرية، تأثرت حركة التصدير إليها مؤخرا بالاضطرابات التي شهدتها حركة الطيران على خلفية الحرب، مما انعكس على حركة الشحن والتصدير، وتسبب في تراجع الكميات الموجهة إلى السوق الإماراتية.
تحديات إجرائية أمام المصدرين
وأشار رئيس الشعبة إلى وجود تحديات بيروقراطية وإجرائية تواجه الشركات المصرية الراغبة في التوسع بالأسواق الخارجية خصوصا شركات المشغولات، إذ تتطلب عمليات التصدير التعامل مع عدة جهات، مما يزيد الوقت والتكلفة اللازمين لإتمامها.
ولفت إلى أن من أبرز هذه التحديات صعوبة استرداد ضريبة القيمة المضافة، وتعقيد بعض إجراءات مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية، وهي من أهم أدوات فتح أسواق جديدة والترويج للمنتجات المصرية.
وأكد واصف أن معالجة هذه التحديات من شأنها دعم تنافسية قطاع الذهب والمشغولات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة قدرة الشركات على التوسع في التصدير، خاصة في ظل الفرص المتاحة أمام المنتج المصري في عدد من الأسواق الدولية.
وكانت صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية قد تراجعت بنسبة 44% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، لتسجل نحو 2.4 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وسجلت صادرات الذهب المصري إلى الإمارات نحو 1.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مقابل 3.4 مليار دولار في 2025، بانخفاض نحو 65%، لتظل الإمارات مع ذلك في صدارة الأسواق المستوردة للذهب المصري.
شعبة الذهب: زيادة الطلب المحلي واضطرابات الطيران وراء تراجع صادرات القطاع
أرجع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، تراجع صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الطلب المحلي على المشغولات الذهبية، وتداعيات الاضطرابات الإقليمية على حركة التصدير، إضافة إلى بعض التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات المصدرة.
قال واصف في تقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إن السوق المصري شهد طلبا أعلى في شراء الذهب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، وخاصة المشغولات الذهبية، وهو ما انعكس على حجم الذهب المتاح للتصدير.
وأضاف أن زيادة الطلب الداخلي أدت إلى استيعاب السوق المصرية جزءا أكبر من المعروض مشيرا إلي أن استمرار نشاط التجارة الخارجية لعدد من الأسواق منها كندا واستراليا عوض جزءا من الهبوط في صادرات القطاع إلي الإمارات.
وأوضح “واصف” أن الإمارات أكبر سوق مستورد للذهب والمشغولات المصرية، تأثرت حركة التصدير إليها مؤخرا بالاضطرابات التي شهدتها حركة الطيران على خلفية الحرب، مما انعكس على حركة الشحن والتصدير، وتسبب في تراجع الكميات الموجهة إلى السوق الإماراتية.
تحديات إجرائية أمام المصدرين
وأشار رئيس الشعبة إلى وجود تحديات بيروقراطية وإجرائية تواجه الشركات المصرية الراغبة في التوسع بالأسواق الخارجية خصوصا شركات المشغولات، إذ تتطلب عمليات التصدير التعامل مع عدة جهات، مما يزيد الوقت والتكلفة اللازمين لإتمامها.
ولفت إلى أن من أبرز هذه التحديات صعوبة استرداد ضريبة القيمة المضافة، وتعقيد بعض إجراءات مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية، وهي من أهم أدوات فتح أسواق جديدة والترويج للمنتجات المصرية.
وأكد واصف أن معالجة هذه التحديات من شأنها دعم تنافسية قطاع الذهب والمشغولات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة قدرة الشركات على التوسع في التصدير، خاصة في ظل الفرص المتاحة أمام المنتج المصري في عدد من الأسواق الدولية.
وكانت صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية قد تراجعت بنسبة 44% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، لتسجل نحو 2.4 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وسجلت صادرات الذهب المصري إلى الإمارات نحو 1.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مقابل 3.4 مليار دولار في 2025، بانخفاض نحو 65%، لتظل الإمارات مع ذلك في صدارة الأسواق المستوردة للذهب المصري.
