شهدت العقود الأخيرة تحولاً جذرياً في مفهوم حقوق الإنسان في أدبيات السياسة الخارجية الأمريكية، حيث تحول هذا الملف النبيل من قيمة إنسانية مشتركة إلى أداة ضغط سياسي و”شماعة” يتم توظيفها بشكل انتقائي لتحقيق مصالح واشنطن الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في مصر.

هذا التوظيف النفعي للملف الحقوقي يواجه اليوم انتقادات دولية وإقليمية متزايدة، لا سيما مع الانفصام الصارخ بين الشعارات التي ترفعها الإدارات الأمريكية المتعاقبة وبين سجلها الواقعي المليء بالانتهاكات، سواء داخل الولايات المتحدة نفسها أو في سياستها الخارجية المباشرة.

• ضباب التضليل يحيط بحادث طائرة فلاي دبي.. كيف تحولت الأزمة إلى ساحة للشائعات؟

التوظيف الانتقائي: كيف تُدار شماعة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط ومصر؟

تعتمد السياسة الخارجية الأمريكية على ما يسميه المحللون السياسيون “البرغماتية الانتقائية” في التعامل مع ملف حقوق الإنسان. ولا تظهر الانتقادات الأمريكية إلا عندما تتعارض سياسات دولة ما في المنطقة مع التوجهات الأمريكية، بينما يتم التغاضي تماماً عن انتهاكات أشد جسامة لدى حلفاء واشنطن المقربين.

الضغط على مصر كنموذج: تُعد مصر نموذجاً بارزاً لسياسة “العصا والجزرة” الأمريكية باستخدام ملف الحقوق. يتم استخدام تقارير وزارة الخارجية الأمريكية السنوية أو ورقة “المساعدات العسكرية المشروطة” كوسيلة للضغط على الإدارة المصرية لتمرير أجندات معينة أو لإبداء الاستياء من تقارب مصري مع قوى دولية أخرى (مثل روسيا أو الصين). وعندما تتوافق المصالح (كما في ملفات مكافحة الإرهاب، أو تأمين الملاحة في قناة السويس، أو الوساطة في قطاع غزة)، تتراجع نبرة الانتقادات الأمريكية فجأة وتتحول إلى إشادات بالشراكة الاستراتيجية.

ازدواجية المعايير الفاضحة: يظهر هذا التناقض جلياً في الدعم الأمريكي المطلق لبعض الأطراف في المنطقة رغم ارتكابها جرائم حرب موثقة دولياً (مثل الدعم العسكري والسياسي الأعمى لإسرائيل في حروبها على غزة ولبنان)، حيث تُعطل واشنطن الفيتو في مجلس الأمن لحماية المعتدي، بينما ترفع سيف حقوق الإنسان ضد دول أخرى لمجرد اتخاذها مواقف سياسية مستقلة.

الانفصام الأمريكي: سجل واشنطن الداخلي في حافة الهاوية

السبب الرئيسي الذي يفقد واشنطن الأهلية الأخلاقية لتنصيب نفسها “شرطياً لحقوق الإنسان” في العالم هو تردي سجلها الداخلي بشكل مستمر، وتجذر انتهاكات منظمة داخل المجتمع الأمريكي:

العنصرية الهيكلية وعنف الشرطة: يعاني المجتمع الأمريكي من تمييز عنصري متجذر ضد الأقليات، وخاصة المواطنين من ذوي البشرة السمراء، وهو ما توثقه حوادث العنف المفرط والقتل خارج القانون على يد أفراد الشرطة (مثل قضية جورج فلويد وغيرها الكثير)، وسط إفلات شبه كامل من العقاب.

أزمة السجون والعمالة القسرية: تمتلك الولايات المتحدة أعلى معدل سجناء في العالم مقارنة بعدد السكان. وتحولت السجون هناك إلى “شركات هادفة للربح” تُستغل فيها العمالة القسرية للسجناء بأجور زهيدة تشبه نظام العبودية الحديث، فضلاً عن المعاملة غير الإنسانية داخل مراكز احتجاز المهاجرين على الحدود الجنوبية.

تآكل الحقوق المدنية والسياسية: تشهد أمريكا قمعاً متزايداً للحريات، وتحديداً حرية التعبير والتظاهر السلمي، وهو ما تجسد في قمع الحراك الطلابي السلمي في الجامعات الأمريكية المناهض للحرب على غزة، حيث واجه الطلاب اعتداءات عنيفة واعتقالات تعسفية وفصلاً أكاديمياً لمجرد التعبير عن رأيهم.

• زوال الحقبة المطلقة والزلزال التكتوني: سقوط نتنياهو والقضية الفلسطينية في ما بعد عهد البيبي

غوانتانامو وأبو غريب: الوجه البشع والملطخ بالدماء للديمقراطية الزائفة

إذا كانت هناك شواهد تاريخية حية تسقط ورقة التوت عن الادعاءات الأمريكية بحماية حقوق الإنسان، فإن ما حدث في سجن “أبو غريب” في العراق ومعتقل “غوانتانامو” في كوبا يمثل وصمة عار أبدية، وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت برعاية وإشراف مباشر من أجهزة الاستخبارات والجيش الأمريكي.

أولاً: سجن أبو غريب.. هندسة الإذلال والتعذيب السادي

عقب غزو العراق عام 2003، تحول سجن “أبو غريب” إلى مسرح لأبشع ممارسات السادية والامتهان الصارخ للكرامة الإنسانية على أيدي الجنود الأمريكيين. وتضمنت تلك الممارسات الموثقة:

الانتهاكات والاعتداءات الجسدية العنيفة: تجريد المعتقلين من ملابسهم تماماً وإجبارهم على اتخاذ وضعيات مهينة مكدسين فوق بعضهم البعض (التكديس البشري)، والاعتداء الجنسي المباشر، والتهديد بالاغتصاب الصريح.

التعذيب النفسي والجسدي السادي: الصعق بالكهرباء في مناطق حساسة من الجسد (مثل الصورة الشهيرة للأسير المقنع الواقف على صندوق وتتدلى منه أسلاك كهربائية)، وإطلاق الكلاب الشرسة لتنهش أجساد المعتقلين وهم عراة ومقيدون.

الحرمان والتنكيل: حرمان الأسرى من النوم لأيام طويلة، وإجبارهم على السير كالكلاب مرتدين أطواقاً في رقابهم، وتلطيخ أجسادهم بالمواد القاذرة، وتصوير تلك اللحظات من قِبل الجنود الأمريكيين كـ “تذكار” وسط ضحكات وسخرية عكست تجرداً كاملاً من الإنسانية والمواثيق الدولية كـ “اتفاقية جنيف”.

ثانياً: معتقل غوانتانامو.. ثقب أسود خارج القانون الدولي

أقامت واشنطن معتقل “غوانتانامو” عمداً في قاعدة بحرية مستأجرة بكوبا ليكون خارج نطاق القضاء الأمريكي والقانون الدولي، مما أتاح لها ممارسة سادية حقوقية ممنهجة تحت مسمى “استجواب متقدم”:

الاحتجاز التعسفي اللانهائي: احتُجز مئات الأشخاص لسنوات وعقود دون توجيه أي تهم رسمية، ودون السماح لهم بتمثيل قانوني أو محاكمات عادلة، في خرق مروع لأسس العدالة الإنسانية.

التعذيب الممنهج (الاستجواب المتقدم): شرعنت واشنطن أساليب تعذيب وحشية، أبرزها “الإيهام بالغرق” (الذي يسبب شعوراً حتمياً بالموت الوشيك)، والتعريض لدرجات حرارة شديدة البرودة أو شديدة الحرارة حتى الإغماء، وتقييد السجناء في أوضاع مؤلمة للغاية لساعات وأيام طويلة (الإجهاد البدني).

الإذلال الديني ومحاربة الهوية: تعمد المحققون الأمريكيون تدنيس المصحف الشريف أمام المعتقلين، وإجبارهم على سماع موسيقى صاخبة جداً لأسابيع متواصلة (التعذيب السمعي) لتدمير قواهم العقلية، إلى جانب التغذية القسرية الوحشية عبر أنابيب تُدخل من الأنف للسجناء المضربين عن الطعام، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه يرقى لمرتبة التعذيب الممنهج.

السجل الخارجي الأوسع لأمريكا: دماء تحت شعار “نشر الديمقراطية”

لا تقتصر الممارسات اللاإنسانية على المعتقلات، بل امتدت لتصبح عقيدة في السياسة الخارجية الأمريكية التي دمرت دولاً بأكملها في الشرق الأوسط:

الغزو والاحتلال المدمر: غزو العراق المبني على أكاذيب أدى إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين، وتفكيك الدولة، وفتح الباب للحرب الأهلية. ونفس الأمر تكرر في أفغانستان، ناهيك عن التدخلات غير المباشرة التي تسببت في نشر الفوضى في ليبيا وسوريا.

العقوبات الاقتصادية الجماعية: تفرض واشنطن حصاراً اقتصادياً وعقوبات أحادية الجانب على شعوب بأكملها (مثل سوريا وإيران)، مما يحرم ملايين المدنيين من الغذاء والدواء والرعاية الصحية، وهو ما يصنف دولياً كعقاب جماعي وانتهاك صارخ للحق في الحياة.

نحو رؤية وطنية وإقليمية مستقلة

إن استخدام أمريكا لملف حقوق الإنسان كـ “شماعة” لم يعد ينطلي على شعوب وحكومات الشرق الأوسط. لقد أدركت دول المنطقة، وفي مقدمتها مصر، أن الهدف من هذه الضغوط ليس مصلحة المواطن العربي أو تحسين معيشته، بل محاولة لابتزاز القرار السياسي الوطني وإبقاء المنطقة في حالة من التبعية أو عدم الاستقرار.

لذلك، اتجهت مصر في السنوات الأخيرة إلى صياغة “استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان” تنبع من الداخل وتلبي احتياجات المواطن الحقيقية (مثل الحق في السكن الكريم، الصحة، التعليم، والأمن)، رافضة أي إملاءات خارجية ومؤكدة على أن تطوير الملف الحقوقي هو شأن وطني سيادي، وأن من يمتلك سجلاً مليئاً بالدماء والتعذيب والتمييز العنصري لا يحق له إعطاء الدروس للآخرين.

سارة الحربي – مديرة وحدة أبحاث المنصة 360